مركز القاهرة يصدر توصيات لإدارة بايدن-هاريس بشأن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, برنامج مصر ..خارطة الطريق, دول عربية, مواقف وبيانات by CIHRS

بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم توصيات لإدارة بايدن-هاريس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقول نيل هيكس، مدير أول المناصرة وكسب التأييد في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "نتفق مع الرئيس بايدن في أن ما تقوله حكومة الولايات المتحدة وتفعله بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يحمل أهمية وتأثير كبير. لذا يتطلع نشطاء حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتخاذ إجراءات إيجابية من الإدارة الأمريكية الجديدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وحل النزاعات."

في ضوء التعهدات التي قدمتها حملة بايدن-هاريس "للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية الأخرى وتعزيزها" ومن خلال الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة بالفعل لإعادة التواصل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ،قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مجموعة من التوصيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ضوء هذه التعهدات في 6 بلدان عربية، كإطار عملي لتحرك الولايات المتحدة في سبيل تحويل وعودها في مجال حقوق الإنسان إلى تحركات ملموسة.

فبسبب تجاهلها المتعمد لحقوق الإنسان والقانون الدولي ودعمها الفاضح للديكتاتوريات، تركت إدارة ترامب ندوبًا كثيرة في المنطقة بسبب الصراعات وتصاعد القمع وإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب. هذا الضرر يمثل تحديًا كبيرًا للإدارة الجديدة. ويتطلع مركز القاهرة إلى أن تبدأ الولايات المتحدة تعاونًا ديناميكيًا جديدًا مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء ديمقراطيين آخرين حول العالم لتعزيز حقوق الإنسان واستئناف التعاون الوثيق على الفور مع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

تحدد توصيات مركز القاهرة خطوات سياسية ملموسة ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذها لوضع حد للسياسات التي "ترضي القادة الاستبداديين مثل الديكتاتور المفضل للرئيس ترامب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ ومعارضة الضم والتوسع الاستيطاني في فلسطين؛ وإنهاء دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن؛ ومتابعة الحلول السياسية وحماية السوريين المستضعفين وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا،" على حد تعبير الحملة.

كما وضع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان توصيات لمقاربات السياسة الأمريكية الجديدة للنهوض بحقوق الإنسان في لبنان وليبيا.


توصيات لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس بشأن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا


قبل الانتخابات الرئاسية، أدلت حملة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس بمجموعة تصريحات[1] بشأن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن خطة "مناصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
كرئيس، سيعمل جو بايدن على مساعدة شعوب المنطقة العربية من أجل معالجة التحديات التي يواجهونها، سواء كانوا ينتفضون احتجاجًا، أو يعانون من القمع، أو يعيشون في ظل حرب أهلية. فرغم أن كل بلد يواجه مشكلاته الفريدة؛ إلا أن الشكاوى الرئيسية من الفقر والفساد والافتقار الشديد للحرية تُمثّل تحديات مشتركة، وأن حقوق الإنسان هي جوهر فكرة أمريكا ذاتها، والولايات المتحدة أكثر أمانًا حين يتم حماية الحقوق الأساسية في جميع أنحاء العالم.
حملة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس

كرئيس، سيتخذ بايدن خطوات فورية للبرهنة على أن الولايات المتحدة متأهبة لقيادة العالم مجددًا، وللدفاع عن وتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية الأخرى التي نعتنقها بإعزاز. كما سيمنح بايدن الأولوية لجهود حل النزاعات من خلال المفاوضات، وباستخدام الحزمة الكاملة من أدواتنا الدبلوماسية والمساعدات الخارجية؛ لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية، ومناهضة العنف والتمييز بشكل فعّال. ويعرف بايدن أن الولايات المتحدة لا يمكنها إملاء النتائج على مجتمعات مُركبة – لا سيما بالقوة. لكنه يؤمن بأننا، كديمقراطية رائدة في العالم، نتحمل مسئولية الدفاع عن وتعزيز حقوق الإنسان والكرامة، والعمل من أجل عالم أكثر سلامًا وأكثر أمانًا. وهو يعتقد أن ما نقوله ونفعله مهم؛ ولذلك ينبغي علينا ألا نحجم عن إدانة انتهاكات الحقوق العالمية، أو عن دعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
حملة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتلك الالتزامات من قِبَل الإدارة الأمريكية الجديدة، إزاء مساعدة شعوب المنطقة العربية من أجل معالجة التحديات المتشعبة التي يواجهونها؛ والتي تفاقمت في الغالب نتيجة سياسات الإدارات السابقة. إذ أن إدارة ترامب، بتجاهلها المتعمد لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، وبدعمها السافر للطغاة؛ تركت المنطقة وهي تعاني نزاعات لا نهاية لها، وتصاعد للقمع، وتفشي لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.

أن الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة "للدفاع عن وتعزيز الحقوق والكرامة" وتعمل "من أجل عالم أكثر سلامًا وأمانًا" تقدم مستقبلاً أفضل لشعوب المنطقة العربية. كما أنها تخدم بشكل أفضل المصالح الأمريكية في مواجهة التهديدات وعدم الاستقرار بشكل فعال، بما في ذلك مواجهة التطرف العنيف، والإرهاب، وتزايد تورط خصوم ومنافسي الولايات المتحدة في النزاعات المسلحة بالوكالة.

ومن أجل الدفع بأجندتها لحماية حقوق الإنسان؛ ينبغي على الولايات المتحدة استئناف علاقتها بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والترشح في أول فرصة لعضوية الهيئة الحقوقية الدولية البارزة. إذ أن التعاون متعدد الاطراف لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية أمر جوهري؛ ومن ثم، يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تبادر بإجراء تنسيق ديناميكي جديد مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الحلفاء الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم.

إن الولايات المتحدة تمتلك العديد من الأدوات المتاحة لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين (مثل قانون ماجنتسكي العالمي وقانون ليهي)، ووزنها ونفوذها الدبلوماسيين، وقدرتها الفريدة على دعوة المجتمع الدولي للاجتماع من أجل معالجة التحديات العالمية. والأكثر أهمية، أن الولايات المتحدة لديها قوة المثال الذي ترسخه، من خلال تعاملها مع التحديات المحلية مثل العنصرية واللا مساواة وسياسات الهجرة غير الإنسانية. الأمر الذي يتطلب أيضًا من الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تسعى لتسهيل أو تمكين القمع وانتهاكات حقوق الإنسان عبر علاقاتها الثنائية، لا سيما مع حلفائها السلطويين، والعديد منهم في منطقة الشرق الأوسط. وبدلاً من ذلك، على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لتعضيد السياسات التي تعزز الحوكمة الخاضعة للمحاسبة، والتي تلبي تطلعات شعوب المنطقة إلى الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية.

وإدراكًا منا لأن إدارة بايدن-هاريس قد تولت مهامها في مواجهة تحديات محلية شاقة للغاية، وجائحة عالمية متفشية، ومعضلات السياسة الخارجية في أرجاء كثيرة من العالم؛ فإن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يُقدم التوصيات التالية، والتي تخص كل مجموعة منها بلدًا بعينه، لتغدو بمثابة إطار لاتخاذ إجراءات عملية من الولايات المتحدة، وتكون بمثابة بداية لتحويل وعود الإدارة إلى تقدم حيوي في مجال حقوق الإنسان.

مصر



إن علاقات إدارة بايدن مع دول الشرق الأوسط التي يقودها زعماء سلطويون، ستأخذ في الاعتبار بشكل كبير مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان. إنه لأمر يُقوّض موقفنا الأخلاقي على الصعيد العالمي، ويُعرّض المعارضين للخطر؛ عندما يبرر الرئيس ترامب انتهاكات السعودية، أو يمارس الوساطة اللا أخلاقية للزعماء السلطويين، أو يطلق على الرئيس المصري اسم "ديكتاتوري المُفضّل.
حملة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس

إن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإصلاحات السياسية يجب أن تكون عنصرًا مركزيًا في استراتيجية تعزيز استدامة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. وتُعد العلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر، بمثابة ميدان اختبار رئيسي لتعهد الإدارة للدفاع عن وتعزيز حقوق الإنسان. وقد ركزت الإدارات المتعاقبة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال العلاقة الثنائية، التي يكملها ضغط الكونجرس المتزايد بإطراد على الحكومة المصرية؛ للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وقد عملت إدارة ترامب في عكس هذا الاتجاه، وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن السنوات الأربع الماضية شهدت تصاعد حاد في وتيرة القمع وحدة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بدرجة غير مسبوقة.

في عالم ما بعد الجائحة، ستواجه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية، تتطلب إصلاحات حقيقية لمواجهتها، واستعادة الحريات السياسية التي تم سحقها بشكل منهجي في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى إصلاحات لتطبيق إجراءات حماية فعالة ضد الفساد. ومن ثم على إدارة بايدن أن:

    1. تحث الحكومة المصرية على إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين بعد محاكمات جائرة، أو دون ضمانات إجرائية كافية. علمًا بأن العديد من هؤلاء السجناء تم احتجازهم بسبب آراءهم السياسية، أو لانتقاداتهم السلمية لسياسات حكومة السيسي؛ في انتهاك لحقوقهم المحمية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي. كما تجعل جائحة كوفيد-19 من إطلاق سراح هؤلاء السجناء أمرًا أكثر إلحاحًا، حتى لا تتحول عقوبة السجن في ظروف غير صحية وفي أمكان احتجاز مكدسة بالنزلاء إلى حكم بالإعدام. ويمكن للرئيس بايدن وفريقه الشروع في إحراز تقدم سريع بالدفع من أجل إطلاق سراح السجناء من خلال الدعوة للإفراج عن سجناء محددين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من النشطاء السياسيين السلميين في الأسابيع الأولى من تولي الإدارة لمهامها.
      كما يجب على إدارة بايدن تشجيع ودعم الجهود متعددة الأطراف لمحاسبة مصر على سجلها المتردي في مجال حقوق الإنسان، وذلك حتى تظهر بوادر واضحة للتغيير. وعلى سبيل المثال، ينبغي على الولايات المتحدة العودة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتنسيق مع حلفائها؛ من أجل تعزيز العمل العلني فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر بوساطة المجلس، بدءًا من جلسة مارس 2021، وذلك بعدما أخفق المجلس في اتخاذ إجراءات علنية بشأن مصر منذ 2014، رغم حقيقة معاناة البلاد من أكثر أزمات حقوق الإنسان خطورة في تاريخها الحديث. إن إطلاق سراح السجناء سيكون بمثابة إشارة إيجابية؛ ويجب على إدارة بايدن أن تجعل ذلك المطلب أولوية.
    1. تحث الحكومة المصرية على إنهاء حملتها القمعية المتواصلة بحق منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان. وتنقيح القوانين التقييدية التي تجعل عمل هذه المنظمات بحرية دون تدخل الحكومة المصرية أمرًا مستحيلاً. كما يجب أن تنهي الحكومة المصرية الملاحقة والتحقيقات الجنائية مع المدافعين عن حقوق الإنسان، انتقامًا من أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان؛ بما في ذلك الغلق التام للقضية 173 لسنة 2011؛ وإلغاء قرارات حظر السفر وقرارات التحفظ على الأصول المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

    2. حث الحكومة المصرية على إنهاء التمييز المؤسسي ضد الأقليات الدينية، لا سيما الأقلية المسيحية القبطية الكبيرة. وإلغاء القوانين التمييزية الخاصة ببناء الكنائس والمباني الدينية، ووضع حد للإفلات من العقاب على جرائم العنف ذات الدوافع الدينية بحق الأقباط؛ وإطلاق سراح النشطاء المحتجزين بسبب الدفاع عنهم.

    3. حث الحكومة المصرية على الكف عن استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب على نطاق واسع. كما يجب تمكين الصحفيين المحليين والدوليين من تغطية عمليات مكافحة الإرهاب وممارسة عملهم بحرية، في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة سيناء، التي باتت بمثابة ثقب أسود لا تتوافر معلومات بشأنها. إذ وقع السكان المدنيون في منطقة سيناء ضحية القمع الشديد والعنف المتصاعد مع استمرار حرب الرئيس السيسي المتواصلة على الإرهاب.

    4. حث الحكومة المصرية على رفع القيود المفروضة على حرية الإعلام، والتي أدت لإغلاق المنافذ الإخبارية المستقلة، وتسببت في احتجاز الصحفيين ومحاكمتهم، فضلاً عن رفع الحظر عن المواقع الإلكترونية.

    5. استخدام نفوذها داخل المؤسسات المالية الدولية لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد والشفافية في مصر، على أن تشمل هذه الإجراءات رفع القيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. إذ يجب على إدارة بايدن العمل مع الكونجرس لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان المرتبطة بالمساعدات العسكرية، وإعادة توازن حزمة المساعدات الأمريكية لمصر بشكل عام بعيدًا عن تركيزها غير المتناسب على المساعدات العسكرية في مقابل الدعم الأمريكي في مجالات مثل الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية.
      وفي جميع المجالات، يجب أن تضع الولايات المتحدة شروطًا لعدم الانتقام من العاملين في مجال الإعلام والمجالات الأخرى، حال تحدثهم علنًا عن السياسات والممارسات التي تدعمها المساعدات الأمريكية، بما في ذلك الأفراد العاملين في المجال الطبي وحمايتهم إذا تحدثوا علنًا عن وضع كوفيد-19 واستجابة الدولة لتحدياته.
      وفي سياق التخطيط والتخصيص للمساعدة المدنية، ينبغي الحرص على إشراك منظمات المجتمع المدني المستقلة، كشركاء في التنفيذ والرصد. كما يجب أن تتجنب الولايات المتحدة تخصيص المساعدة للإنفاق مباشرة من قبل جهات تابعة للدولة لا تتمتع بالشفافية، ما لم تكن هناك قنوات ووسائل راسخة لرصد سبل الإنفاق؛ لضمان الفائدة الحقيقية للمواطنين المصريين.
      كما يجب أن تصر إدارة بايدن على التفتيش النهائي على أرض الواقع، على أي أسلحة أو معدات أو أنظمة أمريكية الصنع، تشتريها مصر، بما في ذلك في سيناء، وفقًا للقانون الأمريكي. وإذا عرقلت الحكومة المصرية الوصول الآمن لتلك المناطق؛ فعلى الولايات المتحدة أن تخطط لتدابير صارمة في المقابل، بما في ذلك التخفيضات في المساعدات العسكرية وتعليق عقود الصيانة. كما يجب أن يتم تنسيق التفتيش النهائي على الأسلحة المباعة لمصر مع حلفاء الناتو وتعزيز أفضل الممارسات، وذلك حتى لا يتم تزويد حكومة السيسي بوسائل تمكنه من انتهاك حقوق الشعب المصري.

إن السياسة المستمرة والمتسقة لإدارة بايدن للنهوض بحقوق الإنسان في مصر؛ ستعمل على تشجيع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المشابهة في أوروبا وخارجها، على الحفاظ على موقف مبدئي بشأن الحاجة إلى إصلاح وضع حقوق الإنسان في مصر. ويشكل هذا العمل المشترك أملاً في تعزيز القيم العالمية في دولة سلطوية، الأمر الذي يمثل اختبارًا لالتزام الإدارة الأمريكية بحقوق الإنسان والكرامة في سياق مليء بالتحديات، لكن من المحتمل أن يكون مؤثرًا.

فلسطين



يؤمن بايدن بجدارة وقيمة كل فلسطيني وكل إسرائيلي. وسيعمل على ضمان أن الفلسطينيين والإسرائيليين يتمتعون بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية. كما ستركز سياساته على دعم الالتزام بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية القابلة للحياة معًا في سلام وأمن واعتراف متبادل. ويعارض بايدن أي خطوات أحادية الجانب، من كلا الطرفين، من شأنها تقويض حل الدولتين. إنه يعارض الضم والتوسع الاستيطانيين، وسيواصل معارضتهما كرئيس. وسيتخذ بايدن، كرئيس، خطوات فورية لإعادة المساعدة الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع القانون الأمريكي، بما في ذلك مساعدة اللاجئين، والعمل على معالجة الأزمة الإنسانية الجارية في غزة، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، والعمل على إعادة البعثة الفلسطينية للعمل في واشنطن.
حملة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس

وفي هذا الإطار نوصي إدارة بايدن بـ:

    1. معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية في غزة، وذلك من خلال حث إسرائيل على الإنهاء الفوري لحصارها غير القانوني ورفع الإغلاق عن القطاع، تماشيًا مع توصيات أعضاء مجلس النواب الأمريكي[2] ولجنة التحقيق الأممية بشأن الاحتجاجات في غزة.[3].
        
    2. حث إسرائيل على وقف وإبطال التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. ورفض الضم الفعلي الإسرائيلي غير القانوني للأراضي المحتلة، والحيلولة دون مطالب إسرائيل أحادية الجانب بالسيادة على القدس.

    3. دعم جهود الكونجرس لوضع شروط تربط التمويل الأمريكي لإسرائيل باحترام حقوق الإنسان والامتثال للقانون الأمريكي والقانون الدولي، بما في ذلك دعم مقاربة قرار مجلس النواب 2407[4] لقانون تعزيز حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وقرار مجلس النواب 8050[5] بشأن قانون الضم الإسرائيلي وعدم الاعتراف من الكونجرس السابق.

    4. دعم الجهود المبذولة في الأمم المتحدة لضمان تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالشركات الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني سنويًا، وتخصيص موارد كافية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للوفاء بقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 حتى يتم تفكيك المستوطنات، وإنهاء الاحتلال، حتى يغدو الشعب الفلسطيني قادرًا على ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل كامل، بما في ذلك السيادة على موارده الطبيعية.

    5. العمل مع الكونجرس من أجل سن القوانين الخاصة بإجراءات ولوائح العناية الواجبة بحقوق الإنسان، وسبل المحاسبة لجميع الكيانات التجارية الأمريكية والمنظمات غير الربحية، التي تعمل داخل وخارج نطاق السلطة القضائية لحكومة الولايات المتحدة، وتنخرط في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني. ودعم سياسات تتعلق بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية الأمريكية[6] بشأن السلوك التجاري المسئول والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.[7] 

    6. وقف المحاولات الأمريكية للتدخل في عمل وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والتخلي عن أية إجراءات معرقلة لعمل المحكمة، بما في ذلك استهداف موظفي المحكمة الجنائية الدولية، والأمر التنفيذي الصادر في 11 يونيو 2020[8]وفرض حظر السفر[9] والعقوبات؛[10] مما يعرض الإطار الحالي للقانون الجنائي الدولي للخطر، ويتعارض مع المبادئ المعنية بمصالح العدالة وحقوق الضحايا في الوصول لسبل الانتصاف.

    7. دعم الجهود الفلسطينية من أجل المصالحة، وإعادة الحكم الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها حاليًا في 22 مايو و31 يوليو 2021. وفي هذا الصدد، على الولايات المتحدة التحدث بوضوح ضد انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من قِبل السلطة الفلسطينية أو السلطة الحاكمة بقيادة حماس في غزة.

    8. التمسك بالتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة؛ من خلال حماية الحق في حرية الكلام والتعبير والتجمع، بما في ذلك ما يتعلق بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات التي تستخدم الوسائل السلمية - بما في ذلك المقاطعة – في الدعوة لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق الفلسطينيين.[11]

اليمن



لقد منح ترامب حكومة السعودية شيكًا على بياض؛ لتتابع سياساتها الكارثية، بما في ذلك الحرب المستمرة في اليمن، وقتل جمال خاشقجي، وحملة القمع ضد المعارضة في الداخل، واستهداف الناشطات. وسيراجع بايدن علاقة أمريكا مع حكومة السعودية وينهي دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
حملة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس

وفي هذا السياق، ينبغي أن تعمل إدارة بايدن على:

    1. إنهاء ترخيص وتسليم الأسلحة، لكافة الأطراف المنخرطة في النزاع في اليمن، بما في ذلك اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لتحديد ومنع وتخفيف الأضرار الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية والتدخل المرتبط بمبيعات أو عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، والامتناع عن إتمام أي مبيعات أسلحة حالية أو مستقبلية إلى المملكة العربية السعودية أو دول التحالف الذي تقوده السعودية. كما يجب تعليق عقود الصيانة للأسلحة المُباعة بالفعل لدول التحالف الذي تقوده السعودية؛ طالما يوجد دليل على استخدامها حاليًا أو في وقت سابق في الحرب في اليمن. كما يجب فك الارتباط عن أي علاقة عمل تتعلق ببيع أو نقل أو منح تراخيص التصدير. والمطالبة ودعم تحقيقات ذات مصداقية، حول الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة في اليمن، والتي استخدم فيها التحالف أسلحة زودته بها الولايات المتحدة.

    2. زيادة التمويل بشكل عاجل لسلسلة كاملة من البرامج الإنسانية في اليمن، في إطار نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل اليمن، وبما يتضمن؛ إلغاء تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ورفع القيود المفروضة على التمويل الإنساني لليمن؛ للتخفيف من الوضع الكارثي للمدنيين اليمنيين. والعمل من خلال مجلس الأمن، وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛ لضمان آليات مراقبة ومحاسبة أقوى للأفراد والجماعات المشاركة في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية أو التدخل فيها، من خلال آليات المراقبة ذات الصلة بشأن اليمن والتي شكلها مجلس الأمن.

    3. دعم الجهود المتعددة الأطراف، الساعية لإنجاز المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، بما في ذلك؛
      • حث الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية على السماح لفريق الخبراء الأممين البارزين بالوصول، وكذا ممثلي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتأكد من أن جميع الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة خضعت للتحقيق والملاحقة القضائية على النحو اللائق.
      • استخدام نفوذها في مجلس الأمن؛ لإحالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية.
      • ضمان الدعم المالي والدبلوماسي الكافي لعمل فريق الخبراء البارزين الأممين.
      • دعم تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة، لها صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
    1. منح الأولوية للسلام؛ من خلال إعادة التفاوض على شروط قرار مجلس الأمن رقم 2216 لإزالة العقبات التي تحول دون التوصل إلى السلام في النص الحالي.

    سوريا



    لقد أخفقت إدارة ترامب بشكل متكرر في السياسة الأمريكية في سوريا. وسيعمل بايدن على إعادة الالتزام بالوقوف مع المجتمع المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على الأرض. وسيضمن أن تقود الولايات المتحدة التحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، واستخدام نفوذنا في المنطقة للمساعدة في تشكيل تسوية سياسية لمنح المزيد من السوريين القدرة عن التعبير عن أنفسهم. كما سيضغط بايدن على جميع الجهات الفاعلة لمتابعة الحلول السياسية، وحماية السوريين المعرضين للخطر، وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية، والمساعدة في حشد الدول الأخرى لدعم إعادة إعمار سوريا. سوف يجدد التزام الولايات المتحدة بقيادة القضايا الإنسانية.
    حملة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس

    وفي هذا الصدد نوصي إدارة بايدن بـ:

      1. ضمان انسجام العملية السياسية وعملية صياغة الدستور ممع قرار مجلس الأمن رقم 2254،[12] وتسهيل عودة جميع اللاجئين والنازحين داخليًا وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وإدماج حقوق السكن والأرض والملكية في ضوء قواعد القانون الدولي المعمول بها، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان والأعمال التجارية.

      2. إقرار زيادة كبيرة في عدد اللاجئين المقبولين لدى الولايات المتحدة لإعادة التوطين، في أعقاب التخفيضات الضخمة من قِبل إدارة ترامب، وزيادة الدعم لمواجهة هذا التحدي المتزايد للبلدان المضيفة وللمنطقة.[13] 

      3. العمل على ضمان أن كافة الأطراف ستكشف عن مصير ومكان المختفين قسريًا، وتحديد موقع الرفات في حالة الوفاة، ووضع حد للتعذيب، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول لجميع مراكز الاعتقال السرية.

      4. دعم المحاسبة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، بما في ذلك توجيه وزارة العدل لتشكيل فرق عمل للتحقيق في الجرائم المزعومة، وضمان عرض القضايا الممكن النظر فيها أمام المحاكم الأمريكية بموجب الولاية القضائية العالمية.

      5. إجراء تقييم لتأثير العقوبات الأمريكية، وغيرها من التدابير التقييدية، على المجتمع المدني السوري، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وتأثيرها السلبي على قدرة منظمات المجتمع المدني على ممارسة عملها والحفاظ على وجودها المستقل. واتخاذ خطوات للتخفيف من التأثير وتقديم الحلول لضمان قدرة المجتمع المدني على تلقي التمويل والوصول إليه،[14]وإشراك المجتمع المدني من سوريا ومن الشتات في المناقشات حول الامتثال، وإزالة المخاطر، واللوائح المالية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية غير الحكومية والبنوك، بما أنها تتعامل مع الكثير من أعباء تلك اللوائح.[15]

      لبنان



      سيوجه جو بايدن إدارته للعمل مع المجتمع المدني والمواطنين في لبنان؛ لمساعدتهم في تطوير وإنجاز مستقبل اقتصادي وسياسي لبلدهم، يخلو من الفساد، ويشمل جميع أصحاب المصلحة. وستواصل الولايات المتحدة دعم الجيش اللبناني باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار البلد بأكمله، مع توفير الدعم والحلول للتعافي من آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الصيف، وكذلك للعدد الهائل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان. كما ستواصل إدارة بايدن دعم المجتمع المدني اللبناني للمساعدة في تقوية البلاد.
      حملة الرئيس الأمريكي بايدن-هاريس

      وعليه، نحث إدارة بايدن على؛

        1. دعم الجهود المبذولة لإجراء تحقيق دولي مستقل، من خلال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يتسم بالشفافية حول انفجار مرفأ بيروت، بما في ذلك القضايا المنهجية للفساد والحوكمة غير الفعالة والطائفية التي ابتليت بها لبنان، والظروف التي أدت للانفجار، واستخدام قوات الأمن اللبناني للقوة ضد المحتجين.[16] 

        2. مراجعة جميع المساعدات والدعم الذي حصلت عليه قوات الأمن اللبنانية؛ وضمان عدم منح أي أسلحة أو معدات أو تدريب لأي قوات متورطة في انتهاكات ضد المحتجين،[17]بما يتوافق مع القانون الأمريكي، وقانون ليهي[18]والقانون الدولي.

        3. ضمان أن كافة المساعدات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار يتم تقديمها في ظل آليات مراقبة وتتبع واضحة؛ في مواجهة فساد القيادة السياسية، وتضمين المساعدات المستهدفة للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك المجتمعات المضيفة المحرومة اقتصاديًا، واللاجئين، والعمال المهاجرين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجتمع الميم.

        4. إقرار زيادة كبيرة في عدد اللاجئين المقبولين لدى الولايات المتحدة لإعادة التوطين، في أعقاب التخفيضات الضخمة من قِبل إدارة ترامب، وزيادة الدعم لمواجهة هذا التحدي المتزايد للبلدان المضيفة وللمنطقة.

          ليبيا



          إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها النفطية والتهديد الإرهابي؛ تمثل ليبيا فرصة مهمة للدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الاستقرار والأعراف الديمقراطية في شمال إفريقيا، من خلال استغلال زخم عملية الأمم المتحدة الجارية، بما يتماشى مع قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا (2020). وقد شهد العام الماضي ترسيخ تدخل أطراف أجنبية في ليبيا على نطاق غير مسبوق، وفي انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. فبينما دعمت تركيا ومرتزقتها السوريون حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، قدمت الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة فاجنر الروسية ومصر، إلى جانب المرتزقة السوريين والتشاديين والسودانيين، الدعم العسكري والدبلوماسي لتحالف الجيش الوطني الليبي. ومن ثم يهدد استمرار تخندق القوات الأجنبية والتعبئة العسكرية والافتقار لسيادة القانون والمحاسبة بإعادة اندلاع النزاع، وبانهيار عملية الأمم المتحدة.

          ودون مشاركة مباشرة ونشطة من الولايات المتحدة، لصالح إعادة بناء السيادة الليبية؛ ستزيد القوى الأجنبية من ترسيخ أقدامها في البلاد، وتتجدد مخاطر النزاع العسكري، والتقسيم الفعلي للبلاد، في وجود تدخل أجنبي غير محدود ومزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة. وعليه، فمن أجل مواجهة التأثير المزعزع للاستقرار للرعاة الأجانب مثل روسيا ومصالحها الأمنية والاقتصادية؛ ينبغي على الولايات المتحدة اتباع سياسة تنطلق من وضع مستقبل ليبيا بين أيدي الليبيين، على أن تتضمن هذه السياسة مشاركة أكثر حزمًا إزاء حلفاء الولايات المتحدة الذين يقوضون عملية السلام؛ كما يجب أن تتمسك بالمعايير الدولية وأن تساهم في إعادة سيادة القانون في البلاد. الأمر الذي يستلزم من إدارة بايدن؛

            1. منح الأولوية للتشبيك الدبلوماسي مع حلفاء الولايات المتحدة المنخرطين في النزاع في ليبيا، مع الالتزام بإدانة ومعاقبة انتهاكات القانون الدولي والحريات الأساسية من كلا الجانبين، بما في ذلك القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع، على نحو يساعد في فرض تنفيذ أي عملية سلام، ويسمح للمفاوضات السياسية الشاملة، التي يقودها الليبيون، بإحراز تقدم.

            2. وضع شروط للدعم المالي والعسكري والتعاون مع الحكومات الأجنبية، من أجل تقليل أو إنهاء التدخل العسكري غير المشروع في ليبيا، بما في ذلك من قِبل الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا.

            3. دعم اتخاذ إجراءات أقوى في مجلس الأمن وغيره من الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة؛ لضمان فرض عقوبات ضد الأفراد أو الجماعات أو الحكومات التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

            4. تفويض القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) لزيادة ا لجهود المبذولة في التحد من نشر وتمركز إمدادات الأسلحة إلى ليبيا، وضمان تبادل المعلومات ذات الصلة بشأن عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة مع مجلس الأمن والآليات الأخرى ذات الصلة. كما ستساهم زيادة مراقبة عمليات النقل الجوي والبري في سد الثغرات في عملية إيريني الأوروبية التي تركز على عمليات النقل البحري.

            5. التعاون مع الحلفاء الأوروبيين، والسعي بجهد لحماية التقدم الهش لمفاوضات الأمم المتحدة من المفسدين الخارجيين، وذلك من خلال دعم عملية سياسية أكثر شمولاً واستدامة، لا تعمل على تعضيد التقسيم الحالي للبلاد والمنافسة الصفرية على الموارد؛ وإنما تعمل بدلاً من ذلك على إعادة بناء مؤسسات وطنية موحدة بالفعل، تحظى بالحماية من تأثير المفسدين الخارجيين، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

            6. العمل بشكل عاجل مع الدول الحليفة وتقديم الدعم للأمم المتحدة للبدء في عملية إعادة بناء المؤسسات الأمنية الليبية. وتشكيل لجنة فنية متخصصة - تضم خبراء قانونيين ليبيين، وأعضاء من قوات الشرطة وضباط عسكريين، وأكاديميين ذوي صلة – من أجل فحص المؤسسات الأمنية الليبية. وتفويض هذه اللجنة بصياغة تشريع لإعادة هيكلة وزارتي الداخلية والدفاع، ووضع خطة لإصلاح قطاع الأمن وإعادة دمج أعضاء الجماعات المسلحة أو تسريحهم، ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم. وبالتوازي مع ذلك، فإن الاستثمار في جهود المصالحة المحلية والمحاسبة - مثل لجان الحقيقة والعدالة المحلية - من شأنه أن يساعد في منع تجدد النزاعات المحلية ويمهد الطريق تدريجيًا للعدالة الانتقالية.

            7. تقديم الدعم السياسي والمالي لمواصلة وتعزيز التحقيقات الدولية في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بهدف الردع والحيلولة دون تجدد المزيد من العنف، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب تلك الجرائم، بما في ذلك التحقيقات الجارية بوساطة المحكمة الجنائية الدولية وبعثةتقصي الحقائق بشأن ليبيا، والتي تم تشكيلها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يونية 2020.


              [1]  https://joebiden.com/joe-biden-and-the-arab-american-community-a-plan-for-partnership/
              [2]  نداء بوكان ودينجل لإعادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، 20 فبراير 2020، https://pocan.house.gov/media-center/press-releases/pocan-dingell-call-to-restore-humanitarian-aid-to-gaza.
              [3]  مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة (25 فبراير 2019) A/HRC/40/74، على الرابط: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIOPT/A_HRC_40_74.pdf.
              [4]  عضو الكونجرس الأمريكي بيتي ماكولوم ، "موارد حول قرار مجلس النواب رقم 2407، قانون تعزيز حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي"، متاح على: https://mccollum.house.gov/palestinianchildrensrights.
              [5]  عضو الكونجرس الأمريكي بيتي ماكولوم "قانون الضم الإسرائيلي وعدم الاعتراف"، متاح على: https://mccollum.house.gov/israeli-annexation-non-recognition-act
              [6]  انظر السلوك التجاري المسئول: خطة العمل الوطنية الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، 16 ديسمبر 2016، متاح على: https://2009-2017.state.gov/documents/organization/265918.pdf.
              [7]  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 2011، متاح على: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf .
              [8]  البيت الأبيض، الأمر التنفيذي بشأن حظر ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية، 11 يونية 2020، متاح على: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-certain-persons-associated-international-criminal-court/.
              [9]  بي بي سي، "الولايات المتحدة تلغي تأشيرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية"، 5 أبريل 2019، متاح على: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47822839.
              [10]  وزارة الخزانة الأمريكية، "حظر ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بتعيينات المحكمة الجنائية الدولية"، 2 أغسطس 2020، متاح على: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200902.
              [11]  منظمة العفو الدولية، "هجوم وزارة الخارجية الأمريكية على حركة المقاطعة ينتهك حرية التعبير ويهدد حماية حقوق الإنسان"، 19 نوفمبر 2020، متاح على: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/state-departments-attack-on-the-bds-movement-violates-freedom-of-expression-and-endangers-human-rights-protection/
              [12]  قرار مجلس الأمن رقم 2254، الاجتماع 7588، وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/2245، 18 ديسمبر 2015، متاح على الرابط: http://unscr.com/en/resolutions/doc/2254 .
              [13]  "المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة تعبرعن انزعاجها من جراء خفض أعداد اللاجئين الذين يتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة"، 2 نوفمبر 2019، متاح على الرابط: https://www.unhcr.org/news/press/2019/11/5dbd87337/unhcr-troubled-latest-refugee-resettlement-cut.html
              [14]  انظر منصور، خلود، "العقوبات والقيود المالية: تحديات إضافية لمساحة مدنية محدودة في سوريا: كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم المجتمع المدني السوري بشكل أفضل"، دولتي ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يوليو 2020،  متاح على الرابط: https://cihrs.org/wp- content / uploads / 2020/07 / Policy-Brief_English_Final.pdf.
              [15]  انظر داهر، جوزيف، " عقوبات خفية: كيف يحد الإفراط في الامتثال من العمل الإنساني في سوريا"، إمباكت، 2020، متاح على الرابط: https://impact-csrd.org/reports/Invisible_Sanctions_IMPACT_EN.pdf.
              [16]  مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون بالعدالة والمحاسبة ردًا على انفجار بيروت، 13 أغسطس 2020، متاح على الرابط:   https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E
              [17]  هيومن رايتس ووتش، "لبنان: استخدام القوة المميتة ضد المحتجين"، 26 أغسطس 2020، متاح على الرابط: https://www.hrw.org/news/2020/08/26/lebanon-lethal-force-used-against-protesters.
              [18]  وزارة الخارجية الأمريكية، "صحيفة حقائق قانون ليهي"، 22 يناير 2019 ، متاح على الرابط: : https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/human-rights/leahy-law-fact-sheet/.

              This post is also available in: English