في ظل تصاعد وتيرة المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي العدالة الاجتماعية، تقترب الجمعية التأسيسية للدستور من وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية المقرر أن يجري التصويت عليها خلال الأشهر القادمة. في هذا الإطار يتشرف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بدعوتكم لحضور محاضرة عامة بمحافظة أسيوط تحت عنوان “تحفيز المشاركة المجتمعية في كتابة دستور مصر القادم” وذلك يوم 24 سبتمبر2012 في تمام الساعة السادسة مساءً بالباخرة توت.
تعد العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب ثورة يناير، والتي من المفترض أن تراعيها الجمعية التأسيسية أثناء عملية كتابة الدستور، وهو ما يشكل مخاوف للبعض نظرًا لسيطرة التيار الإسلامي على تشكيل هذه الجمعية، ذلك التيار الذي تبتعد انحيازاته الاقتصادية عن معايير العدالة الاجتماعية، بما سيشكل مادة للنقاش المجتمعي خلال الفترة القادمة خاصة بعد كشف حكومة د.هشام قنديل عن حزمة من الإجراءات التقشفية وهو ما سيؤثر على مخصصات الإنفاق على قطاعات خدمية حيوية كالتعليم والصحة.
تركز المحاضرة التي سيلقيها الناشط الحقوقي والسياسي محمد واكد على عدة محاور أبرزها مطالب القوى الاجتماعية المختلفة بالعدالة الاجتماعية، وكذا أهمية تضمين الدستور وتحصينه لمطالب العدالة الاجتماعية، كما تستعرض المحاضرة أبرز ما تم “تسريبه” من نصوص مواد الوثيقة الدستورية الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وكذلك علاقة الدستور بتنظيم ممارسة المواطنين لحقوقهم الاقتصادية.
تأتى هذه المحاضرة ضمن سلسة من محاضرات التوعية العامة التي ينظمها برنامج التعليم بمركز القاهرة، والتي تجوب محافظات الجمهورية من أجل نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتبسيط المعايير الدولية والمبادئ العامة المتعلقة بالعمل الحقوقي ودور المجتمع المدني.
Share this Post