على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الضغط على الجزائر لوقف حملة قمع الحريات وفضح انتهاكاتها الحقوقية علانية

نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء يوم الجمعة 18 يونيو، بالتعاون مع 8 منظمات دولية، ندوة إلكترونية على هامش فعاليات الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الأوضاع في الجزائر وأخر المستجدات بشأن الانتهاكات الحقوقية المرتكبة على الأرض. الندوة التي جاءت تحت عنوان (الديموقراطية المؤجلة: التجريم المستمر للحريات الأساسية يستدعي استجابة عاجلة) شارك فيها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التظاهر والتجمع السلمي (كليمان نيالتسوسي فولي)، ونائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية (آمنة القلالي)، وأستاذ القانون العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان (مولود بومغار) والباحثة بمركز كارنيجي للشرق الأوسط (داليا غنام). وأدارت الندوة نداج الأحمر الباحثة المختصة في شئون المغرب الكبير بمركز القاهرة.

بدا اللقاء بكلمة المقرر الخاص كليمان فولي، والذي أكد على أن التظاهر حق أساسي من حقوق الإنسان، مكفول بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأن الصورة السلبية التي توصم المظاهرات يجب أن تتغير. مشيرًا أنه «لا ينبغي أبدًا تجريم المتظاهرين بسبب احتجاجهم السلمي».

كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه الباغ إزاء الوضع الحقوقي المتدهور في الجزائر، بما في ذلك حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في ضوء إغلاق المجال العام والاستخدام غير المتناسب للقوة بحق المتظاهرين السلميين، معلنًا أنه تقدم بطلب للسلطات الجزائرية لزيارة ميدانية، للوقوف على الوضع الحقوقي على أرض الواقع، وتقديم توصيات بشأن وضع حد لحملة القمع المستمرة في الجزائر لا سيما بحق نشطاء الحراك.

المقرر الخاص طالب المجتمع الدولي باستخدام كل الضغوط المتاحة لمعالجة الوضع الحقوقي المتدهور في الجزائر، واستغلال الجلسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، والتي انطلقت فعاليتها اليوم 21 يونيو، في تسليط الضوء علانية على قمع الحريات في الجزائر. كما طالب الحكومة الجزائرية بوضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المنخرطين في الحراك، وإطلاق سراح النشطاء المحتجزين.

من جانبها ركزت آمنة القلالي من منظمة العفو الدولية على التصعيد المقلق في الآونة الأخيرة لحملة قمع السلطات الجزائرية لحريات التجمع السلمي والتعبير وإسكات الحراك، مستعرضة أبرز التكتيكات الجديدة التي استخدمتها السلطات في 2021، بما في ذلك؛ قوانين تستهدف توسيع تعريف الإرهاب لتجريم الاحتجاج السلمي، وخطاب حكومي جديد يشيطن الحراك، ومحاولات لحل منظمات المجتمع المدني النشطة في الحراك.

القلالي طالبت بدورها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإدانة هذه الممارسات علانية خلال الجلسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. وهو المطلب نفسه الذي تبناه أستاذ القانون العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مولود بومغار، وسبق وأن أبدته 82 منظمة حقوقية في خطاب للدول الأعضاء بالأمم المتحدة في 28 مايو الماضي.

سلط بومغار الضوء في كلمته على الفجوة بين الخطاب الحكومي والواقع على الأرض في الجزائر، مشيرًا إلى المناخ القمعي الذي تمت فيهم الانتخابات التشريعية في 12 يونيو الجاري، ‎واستراتيجية النظام الجزائري القائمة على الحفاظ على الجمود السياسي وتأجيج التوتر في الجزائر من جهة، وتجريم مطالب الحراك ووصم الحركة بالإرهابية والتلويح بالتهديدات بالفوضى من جهة أخرى.‎

أما داليا غنام من مركز كارنيجي فركزت عل شرح طبيعة النظام الحاكم في الجزائر وتطوراته، وطبيعته العسكرية، محذرة من أن وجود الجيش في قلب العملية السياسية في الجزائر يخلق أزمة حقيقية وانعكاساتها على المستوى التنفيذي، والاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.

أسئلة المشاركين ركزت على الفرص المتاحة للضغط من أجل صناعة التغيير، ودور المجتمع المدني الجزائري والإقليمي والدولي في هذا الصدد. الأمر الذي علق عليه المقرر الخاص بأن ثمة فرصة أساسية أمام الدول خلال الجلسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان للضغط على النظام الجزائري الحالي، وأن ما توفره منظمات المجتمع المدي من توثيق ورصد للانتهاكات على الأرض يمثل مصدر مهم للمعلومات وأداة قيمة للضغط على المستويين المحلي والدولي.

جدير بالذكر ان هذه الندوة تمت بالتعاون بين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمات؛