اليمن: منظمات حقوقية وخبراء دوليين يطالبوا بايدن بإلغاء 36.5 مليار دولار من الدعم العسكري الأمريكي للأطراف المتحاربة

الرئيس الأمريكي جو بايدن،

نشكر إعلانكم إنهاء دعم الولايات المتحدة العسكري المستمر للعمليات الهجومية التي تقودها المملكة السعودية والإمارات المتحدة في اليمن، ووقف مبيعات الأسلحة لهما. فبعد 6 أعوام من دعم الولايات المتحدة الأمريكية المباشر وغير المباشر لحملة هذا التحالف العسكرية المدمرة والضارة، يأتي إنهاء هذا الدعم كخطوة أولى ضرورية نحو السلام، نرحب بها ونحرص على دعمكم في هذا المسعى.إن تنفيذ قرار تقليص الدعم العسكري الأمريكي للسعودية وللإمارات لا ينبغي أن يعتمد على التعريفات العشوائية للمعدات والخدمات «الهجومية» أو «الدفاعية»، بل يجب الاسترشاد بالسلوك السابق لهاتين الدولتين كما هو محدد بموجب القانون الأمريكي والقانون الدولي، داخل حدودهما وفي المنطقة الأوسع، لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وإلحاق الضرر بالمدنيين.

فبينما تعمل إدارتكم على تنفيذ هذا القرار وإعادة تعيين الدور الدبلوماسي للولايات المتحدة في هذا الصراع، نحثكم نحن، المنظمات والخبراء الموقعين أدناه، على استغلال هذا القرار كفرصة لتعزيز المساءلة الملحة حول علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

إن تحديد معايير الدعم العسكري الأمريكي ومبيعات الأسلحة »الهجومية«، لابد أن يلتزم بضوابط التصدير الأمريكية طويلة الأمد، والتاريخ الحديث لاستخدام السعودية والإمارات الواسع للأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى النمط الثابت لانتهاكات هذه الحكومات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

ترتكب الأنظمة الملكية في السعودية والإمارات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد المحلي –حيث يقبع مئات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والفنانين في السجون– لكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في اليمن وليبيا وخارجهما. فقد استخدمت السعودية والإمارات الذخائر الأمريكية وغيرها من أشكال الدعم الأمريكي في نمط ثابت من الضربات الجوية ضد المدنيين والمناطق المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأسواق وصالات الزفاف وآبار المياه، مما تسبب في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

كما وردت عدة تقارير موثقة حول اعتقالات جماعية وتعذيب واغتيالات لمعارضين سياسيين، تنفذها الإمارات والميليشيات المتحالفة في جنوب اليمن، فضلًا عن تمويل الجماعات المسلحة غير الحكومية، وإمداد عناصر تابعة لـلقاعدة في اليمن وليبيا بالأسلحة والمعدات الأمريكية.

هذه الانتهاكات –التي تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال والنشطاء اليمنيين العاملين من أجل السلام– لا يمكن أن تبقى دون معالجة إذا ما رغبت الولايات المتحدة في أن تكون جهة فاعلة ذات مصداقية من أجل السلام في اليمن وليبيا، ناهيك عن بقية المنطقة. علاوةً على ذلك، فإن مثل هذه الانتهاكات يجب أن تؤثر أيضا على أي دعم «دفاعي» أمريكي للسعودية والإمارات، على أن يتقيد توفيره بقانون الولايات المتحدة والقانون الدولي.

في السياق ذاته، يجب أن يراعي أي قرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يمارسها الحوثيون والجماعات المسلحة اليمنية، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وكما أشار فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن مؤخرًا، فإن «الضربات الجوية للتحالف تستمر في منح الحوثيين الفرصة لتوحيد الشعب ضد أعدائهم». وبدلًا من الاستمرار في مساعدة قوات التحالف التي تنتهك حقوق الإنسان، يتحتم على الولايات المتحدة الضغط على التحالف لوضع حد لانتهاكاته، والتعاون مع مجلس الأمن لتعزيز آليات المساءلة الملموسة عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف أثناء النزاع.

وبالنظر لتجاهل السعودية والإمارات المستمر للقانون الدولي والقانون الأمريكي، يجب على الإدارة الأمريكية حظر جميع الأسلحة والمعدات والتدريب والخدمات والصيانة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بعمليات التحالف العسكرية الحالية. كما يجب أن يشمل ذلك الأسلحة والخدمات –أو المعدات المماثلة– قيد الدراسة حاليًا أو التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، والمُحتمل أن يكون قد أُسيء استخدامها أو تسببت في إلحاق ضرر بالمدنيين أو انتهاكات لاتفاقيات الاستخدام النهائي؛ بالإضافة إلى ما استُخدم منها في فرض قوات التحالف الحصار الجوي والبحري الفعلي على اليمن؛ ما قد يُعرِض الموظفين الأمريكيين للمساءلة المحتملة عن انتهاكات القانون الدولي؛ وأخيرًا تلك التي تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بالمعايير الدولية، مثل الأسلحة المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة ونظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ. كما يجب أن تتضمن قطع الغيار والخدمات غير المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية ولكنها ضرورية لإجراء »عمليات هجومية«، كما يجب مراجعة أذون الولايات المتحدة للأطراف الثالثة بإعادة نقل مواد الدفاع الأمريكية الأصلية.

استنادًا إلى المعلومات المتاحة للجمهور، حددنا ما قيمته 36.5 مليار دولار من المبيعات وخدمات الدعم والمساعدات الأخرى لهذه البلدان والتي من شأنها تلبية معايير »العمليات الهجومية«، التي تمت الموافقة عليها مسبقًا من قبل السلطة التنفيذية منذ عام 2017. وتشمل:

إن الإلغاء الدائم لعمليات نقل هذه الأسلحة يعد خطوة أساسية نحو إنهاء حلقة الإفلات من العقاب التي ساعدت السياسة الأمريكية على خلقها، لكنها لا تشكل في حد ذاتها السلام أو الشفاء أو العدالة سواء لليمنيين أو لعدد لا يحصى من المدنيين الآخرين في جميع أنحاء المنطقة ممن عانوا طويلًا.

أحد أهم أسباب هذه المعاناة يتمثل في الشيك على بياض الافتراضي للدعم العسكري الأمريكي لهذه البلدان. فحتى الآن، لم تكن هناك جهود شفافة ومستقلة للتحقيق أو تقديم تعويضات للضحايا من المدنيين، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي والمحلي الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون جهة فاعلة موثوقة من أجل السلام بدون إجراء محاسبة شاملة عن هذه الأضرار، ودون اتخاذ خطوات ملموسة نحو المساءلة عن نتائج بيع واستخدام هذه الأسلحة –بما في ذلك الوقف الشامل لأي دعم عسكري معرض لخطر إساءة الاستخدام.

نحن مستعدون لدعم التزام إدارتكم الجريء بالسلام في اليمن، ونقترح بكل تواضع أن الظهور كوسيط دبلوماسي فعال في خضم هذا الصراع المعقد يتطلب إلغاء الشيك على بياض للإفلات من العقاب الذي تتمتع به السعودية والإمارات بدعم واشنطن.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأمريكيين سيدعمون  هذه الخطوة.

إن العودة لسابق عهدكم فيما يتعلق بالعلاقة مع هذين البلدين (السعودية والإمارات) ستكون غير كافية للوفاء بوعود حملتكم أو باحتياجات الشعب اليمني في هذه اللحظة.

مع خالص التقدير والاحترام،

قائمة الموقعين هنا