منظمات حقوقية: لا يزال تلفيق التهم للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرًا

قرار نيابة مصر الجديدة بحبس المتظاهرين ومدافعين حقوق الإنسان 4 أيام على ذمة التحقيقات يعكس صورية التحقيقات في قضايا التظاهر

تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان –بأشد عبارات الإدانة– قرار نيابة مصر الجديدة بحبس 23 متظاهرًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأخلت سبيل متظاهر واحد، وذلك إثر مشاركتهم في مسيرة سلمية يوم السبت الموافق 21 يونيو للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي. كما تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات الموقعة إلقاءَ قوات الأمن القبض على الزميلة: يارا سلام، مسئولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية والفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2013، حيث تم إلقاء القبض على يارا ضمن وأخرين ، أثناء تواجدها بالقرب من المسيرة الاحتجاجية. وقد صدر قرار النيابة مساء اليوم بحبس 23 متظاهراً أربعة أيام على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة، من ضمنها: التجمهر، وتعطيل تطبيق القانون، والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مواد حارقة، واستعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين.

كانت مسيرة سلمية قد انطلقت مساء السبت الماضي، بنيِّةِ التوجه إلى قصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عن مسجوني الرأي وإلغاء قانون التظاهر، وبعد حوالي ٤٥ دقيقة اعتدى أفراد يرتدون زيًّا مدنيًّا ومسلحون بأسلحة بيضاء –تعتقد المنظمات بأنهم يعملون تحت توجيه وزارة الداخلية– على المسيرة؛ مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات بين المتظاهرين، وعند اقتراب المتظاهرين السلميين من ميدان الإسماعيلية، قامت قوات الأمن بتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم إلى الركض في الشوارع الجانبية في اتجاه شارع صلاح سالم أو ميدان السفير.

عقب تفريق المسيرة، قامت قوات الأمن –بمساعدة أفراد يرتدون زيًّا مدنيًّاً– بالقبض على أكثر من ٣٠ شخصًا. تم الإفراج عن عدد منهم دون توجيه أي اتهامات، وتم إحالة 24 آخرين إلى النيابة العامة التي قررت حبس 23 منهم اليوم، وكان بين المقبوض عليهم والمحالين للنيابة العامة المدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف، التي شاركت في المسيرة للمطالبة بالإفراج عن المسجونين السياسيين، بمن فيهم أخوها علاء عبد الفتاح. وقد تم استجواب المقبوض عليهم –في غياب محامييهم– في قسم الشرطة بواسطة ضباط الأمن الوطني، ووجهت إليهم أسئلة حول ماهية انتماءاتهم السياسية وآرائهم في قانون التظاهر، والمرشح الذي دعموه في انتخابات الرئاسة. وطبقًا لشهادات الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم بالفعل، فقد أفادوا بأن عددًا من المقبوض عليهم تعرضوا للضرب وتم تهديدهم بتوجيه اتهامات إليهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و/أو حركة 6 أبريل.

والمتظاهرين اللذين قررت النيابة حبسهم اليوم هم: سناء أحمد سيف، محمد أحمد يوسف سعد، بسام محمد علي السعيد، أحمد سمير محمود محمد، إسلام توفيق محمد حسن، ياسر سمير فضل سيد، إبراهيم أحمد السعيد عبدالرحمن، سلوى عبود علي محرز، كريم مصطفي ياسين، يارا رفعت سلام، إسلام محمد عبدالحميد محمد، ناهد شريف عبدالحميد السعيد، فكرية محمد محمد، محمد أنور مسعود، ، حنان مصطفي أحمد سليمان، معتز محمود منصور راغب، محمد السعيد السيد، أحمد محمد عبدالحميد محمد، محمود هشام حسنين عبد العزيز، مؤمن محمد رضوان، محمد السيد محمد، مصطفي محمد إبراهيم، سمر إبراهيم محمود إبراهيم.

وقد قررت النيابة إخلاء سبيل شخص واحد فقط وهو عمرو أحمد محمد محمود.

كانت الزميلة يارا سلام من ضمن المقبوض عليهم، هي وابن خالتها شهاب فخري إسماعيل، وقد ألقي القبض عليهما بواسطة مجموعات ترتدي زيًّا مدنيًّا، وقاموا بتسليمهما إلى أفرادِ أمنٍ، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وذلك بعدما وُجِّه إليهم السباب والإهانات، واقتيادهما بالقوة إلى داخل سيارة الترحيلات، وقد تم توجيه إلى يارا أسئلةً تتعلق بعملها في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعن إدارتها ونشاطها؛ وهو الأمر الذي نعتقد أنه تسبب في عدم الإفراج عنها، وإحالتها للنيابة العامة في اليوم التالي، وهو الأمر الذي لم يحدث مع شهاب فخري، حيث تم إطلاق سراحه صباح الأحد دون توجيه اتهامات له.

كما تعرب المنظمات عن قلقها من الاتهامات التي تم توجيهها من قِبَلِ النيابة للمقبوض عليهم –من ضمنهم الزميلة يارا سلام– وهي اتهامات قد اعتادت النيابة العامة على توجيهها إلى المشاركين في مظاهراتٍ أو تجمعاتٍ سلمية بشكل تلقائي، دون تحقيقات جدية، واستنادًا إلى تحريات صورية أعدتها الداخلية، وعلى الأخص جهاز الأمن الوطني. وتقول المنظمات أن عقوبة التظاهر دون تصريح هو الغرامة، وهي بذلك تعد من جرائم المخالفات التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي؛ وتعتقد المنظمات أن وزارة الداخلية تلجأ إلى إلصاق تهم أخرى للمتظاهرين، من قبيل تهم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على الأفراد، حتى تتحول التهمة إلى جناية أو جنحة تستوجب الحبس الاحتياطي. وللأسف فإن النيابة العامة تصدق على تلك الاتهامات في أغلب الأحوال بعد إجرائها تحقيقات صورية.

إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان إذ تطالب دومًا بإسقاط قانون التظاهر “القمعي” الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في نوفمبر 2013، فإنها تطالب بضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتلفيق التهم للمتظاهرين، كما تطالب باستقلالية جهات التحقيق والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة. وتقول المنظمات الموقعة أن توجيه اتهامات غير حقيقية للمتظاهرين السلميين مثل الاعتداء على المنشآت وعلى الأفراد سيؤدي إلى فقدان الثقة في منظومة العدالة.

وأكدت المنظمات مرة أخرى على ضرورة إلغاء قانون التظاهر سيء السمعة، والذي سمح بالقبض على الآلاف من المواطنين في سياق التظاهرات وأحداث العنف السياسي التي شهدتها مصر في الأشهر القليلة الماضية. بخلاف سوء هذا القانون، فإن المحتجزين لم يخضعوا لتحقيقات محايدة أو محاكمات عادلة، وبموجب هذا تم توجيه اتهامات عديدة من بينها خرق القانون، بجانب اتهامات أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات مثل الاعتداء على رجال الشرطة والتعدي على المنشآت. فضلًا عن استخدام قانون التجمهر الصادر في عام 1914 للتنكيل بهم، وبموجب هذا تم الحكم على بعضهم أيضًا بنفس الاتهامات تقريبًا، ومن ضمن هؤلاء أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب نشطاء معروفين بمعارضتهم لجماعة الإخوان المسلمين أيضًا، ومنهم المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان “ماهينور المصري”، التي تقضي فترة حبس سنتين، بعد أن تم الحكم عليها وسبعة آخرين في الثاني من يناير بالسجن والغرامة بتهمة التظاهر بدون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن في مدينة الإسكندرية، وقد أكدت محكمة الاستئناف الحكم في 20 مايو الماضي. كما يقضي كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، المتحدث الرسمي باسم الحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسي؛ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات لكلٍّ منهم بتهمة خرق قانون التظاهر نفسه والاعتداء على قوات الأمن، وذلك بعد أن تمت إدانتهم من قبل محكمةٍ بالقاهرة في ديسمبر الماضي.