انتصار للمجتمع المدني نحو مساءلة الشركات في المستوطنات الإسرائيلة وخطوات جديدة نحو تحقيق دولي مستقل عن الجرائم في ليبيا

خلال الجلسة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي بدأت فعاليتها في 24 فبراير الماضي بمقر المجلس في جنيف، ركز مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مشاركاته على أربعة دول عربية: فلسطين وسوريا وليبيا ومصر. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، انضم المركز لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية في الدعوة لإنهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وفيما كان من المقرر أن تشهد هذه الجلسة تصويت على عدة قرارات، من بينها مشروع قرار بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، تسبب انتشار جائحة فيروس كوفيد -19 في تعليق أعمال الجلسة لأجل غير مسمى في 13 مارس قبل الموعد المقرر لانتهائها بأسبوع.

وعليه، فمجرد استئناف المجلس فعاليات الجلسة الـ 43، سيتابع مركز القاهرة العمل على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في فلسطين، في إطار البند 7 من جدول الأعمال، لا سيما الخاصة بتبعات إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالشركات التجارية العاملة في المستوطنات. كما سيقدم المركز بموجب البند 9، ملاحظاته الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

خلال هذه الجلسة، كان النشر الذي طال انتظاره لقاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في 28 فبراير، انتصارًا كبيرًا نحو المزيد من مساءلة الشركات، وتتويجًا لسنوات من الدعوة الدؤوبة من قبل مركز القاهرة وشركائه وحلفائه الفلسطينيين والإقليميين والدوليين لإصدارها. وفيها تم إدراج 112 شركة تستفيد من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني. وقد أشاد مركز القاهرة وشركاؤه بجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتمسكها بالقانون الدولي وإصدارها قاعدة البيانات رغم الضغوط السياسية، مشددًا على أهمية تحديثها سنويًا. إذ تمثل قاعدة البيانات خطوة أولية مهمة نحو إنهاء استفادة هذه الشركات من معاناة الإنسان واستغلاله. ورغم أن نشر قاعدة البيانات كان إنجازًا مهمًا، إلا أن ضمان المساءلة لمنتهكي حقوق الإنسان يظل التحدي الأكبر أمام مجلس حقوق الإنسان. وتحقيقًا لهذه الغاية، واصل مركز القاهرة وشركاؤه الفلسطينيون الدعوة ضد إفلات إسرائيل من العقاب على إغلاقها وحصارها غير القانوني لغزة لمدة 12 عامًا، وما نتج عن ذلك من انتهاكات جسيمة.

على الجانب الأخر، كان تعزيز الآليات الدولية لردع الانتهاكات المحتملة مع ضمان تحقيق العدالة للضحايا هو محور مداخلات مركز القاهرة أمام المجلس بخصوص سوريا وليبيا ومصر خلال هذه الجلسة. فبخصوص سوريا، جدد المركز- ضمن عدد من المنظمات الأخرى- مطلبه للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمواجهة الكارثة الإنسانية المروّعة في إدلب، كما طالب باحترام وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وحث المركز الدول الأوروبية أيضًا على تسهيل إعادة توطين اللاجئين الفارين من العنف في سوريا.

أما فيما يتعلق بليبيا، فقد واصل مركز القاهرة الدعوة إلى لجنة تحقيق طال انتظارها، كأداة دولية للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وانضم لدعوة مركز القاهرة وشركائه دعوات عديدة غير مسبوقة تطالب بإجراء مثل هذا التحقيق الدولي. وتحت هذا الضغط، وافق وفد الأمم المتحدة الليبي على بعثة لتقصي الحقائق، وتم جدولة مشروع القرار، ويُتوقع أن تصّوت الدول الأعضاء على نصه بمجرد استئناف الجلسة.

وعن مصر تركزت أنشطة المركز على فشل الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الدولية واستمرار ارتكابها الانتهاكات بالتزامن مع عملية المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، متجاهلة بشكل صارخ توصيات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، ما يقوض عملية الاستعراض ككل. وأمام المجلس، استعرض مركز القاهرة كيف تواصل الحكومة المصرية تصعيد مستويات القمع غير المسبوق في البلاد، مفندًا مساعيها لتضليل المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقد حث المركز الدول الأعضاء على النظر في مزاعم الحكومة المصرية المضلِّلة أثناء متابعة تنفيذ التوصيات التي أقرت الحكومة المصرية قبولها خلال هذه الجلسة (270 توصية).

وفي هذه الجلسة أيضًا، انضم مركز القاهرة لمركز الحقوق الإنجابية في مداخلة شفهية أُلقيت أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 18 منظمة^[1]بمناسبة يوم المرأة العالمي. أكدت المداخلة التزام الدول "بمعالجة العوامل الهيكلية الكامنة التي تنكر استقلالية [المرأة] في صنع القرار فيما يتعلق بحياتها وصحتها وجسدها، وذلك لضمان احترام وكالتها وحقها في المساواة الجوهرية في جميع جوانب حياتها." كما دعت المنظمات الدول إلى ضمان المساءلة باعتبارها: "أساسية لإعمال حقوق الإنسان ومطلب أساسي للمدافعات عن حقوق المرأة."

^[1] مركز الحقوق الإنجابية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة الدفاع عن المدافعين، روتجرز، منظمة الخطّة الدولية، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، منظمة رصد حقوق الإنسان، مبادرة الحقوق الجنسية، منظمة أكاهاتا، مركز آسيا والمحيط الهادئ للموارد والبحوث من أجل المرأة، اتحاد المرأة وتنظيم الأسرة، منظمة العمل الكندية، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، منظمة اختيار الشباب والجنسانية، ائتلاف الشباب من أجل الصحة الجنسية والإنجابية، ولجنة الحقوقيين الدولية.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الدورة الـ 43
التعليق الخاص باليوم العالمي للمرأة
مداخلة شفهية مشتركة^[1]
6 مارس 2020

ألقتها: باولا سالوان ظاهر

شكرًا سيدتي الرئيسة،

لقد تم الإعلان عن يوم المرأة العالمي في بداية القرن العشرين كاستراتيجية لتعزيز المساواة في الحقوق. ومنذ ذلك الحين، سعت المدافعات على حقوق الإنسان والجماعات والمنظمات النسائية والناشطات في مجال حقوق المرأة جاهدات لدعم هذا الإرث وقيادة النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز القائم على النوع والقيم الأبوية وأنماط القمع الشاملة. كما بنت المدافعات عن حقوق الانسان من النساء والفتيات شبكات تضامن عبر وطنية تتمحور حول المطالب المتعلقة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية والاستقلال البدني والمساواة في الحقوق داخل الأسر ومناهضة العنف والتجنيد والتمييز بين القطاعات.

تلعب آليات حقوق الإنسان الدولية دورًا رئيسيًا في التعبير عن مطالب الحركات النسوية وتوسيعها. كما أن احترام حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك الإعمال الكامل للصّحّة الإنجابية والحقوق الجنسية للنساء والفتيات، يعتبر اساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين والتي بدونها يصبح من غير الممكن التمتع بهذه الحقوق.

ولقد أدركت هيئات مراقبة المعاهدات والإجراءات الخاصة بالاطلاع على أعمال الجماعات المختصة بحقوق المرأة والجماعات النسوية معاناة النساء من التمييز في مختلف القطاعات، رغم أن الدول ملزمة بتلبية الاحتياجات الخاصة للفئات المهمشة من النساء والمراهقات، والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والفقيرات، والنساء من الأقليات العرقية، والريفيات والمهاجرات واللاجئات، والنساء من مجتمعات الميم والنساء ذوات القدرات الخاصة.

ومن ثم فعلى الدول معالجة العوامل الهيكلية الأساسية التي تنفي الاستقلال الذاتي للنساء في صنع القرارات المتعلقة بحياتهنّ وصحّتهنّ وأجسادهنّ وذلك لضمان احترام قدرتهنّ على الإختيار وحقّهن في المساواة في جميع جوانب الحياة.

وتعتبر المساءلة ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وهي مطلب أساسي للمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة. وتشمل المساءلة ضمان المشاركة والشفافية والتمكين والاستدامة وعدم التمييز، فضلاً عن سبل الإنصاف المجدية والفعالة لضحايا الانتهاكات والناجيات منها، بما في ذلك النساء المدافعات على حقوق الإنسان ومنهن الشابات.

لقد بينت الحركات الاجتماعية المعاصرة القوة الهائلة للتعبئة النسائية، وبينما نحيي ذكرى اليوم العالمي للمرأة، دعونا نحتفل بالإبداع والصّمود والحسّ الإستراتيجي والتضامن والذكاء السياسي الذي يتمتع به المدافعون والمدافعات عن حقوق النساء في مختلف أنحاء العالم، والتزامهم/هنّ بضمان مكانة على الساحة وفي الشوارع لكل النساء بتنوعهن.

وكما ذكرت الناشطة النسائية إيما جولدمان في القرن الـ19: "هذه ليست ثورتي إن لم يكن في إمكاني أن أرقص على ايقاعها."

شكرًا سيدتي الرئيسة.

[1] مركز الحقوق الإنجابية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة الدفاع عن المدافعين، روتجرز، منظمة الخطّة الدولية، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، منظمة رصد حقوق الإنسان، مبادرة الحقوق الجنسية، منظمة أكاهاتا، مركز آسيا والمحيط الهادئ للموارد والبحوث من أجل المرأة، اتحاد المرأة وتنظيم الأسرة، منظمة العمل الكندية، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، منظمة اختيار الشباب والجنسانية، ائتلاف الشباب من أجل الصحة الجنسية والإنجابية، ولجنة الحقوقيين الدولية.

فلسطين

إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة انتصار للمجتمع المدني نحو مساءلة الشركات

يمثل إصدار الأمم المتحدة تقريرها حول قاعدة بيانات الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في 28 فبراير 2020 انتصارًا هامًا للمنظمات الحقوقية، التي عملت على مدى سنوات ثلاثة لضمان نشر هذه البيانات. لذا رحبا مركز القاهرة ومركز الحق بنشر قاعدة البيانات كخطوة مهمة نحو الشفافية حول أنشطة الشركات المنخرطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني. الأمر الذي يعد نجاحًا لحملة المركز، بالتعاون مع شركائه الفلسطينيين والإقليميين والدوليين، للإفراج عن هذه البيانات بعد ثلاث سنوات من التأخير والضغط السياسي من بعض الدول لإلغاء هذا التفويض.

وبهذه المناسبة، بعثا مركز القاهرة ومركز الحق برسالة في 17 مارس 2020 إلى المفوضة السامية نيابة عن أكثر من 75 منظمة، أشادا فيها بجهود المفوضة السامية ومكتبها لإثبات التزامهما "باحترام معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لصالح المضطهَدين من الأفراد والمجموعات والشعوب في جميع أنحاء العالم، مع إعادة تأكيد استقلالية وحياد المفوضة السامية لحقوق الإنسان في مواجهة ضغوط سياسية لم يكن لها داعٍ."

من جانبها، رحبت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا ولبنان والصين وناميبيا بإصدار قاعدة البيانات، التي تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، مؤكدة أهمية تحديثها سنويًا. إذ أشارت نائبة وزير العدل في ناميبيا، ليدوينا شابو، في خطابها أمام المجلس، إلى دعم بلدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وقالت: "نشكر للمفوضة إصدار قائمة الشركات الضالعة في برنامج الاستيطان غير القانوني في الأرض المحتلة، ونأمل أن يتم تحديثه بشكل سنوي." وتابعت: "تنتهك المؤسسة الاستيطانية الإسرائيلية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والسيادة على موارد وطنه."

إن نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية يمثل شهادة على العمل الحيوي للمجتمع المدني في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إذ تنشئ قاعدة البيانات أداة يمكن استخدامها في سياقات أخرى غير الاحتلال والصراع، لحين تفعيل معاهدة ملزِمة تنظم سلوك الشركات. وفي هذا السياق، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام المجلس مداخلة مشتركة^[1] في 5 مارس 2020، يحث الفريق الحكومي الدولي المعني بالشركات عبر الوطنية على التأكيد على العلاقة بين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في صياغة الصك الملزم قانونًا الجاري مناقشته، وذلك من أجل إنهاء استغلال حالات الصراع والاحتلال كفرص تجارية.

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الدورة الـ 43
البند 3: نقاش عام: حول تقرير الفريق الدولي المعني بالشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية وحقوق الإنسان
مداخلة شفهية مشتركة^[1]
5 مارس 2020

ألقتها: ندى عوض

شكرًا السيدة الرئيسة،

إن انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية في حالات النزاع والاحتلال لا تحدُث فقط من خلال اتخاذ الدولة لإجراءات إزاء الشركات الخاصة أو عدولها عن ذلك، وإنما يمكن أن تتأصل هذه الانتهاكات في سياسات الدولة تجاه ممارسة العدوان والسيطرة غير المشروعين. على هذا النحو، يجب أن تعالج المعاهدة الملزمة قانونًا الوضع الراهن اخذة بعين الاعتبار ما حدث في الماضي، ووقف استغلال النزاعات وحالات الاحتلال كفرص تجارية.

فرغم ترحيبنا بما تمّت اضافته للنصّ فيما يخصّ البيئات المتأثرة بالنزاع، بما في ذلك حالات الاحتلال المذكورة في مسودة 2019؛ فإننا نود أن نشدد على الحاجة إلى مزيد من التركيز على الرابط بين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في كامل نص المعاهدة. كما يجب ان تؤكد المعاهدة صراحة على الحق في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.

وإلى حين تفعيل المعاهدة الملزمة قانونًا لمعالجة الفجوات القائمة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يجب علينا الاستمرار في استخدام جميع الآليات المتاحة لسد تلك الفجوات من أجل منع استغلال معاناة الأشخاص في تحقيق الأرباح المادية. وفي هذا الصدد، نرحب بقاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات والأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتي صدرت مؤخرًا ونتطلع إلى تحديثها سنويّا. هذه البيانات بمثابة أداة هامّة لمنع تحول الاحتلال العسكري إلى مشروع استعماري محفَّزٍ. كما نشيد بالمفوضة السامية وفريقها للالتزام بالمبادئ في مواجهة الضغوطات القائمة، وتجديد أمل الشعب الفلسطيني وإيمانهم بمنظمة الأمم المتحدة.

شكرًا جزيلاً.

^[1]مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق القانون من أجل الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية.

غزة: دعوات متكررة لمتابعة المساءلة الدولية والتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب

ضمن حملة مستمرة للتصدي للإفلات الإسرائيلي من العقاب عن الانتهاكات الواسعة والمنهجية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واصل مركز القاهرة وشركاؤه الفلسطينيون الدعوة للمساءلة الدولية عن الجرائم الإسرائيلية، مذكرًا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مرة أخرى بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40/13 اعتبارًا من مارس 2019 بمتابعة المفوضية السامية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق لعام 2018 بشأن الاحتجاجات في الأرض المحتلة.

ففي مداخلة كتابية مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان، قبيل الجلسة الـ 43، دعت 13 منظمة فلسطينية وإقليمية ودولية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية لمسيرة العودة الكبرى، والدعوة إلى رفع الحصار عن غزة والتمسك بحق الفلسطينيين في الحياة والصحة وحرية التجمع. كما دعت المنظمات الدول الأعضاء إلى السعي نحو تحقيق العدالة والمساءلة الدولية، والتمسك بمسئوليتها فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

في هذه الجلسة أيضًا وخلال الحوار التفاعلي في المجلس حول تقرير المفوضة السامية بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، قدم مركز القاهرة في 26 فبراير 2020 مداخلة شفهية مشتركة ^[1] أعرب فيها عن أسفه لأن "التوصيات المتعلقة بالعدالة والمحاسبة لم يتم الوفاء بها، في حين أن الأسباب الجذرية للمظاهرات بما في ذلك حصار إسرائيل غير القانوني لقطاع غزة لمدة 12 عامًا، والذي يشكل عقابًا جماعيًا غير قانوني جعل غزة غير صالحة للسكن، [...] لا تزال دون معالجة، بما فيها توصيات تقرير المفوض السامي."

وقد حظيت هذه الدعوات باستجابة من بعض الدول بالمجلس، فجاء البيان الذي أدلت به ناميبيا يشكل دعوة قوية للعمل، مؤكدًا على "أهمية إنهاء الحصار المفروض منذ 12 عامًا على غزة، وهو أحد العوامل التي أدت إلى مظاهرات مسيرة العودة الكبرى. […] وعلى الرغم من توصيات لجنة التحقيق، واصلت السلطة المحتلة إطلاق النار المتعمد على المدنيين وقتل المتظاهرين. ندعو قوة الاحتلال إلى مراجعة قواعد الاشتباك. هناك بالفعل حاجة إلى العدالة والمساءلة الدولية لوضع حد للإفلات الإسرائيلي من العقاب على الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان، وسيكون وضع إطار زمني واضح لمتابعة توصيات لجنة التحقيق نقطة جيدة للبدء في ذلك."

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق- القانون في أجل الإنسان، مركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الدورة الـ 43
البند 2 - حوار تفاعلي حول تقرير المفوضة السامية حول توصيات لجنة التحقيق بشأن الاحتجاجات في فلسطين
مداخلة شفهية مشتركة ^[1]
26 فبراير 2020

القتها: ندى عوض

سيدتي الرئيسة، السيدة المفوضة السامية،

في 22 مارس 2019، اتخذ المجلس القرار رقم 40/13، والذي يدعو الدول إلى تنفيذ توصيات لجنة تحقيق 2018 بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبعد مرور عام، لا تزال هذه التوصيات المتعلقة بالعدالة والمساءلة غير متحققة، ولا تزال الأسباب الجذرية للمظاهرات دون معالجة، حتى في تقرير المفوض السامي. هذه الأسباب التي من بينها غلق إسرائيل غير القانوني لقطاع غزة لمدة 12 عامًا، حتى أصبح غير صالح للسكن، بالإضافة إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم منذ النكبة وحتى اليوم.

منذ 30 مارس 2018، لجأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمدًا إلى استخدام القوة المميتة والقوة المفرطة لقمع مسيرة العودة الكبرى، مما أسفر عن مقتل 217 فلسطينيًا، بينهم 48 طفلاً و9 من ذوي القدرات الخاصة، و4 مسعفين وصحفيين. وفي عام 2019 وحده، قتلت القوات الإسرائيلية 135 فلسطينيًا في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بينما يستمر فشل هذا المجلس في وضع حد للإفلات الإسرائيلي من العقاب.

قبل بضعة أيام فقط، تم تصوير القوات الإسرائيلية وهي تهاجم جثة فلسطيني بجرافة بالقرب من السياج على حدود غزة، ما قد يصل إلى الانتهاك الجسيم للكرامة الشخصية، وهي جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

أصحاب السعادة، تحث منظماتنا مجلسكم على معالجة الأسباب الجذرية للمظاهرات، وإنهاء حصار غزة، واعتماد تدابير فعالة للتنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة. كما نحث الدول الأعضاء على تفعيل آليات الاختصاص العالمي، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الوضع في فلسطين.

شكراً جزيلاً.

[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحق - القانون في خدمة الإنسان، ومركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

سوريا

مركز القاهرة يدعو المجتمع الدولي لحماية المدنيين في سوريا، والاتحاد الأوروبي لضمان حماية اللاجئين

واصل مركز القاهرة العمل مع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الإنسانية المروعة في إدلب. وتعليقًا على تقرير لجنة التحقيق الأخير بشأن سوريا والمقدم للمجلس خلال هذه الجلسة، ألقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في 10 مارس 2020، مداخلة شفهية دعا فيها المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدة الإنسانية للسوريين، وحماية المدنيين بإقرار وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، وضمان ألا يؤدي أي اتفاق إلى مزيد من تشريد السكان. كما دعت المداخلة الدول الأوروبية إلى حماية اللاجئين وطالبي اللجوء من خلال حماية "الفارين من المنطقة التي مزقتها الحرب بحثًا عن ملجأ وأمان، وتسهيل انتقالهم، وذلك بدلاً من ردعهم."

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الدورة الـ 43
البند 4: حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية
مداخلة شفهيّة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
10 مارس 2020

تلقيها: ندى عوض

سيدتي الرئيسة

نرحب بالتقرير الأخير للجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية ونتشارك المخاوف بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في إدلب.

في ظل استمرار الهجوم السوري والروسي لاستعادة أجزاء من إدلب من جماعات المعارضة، لا يزال المدنيون يتعرضون للتفجيرات العشوائية والهجمات الموجهة ضد البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات. ومنذ مطلع يناير 2020، أصيبت 10 مرافق طبية بشكل مباشر أو غير مباشر جراء الهجمات. كما يعتبر الترويع المتعمّد والمستمرّ للمدنيين في إدلب في محاولة لإخلاء المنطقة والاستيلاء عليها جريمة حرب، ومن ثم يجب ألا يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع إلى مزيد من النزوح القسري، على النحو الذي أكدته لجنة التحقيق.

إن اكتفاء المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات والجرائم الجسيمة لم يعد نافعًا، حسب ما أثبتت بشكل مأساوي السنوات التسعة الماضية. إذ يجب أن يشدّد المجتمع الدولي على وجوب احترام جميع أطراف النزاع لوقف إطلاق النار، والضغط على جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتضررة، وذلك وفقًا لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. علاوة على ذلك، ندعو جميع الدول إلى ضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، والحفاظ على أنظمة ناجعة للنّظر في طلبات اللجوء، والامتناع عن الإعادة القسرية للاجئين، توافقًا مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي.

ونحن نُعرب عن قلقنا بشكل خاصّ بشأن التقارير حول استخدام القوة والقوة المفرطة من قبل أعوان حرس الحدود اليونانيين على الحدود مع تركيا وفي البحر، مما أدى إلى مقتل اثنين على الأقل من اللاجئين السوريين. ونحث الدول المجاورة وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حماية الفارين من المنطقة التي طالتها الحرب بحثًا عن الملاذ الآمن وتسهيل انتقالهم بدلاً من ردعهم.

شكرًا جزيلاً،

ليبيا

حول ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن ليبيا بمجرد استئناف مجلس حقوق الإنسان نشاطه

خلال هذه الجلسة الـ 43 للمجلس، دعا مركز القاهرة والمنظمات الوطنية والدولية الشريكة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي طال انتظاره في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في ليبيا. ففي مداخلة شفهية أمام المجلس في11 مارس 2020 دعا مركز القاهرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "التحرك الآن لبدء تحقيق ممتد لسنوات، يجمع ويحفظ الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في ليبيا ويضمن محاسبة الأفراد والجماعات المسئولة المتورطة في هذه الانتهاكات والتجاوزات." وأعتبر المركز أن التقاعس عن ذلك لن يؤد إلا لإطالة أمد النزاع المسلح وترسيخ الإفلات من العقاب.

يكتسب هذا التحقيق أهمية بالغة في ظل تصاعد الجرائم المرتكبة على نطاق منتظم وواسع في جميع أنحاء البلاد. فوفقًا لمنظمات غير حكومية، في رسالة مشتركة للدول الأعضاء في 4 ديسمبر 2019، "يعد تعزيز الأشكال الدولية للعدالة والمساءلة في الوقت الحالي الوسيلة الوحيدة الفعالة والمعقولة لمعالجة الانتهاكات والتجاوزات وكسر حلقة الإفلات من العقاب في البلاد." وكذا سبق وتبنى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعوات نفسها لا سيما إنشاء مثل هذه الآلية للتحقيق.

واستجابة لهذه الدعوات، بدأت عدة دول مفاوضاتها خلال هذه الجلسة لتشكيل هذه الآلية، كما وافق وفد الأمم المتحدة في ليبيا على إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا من أجل "إثبات الوقائع والظروف المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، ومراجعة وجمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، بما يتضمن كذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي." ولكن خلال المفاوضات بشأن القرار الخاص بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق، أبدت عدة دول، منها مصر، تحفظاتها محاولة إضعاف بعض جوانب آلية التحقيق. وقبل تبني قرار إنشاء بعثة تقصي الحقائق، تم تعليق الجلسة إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد-19.

وبحسب مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة، جيريمي سميث: "يرحب مركز القاهرة بالقرار الذي قدمته المجموعة الأفريقية لإنشاء بعثة لتقصي الحقائق، ويحث الحكومة الليبية على مقاومة الضغط من جانب مصر أو أي دولة أخرى لإضعاف التفويض بشأن تشكيل آلية التحقيق هذه من الآن وحتى موعد استئناف الجلسة للتصويت على القرار."

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 43
البند 4 – نقاش عام
مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
11 مارس 2020

ألقاها: جيريمي سميث

شكرا سيدتي الرئيسة،

إنّ الوضع الراهن في ليبيا يستدعي اتخاذ هذا المجلس إجراء عاجل بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما أنه في الوقت الحالي، يتعذر على النظام القضائي الوطني ضمان المساءلة بشأن هذه الجرائم.

على مدى السنوات الأربعة الماضية، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والموظفون القضائيون للخطف أو التعذيب أو القتل بسبب جهودهم لضمان المساءلة. فقد تم اغتيال ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية، وهاجمت الجماعات شبه العسكرية النيابات العامة والمحاكم الليبية ما لا يقل عن سبع مرات.

أدى الغياب التام للمساءلة على المستوى الوطني إلى سلسلة من الانتهاكات الوحشية للحقوق أكثر من أي وقت مضى، وخاصة بحق الفئات الأكثر ضعفًا. ويواجه المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء خطر الوقوع بين أيدي المتاجرين بالبشر – كما تتعرض النساء المحتجزات للابتزاز الجنسي والاغتصاب والاسترقاق الجنسي المزعوم.

ولا تزال الأزمة الإنسانية واسعة النطاق تزداد سوءًا حيث اضطر المدنيون الليبيون في جميع أنحاء البلاد إلى مغادرة مدنهم والعيش في ظروف غير إنسانية هربًا من العنف والصراع المسلح بين القوات شبه العسكرية.

في هذا السياق، يجب أن يعمل هذا المجلس الآن على تشكيل لجنة تحقيق لجمع وحفظ الأدلة- على مدى السنوات الماضية- حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وضمان محاسبة الأفراد والجماعات المسئولة عنها.

إن تقاعس المجلس عن ذلك لن يؤد إلا إلى تمديد النزاع المسلح وترسيخ الإفلات من العقاب.

شكرًا جزيلاً

مصر

اعتماد المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة

عرض فشل الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها وفقًا للدستور المصري والقانون الدولي لانتقادات واسعة خلال الحوار التفاعلي بشأن اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمصر في 12 مارس. إذ واصلت الحكومة المصرية ارتكاب الانتهاكات بالتزامن مع عملية الاستعراض الدوري الشامل، متجاهلة بشكل صارخ توصيات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، ما قوض عملية الاستعراض ككل. وكما أكد مركز القاهرة في مداخلاته أمام المجلس، فإن الحكومة المصرية تواصل تصعيد مستويات القمع غير المسبوقة في البلاد، لكنها أيضا تحاول تضليل المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد

سلط المركز الضوء على التفاوت بين مزاعم الحكومة المصرية، والواقع المتدهور لحالة حقوق الإنسان في البلاد في عدة مداخلات شفهية مشتركة، بينهم واحدة نيابة عن مجموعة العمل المصرية لحقوق الإنسان، المؤلفة من 11 منظمة حقوقية مصرية مستقلة، سبق وتعاونت في إعداد تقرير مشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربعة الماضية مقدمة عدة توصيات أساسية للحكومة المصرية.

في المداخلة المشتركة الأولى، في 12 مارس 2020، ركز المركز وشبكة ديفند ديفيندرز على أحد الادعاءات المضللة التي قدمتها الحكومة المصرية بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. حيث استعرضت المداخلة أعمال التخويف أو الانتقام ضد أولئك المتعاونين مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ووصفتها بـ"غير المقبولة على الإطلاق." وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة قد وصفها بأنها "نمط انتقام محدد." وتشمل هذه الأعمال الانتقامية المقاضاة والاحتجاز وحظر السفر وحملات التشويه وغيرها من أعمال الترهيب والعنف.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ43
البند 6: اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري
مداخلة شفهية مشتركة^[1]
12 مارس 2020

يلقيه: نيكولاس أجوستيني

شكرًا سيدتي الرئيسة،

خلال الاستعراض الدوري الشامل، ادعت الحكومة المصرية أنها تدعم العمل الحر لمنظمات المجتمع المدني المستقلة على نحو مغاير للواقع. إذ تخضع منظمات المجتمع المدني في مصر لتشريعات شديدة التقييد. وبسبب القضية 173/2011 (قضية التمويل الأجنبي) تظل منظمات المجتمع المدني والحقوقيون في مصر رهن العديد من القيود المعرقلة لنشاطهم، لاسيما بعد حظر سفر 28 منهم على الأقل، وتجميد الأصول الخاصة بـ 10 من المدافعين عن حقوق الإنسان.

لذا ينبغي على مصر وقف الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فورًا، والسماح لهم بالسفر والمشاركة بحرية في فعاليات الأمم المتحدة. وفي 23 أبريل 2020، من المتوقع صدور حكم قضائي بشأن حظر السفر. ومن الأهمية بمكان أن يأتي الحكم محققًا العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

يعاني المجتمع المدني في مصر ككل من ارتفاع وتيرة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل زياد العليمي وماهينور المصري، وذلك في إطار حملة أوسع ضد المعارضة السلمية، امتدت أيضًا للمدافعين عن حقوق الأقليات والمدافعين عن حقوق المثليين، مثل ملك الكاشف وإيمان الحلو، وكذلك المدافعين عن حقوق الأقباط، مثل رامي كامل.

تلقت مصر عشرات التوصيات لإنهاء الاعتقالات التعسفية، ووضع حد للهجمات ضد حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، ورفع القيود على المجتمع المدني ووقف الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. وخلال الاستعراض الدوري الشامل، تطرق النقاش أيضًا لممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. ودعت 10 دول على الأقل مصر إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك التحقيق في وقائع تعذيب محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح وباتريك زكي ورامي كامل، والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان مثل إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي. كما تلجأ السلطات المصرية لسياسة الإخفاء القسري قبل الاحتجاز؛ فلم يظهر إبراهيم عز الدين - المدافع عن حقوق الإنسان، والذي تعرض للتعذيب أيضًا - إلا بعد 167 يومًا.

التعديات المصرية على معايير حماية حقوق الإنسان لا تقتصر على الداخل فقط، وإنما تمتد أيضا لهذا المجلس، إذ تسعى مصر إلى إعادة تعريف المفاهيم، واحتلال المساحات، والحد من التزاماتها، وتبرير انتهاك الحقوق، ومؤخرًا امتد هذا السلوك التدميري إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ايضًا.

ففي أبريل 2019، أثناء منتدى المنظمات غير الحكومية في شرم الشيخ، والمنعقد قبيل المؤتمر الرابع والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فرضت السلطات المصرية قيودًا صارمة على المشاركين، ورفضت منح التأشيرات للمدافعين عن حقوق الإنسان وهددتهم بالملاحقة، كما أجبرت مراكز المؤتمرات والفنادق على مطالبة المشاركين برسوم باهظة نظير استضافة وتنظيم الفعاليات الجانبية، وقطعت الاتصال بالإنترنت عن بعضها، فضلاً عن اعتداء رجال الأمن على اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان من جنوب السودان.

هذا السلوك يعد انتهاكًا واضحًا للمادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمبادئ التوجيهية للجنة الأفريقية المتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وقد أعرب رئيس اللجنة عن الأسف والاعتذار للمجتمع المدني؛ ومع ذلك، تستمر مصر في الهجوم على نزاهة اللجنة ودورها المهم.

ومن ثم على الدول الأفريقية أن تتكاتف ضد أجندة مصر المناهضة لحقوق الإنسان، سواء في القارة أو هنا في جنيف.

[1]مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق وشمال القرن الأفريقي

أما في المداخلة الشفهية الثانية ركز المركز والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على حظر السفر كإجراء عقابي حرم العديد من الحقوقيين من المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة. وبحسب المداخلة: "لا تستخدم الحكومة المصرية حظر السفر كوسيلة للانتقام فحسب، بل تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المشاركة بنشاط في عملية الاستعراض الدوري الشامل." ففي وقت عملية المراجعة الدورية الشاملة، ثمة 37 مدافعاً على الأقل يخضعون لحظر السفر غير قادرين على الانخراط بنشاط في الاستعراض الدوري الشامل، ما ينتقص من مصداقية ونزاهة العملية.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- الجلسة الـ43
البند6: المراجعة الدورية الشاملة لمصر
مداخلة شفهية مشتركة^[1]
12 مارس 2020

قدمها: مانون كاراتاس

سيدتي الرئيسة،

تعرب الفيدرالية الدولية ومركز القاهرة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء ردود الحكومة المصرية، التي تدعي بشكل مضلل أنها تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان وتحترم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات. وذلك بعد أشهر من الاعتقال التعسفي لما لا يقل عن 2300 شخصًا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.

وكذريعة لرفضها التوصيات الرئيسية المتعلقة بالإفراج عن الأفراد المحتجزين عقابًا على ممارسة حقوقهم، ومراجعة بعض القوانين بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، تدعي الحكومة المصرية أن هذه التوصيات مبنية على معلومات "غير صحيحة في الواقع"، وهو ادعاء يدعونا للفزع.

هذا الادعاء الكاذب هو سمة من سمات مشاركة مصر في الاستعراض الدوري الشامل وتفاعلها مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان. فخلال المراجعة، أشارت مصر إلى زيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم عام 2018 في إطار تأكيد التزامها بمواصلة التعاون الإيجابي مع آليات مجلس حقوق الإنسان، بينما تغافلت مصر ذكر الأعمال الانتقامية المرتكبة ضد المتعاونين مع المقررة الخاصة، مما دفع المكلفين بولاية [الإجراءات الخاصة] إلى وقف الزيارات لمصر.^[2] وقد أغزت الحكومة المصرية القرار لشئون الجدولة والميزانية.

تدعي مصر أن أعمال التخويف أو الانتقام غير مقبولة على الإطلاق، بينما وصف الأمين العام^[3]وولايات الإجراءات الخاصة^[4] مصر بالدولة التي تمارس "نمطًا من الأعمال الانتقامية" ضد أولئك المتعاونين مع الأمم المتحدة. فبالتزامن مع هذه المراجعة، يتعرض ما لا يقل عن 37 حقوقيًا لحظر السفر، معظمهم بسبب القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم على أساس مشاركتهم السابقة في الاستعراض الدوري الشامل 2014.

كما تزعم مصر أن "أي شكل من أشكال الحرمان غير المبرر من الحرية محظور في جميع الظروف"، ومع ذلك، تحتجز حاليًا المئات من منتقدي ومعارضي الحكومة السلميين، بما في ذلك الصحفيين والبرلمانيين السابقين والأكاديميين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية. كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع وشهور في أماكن غير معروفة، دون أي مبرر قانوني، ووجهت لهم اتهامات فضفاضة.

إذا رفضت مصر معالجة هذه المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة، فإننا نحث المجلس على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر.

[1] الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

[2] مصر : قلق خبراء الأمم المتحدة من معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان بعد الزيارة ،, 4 ديسمبر 2018

[3] A / HRC / 42/30 - التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان - تقرير الأمين العام

[4] مصر : قلق خبراء الأمم المتحدة من معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان بعد الزيارة ،, 4 ديسمبر 2018

في تقريرها أمام المجلس، ادعت الحكومة المصرية بأن "أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية غير المبرر قانونًا هو محظور في جميع الأحوال." وقد تعمد مركز القاهرة في مداخلته الثالثة، التي قُدمت نيابة عن مجموعة العمل المصرية، التأكيد على أن هذا الادعاء يتعارض مع واقع يتم فيه اعتقال مئات من المنتقدين السلميين للحكومة، على أساس غير مبرر قانونًا. فمنذ نوفمبر 2019 فقط، تعرض لهذه الاعتقالات صحفيون وسياسيون وبرلمانيون سابقون وأكاديميون ومحامون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. بالإضافة إلى آلاف المعتقلين الآخرين المحتجزين لأسباب قانونية واهية، أو من حُكم عليهم بالسجن بعد محاكمات جائرة بشكل صارخ. وكثيرا ما يتعرض المعتقلون لانتهاكات شديدة في السجون، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي والظروف اللاإنسانية وغير الصحية. كما تطرقت المداخلة أيضا لاستخدام مصر المنهجي لتشريعات مكافحة الإرهاب لإضفاء الشرعية على الحملة الجارية للقضاء على المجتمع المدني المستقل، وإسكات الصحفيين، وسحق الأحزاب السياسية.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - الجلسة الـ43
البند 6 - المراجعة الدورية الشاملة لمصر
مداخلة شفهية مشتركة ^[1]
12 مارس 2020

يلقيها: جيريمي سميث

شكرًا سيدتي الرئيسة،

يلقي مركز القاهرة هذه المداخلة بالتعاون مع مجموعة العمل المصرية لحقوق الإنسان والتي تضم 11 منظمة حقوقية.

خلال الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، أعربت دول من جميع أنحاء العالم عن قلقها إزاء مستويات القمع غير المسبوقة المستمرة في البلاد، وقد أوصى معظمهم بوقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لأغراض انتهاك حقوق الإنسان، كما أوصوا بوقف الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة.

ورغم هذه التوصيات، استمرت الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في مصر أثناء عملية المراجعة الدورية الشاملة، بينما تنكر مصر معظمها. هذه الادعاءات الكاذبة تعكس بشكل واضح افتقار الحكومة المصرية للإرادة السياسية لمعالجة هذه الانتهاكات. ليس هذا فحسب، بل تهدد أيضًا جدية عملية الاستعراض الدوري الشامل وتحولها إلى مهزلة.

على سبيل المثال، في 23 نوفمبر 2019، تم اعتقال وتعذيب المدافع عن حقوق الأقباط، رامي كامل، وذلك قبل أيام من سفره للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات. وقد اتُهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية (لم يتم تسميتها) وتمويلها.

وعلى أرض الواقع، تم توظيف التشريع المصري لمكافحة الإرهاب بشكل منهجي لإضفاء الشرعية على الحملة المستمرة لإسكات واستئصال المجتمع المدني المستقل ومواجهة الصحفيين والأحزاب السياسية من خلال الانتهاكات الوحشية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان. كما يٌستخدم هذا التشريع على نطاق واسع لتبرير حملة واسعة لإسكات كل أصوات المعارضة السلمية.

يستخدم القانون أيضًا كذريعة للتقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز المتردية والقاتلة في مصر، حيث أدى التعذيب والمعاملة المهينة والإهمال الطبي والظروف غير الإنسانية إلى وفاة العديد من المحتجزين في السجون، بما في ذلك المصري الأمريكي مصطفى قاسم في يناير 2020. الامر الذي دفع العديد من المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام - في مخاطرة بحياتهم - كحل أخير.

فإذا كانت مصر غير راغبة حتى في الاعتراف بهذا الواقع أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل، فيجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان اتخاذ إجراءات ملموسة من خلال هذا المجلس لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد.

شكراً،

^[1]مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مجموعة العمل المصرية لحقوق الإنسان

جدير بالذكر أن مداخلة شفهية رابعة قدمها المركز منفردًا في هذا الصدد خلال هذه الجلسة في 28 فبراير 2020، تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب الصادر خلال هذه الجلسة، والذي ناقش جزئياً مصر واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وفيها سلط المركز الضوء على سجل الحكومة المصرية في استغلال مكافحة الإرهاب كواجهة لتبرير القيود على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية المعتقد.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجلسة الـ43
البند 3: حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- مداخلة شفهية
4 مارس 2020

قدمها: جيرمي سميث

شكرا سيدي الرئيس،

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتقرير الصادر مؤخرًا عن المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، ويشارك المركز المقررة قلقها إزاء غياب الآلية لرصد وتقييم سياسات مكافحة الإرهاب في ضوء حقوق الإنسان وقواعد وممارسات الأمم المتحدة الرامية لمنع التطرف العنيف ومكافحته، فضلاً عن المخاوف بشأن انتهاك الدول للحقوق والحريات الأساسية، وخاصة حرية التعبير حرية المعتقد في إطار مكافحة الإرهاب.

وكما تشير المقررة الخاصة، فقد استفادت العديد من الدول التعريفات الفضفاضة وغير المحددة للتطرف والتطرف العنيف والإرهاب لتبني قوانين وتدابير تهدف إلى مصادرة الحق في التعبير والنقد لسياساتها وفي قمع المعارضين السياسيين وغيرها من الممارسات الضارة التي تؤدي غالبًا لنتائج عكسية وتنتهك القانون الدولي وتتعارض مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في إطار احترام حماية حقوق الإنسان.

فعلى سبيل المثال، يواجه النشطاء والمعارضون السلميون في مصر تهم الإرهاب والتي على خليفتها يخضع العديد من الصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين السابقين للحبس المطول. وبينما حصدت الحرب المعلنة على الإرهاب العديد من أرواح المدنيين الأبرياء وتسببت في خسائر بين صفوف قوات الأمن، لم تحرز إلا تقدمًا حثيثًا في منع الحوادث الإرهابية، لكنها في المقابل وسّعت من دائرة العنف السياسي بدلاً من مكافحة الإرهاب والتطرف.

ففي رسالة مشتركة لسبعة من المقررين الأمميين الخواص للحكومة المصرية، أعربوا عن تمسك الحكومة المصرية بقوانينها وسياستها المعيبة في هذا الصدد غير مكترثة بالاتصالات المتكررة من خبراء الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا.

سيدتي المقررة الخاصة، ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن للأمم المتحدة والدول الأعضاء اتخاذها لحث الحكومة المصرية على إنهاء سياستها المتمثلة في الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعديها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المدنيين في شمال سيناء تحت دعوى مكافحة الإرهاب؟

شكرًا سيدي الرئيس.

وفي اليوم نفسه -28 فبراير- قدم المركز أيضًا مداخلته الشفهية الخامسة بشأن مصر تعليقًا على التحديث الشفهي المقدم من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والذي تطرقت فيه لأبرز المستجدات بشأن حالة حقوق الإنسان في كل من مصر وليبيا. وقد رحب المركز بمتابعة المفوضية السامية للوضع في مصر وليبيا عن كثب، لا سيما الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين السلميين للحكومة المصرية. وكذا الاستهداف الممنهج للقضاء الليبي ومحاولات السيطرة عليه مما تسبب في عجزه عن تحقيق العدالة للضحايا، وعزز من سياسة الإفلات من العقاب وخلق أرضية خصبة للانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية في ليبيا.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - الجلسة الـ43
البند 2: تحديث شفهي من المفوضة السامية لحقوق الإنسان
مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
28 فبراير 2020

ألقتها: ندى عوض

شكرًا المفوضة السامية، شكرًا للرئيسة،

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتحديث المفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي سلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر، لا سيما الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين السلميين للحكومة. إذ تتسع القائمة لعدد من المعارضين السياسيين مثل البرلماني السابق زياد العليمي، ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية مثل إسراء عبد الفتاح وعلاء عبد الفتاح، والمحامية البارزة ماهينور المصري. ويأتي اعتقال محمد الباقر في سبتمبر 2019 انتقامًا من انخراطه في عملية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، في الوقت الذي يتصاعد فيه انتقام الدولة من الحقوقيين بشكل عام.

كما يرحب المركز بتقرير المفوضية السامية حول ليبيا، والذي خلص لدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى استحداث آلية تحقيق دولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا، وهي المهمة التي "لا ترغب المؤسسات الوطنية في ضمانها، أو لا تستطع ذلك في بعض الحالات."

في السنوات الأربعة الماضية، تسببت الميليشيات المسلحة التي استهدفت القضاء الليبي وحاولت السيطرة عليه في عجز الأخير -إلى حد كبير- عن تحقيق العدالة للضحايا. الأمر الذي عزز من سياسة الإفلات من العقاب وخلق أرضية خصبة للانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. وذلك بعدما اعتمدت السلطات المتنافسة على الجماعات شبه العسكرية والميليشيات المكونة من مدنيين مسلحين وعناصر قبلية، بما في ذلك الجماعات المتطرفة المسلحة المرتبطة بالقاعدة والمدخليين السلفيين.

فمن جانبه وّثق مركز القاهرة وشركاؤه سبعة اعتداءات شبه عسكرية على النيابات العامة والمحاكم الليبية، وتسع حالات اختطاف ومعاملة لا إنسانية لموظفين قضائيين بسبب عملهم في القضايا الجنائية. هذا بالإضافة إلى مقتل ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية في عملية اغتيال. وعلى الجانب الأخر، تبقى النيابة العامة غير قادرة على اعتقال المشتبه فيهم أو توفير أي ضمانات لحماية الضحايا والشهود، الأمر الذي حال دون اتخاذ القضاء الليبي إجراءات تقاضي فعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة في ظل تدخل من الميليشيات.

ندعو جميع الدول الأعضاء لدعم تشكيل لجنة تحقيق حول ليبيا خلال هذه الدورة، واعتماد تفويض ملائم لإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة ونزيهة وفعالة وشاملة حول انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2014، والتعديات الجسيمة على قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

شكرًا جزيلاً.