جنوب السودان: منظمات حقوقية تطالب بتمديد ولاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

قبل الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعت 25 منظمة حقوقية غير حكومية إقليمية ودولية –من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- في رسالة مشتركة في 5 فبراير 2021 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تمديد ولاية لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان لسنة إضافية، وذلك لمواصلة جهودها لمعالجة الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، والتي تصل حد الجرائم بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في ظل غياب المساءلة وتعثر المصالحة في البلاد.

رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة بالأمم المتحدة بشأن تمديد ولاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان

 

أصحاب السعادة،

نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نكتب لحث وفودكم على دعم التمديد الكامل لولاية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، وذلك في الجلسة الـ 64 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (22 فبراير – 23 مارس 2021).

تظل لجنة حقوق الإنسان ضرورية باعتبارها الآلية الوحيدة حاليًا التي تجمع وتحافظ على الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف المساءلة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في جنوب السودان من منظور شامل.

بعد عامين ونصف عام من توقيع اتفاقية السلام المعاد تنشيطه لحل النزاع في جنوب السودان، تواجه البلاد قضايا رئيسية تتعلق بالحكم والأمن والإنسانية وحقوق الإنسان. إذ يستمر القتال في بعض المناطق، وخاصة مع جماعات المعارضة الرافضة في “ياي” وفي مناطق خرى، لا سيما في تونج، وبور، وبيبور الكبرى/جونقلي، ولا تزال التوترات الطائفية والصراعات تهدد استقرار البلاد وسلامة الناس وحقوق الإنسان وسبل العيش.

في 22 يونية 2020، اتخذ المجلس القرار 43/27،[1] والذي مدد ولاية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان       لمدة عام. وبذلك، أكد المجتمع الدولي على أن التدقيق المستمر في حقوق الإنسان والعدالة والسلام المستدام كلها أمور مترابطة بشكل وثيق. كما أكد قرار مجلس حقوق الإنسان 43/27 مجددًا على أهمية تفويض لجنة حقوق الإنسان، وأقر بأن “إحراز تقدم واضح في قضايا حقوق الإنسان الرئيسية ذات الأهمية هو أمر ضروري لأي تغيير مستقبلي لولاية [لجنة حقوق الإنسان].”[2]

لسوء الحظ، لم يكن هناك تقدم بشأن قضايا حقوق الإنسان الرئيسية في جنوب السودان كما لم يكن هناك تقدم بشأن المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وحتى الآن، لم يتم التعامل مع الرسالة[3] المرسلة قبل الجلسة الـ43 للمجلس، في فبراير 2020، والتي سلطت فيها أكثر من 20 منظمة الضوء على العديد من القضايا، من بينها:

  • استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي[4]، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني، والتجويع المتعمد للمدنيين، وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والهجمات على البنية التحتية المدنية[5] وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
  • العنف الطائفي الذي تغذيه النزاعات على الأراضي وسبل العيش، والمظالم من الفظائع الماضية، والإتجار بالأسلحة، والتهجير، والقضايا المتعلقة بالحكم التي لم يتم حلها، وغيرها من الأمور المرتبطة بشكل خطير بانتهاكات حقوق الإنسان، ما يعرض المدنيين لخطر استمرار الأفعال المجرمة بموجب القانون الدولي؛
  • التحديات الإنسانية الخطيرة، بما في ذلك التهجير وانعدام الأمن الغذائي الحاد ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني؛
  • عدم استكمال تنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية السلام المعاد تنشيطه، والذي قد يؤدي لمزيد من فشل قوات الأمن في حماية المدنيين، واستمرار عدم الاستقرار والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان؛
  • الهجمات على المجتمع المدني والمجال العام، والانتهاكات الروتينية للحق في حرية الرأي والتعبير، والاعتقالات غير القانونية، والاعتقالات المطولة، وتعذيب المنتقدين والمعارضين، والضغط المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين المستقلين؛[6]
  • تفشي الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما على مستوى القيادة، وغيرها من الجرائم المرتكبة منذ بداية النزاع في ديسمبر 2013؛
  • عدم تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي وهيئة التعويضات وجبر الضرر، وعدم الموافقة على إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان وفقًا للفصل الخامس من اتفاقية السلام المعاد تنشيطه، من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأفريقي وسن تشريعات لتفعيل المحكمة[7].

منذ يونية 2020، ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قتل المدنيين وأعمال العنف الجنسي وتجنيد الأطفال. وواصلت قوات الأمن الاعتقال التعسفي واحتجاز المعارضين والمنتقدين للحكومة، سواء الفعليين أو المتصورين. واستمرار تقصير الحكومة في التزامها باحترام وحماية الحق في الصحة. كما لا يزال الزواج المبكر والقسري منتشرًا، وتستمر آثاره الضارة على الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات. ورغم الوضع المزري لحقوق الإنسان، إلا أن الإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان يظل القاعدة.

بتوقيعها على اتفاقية السلام لعام 2015، وحديثًا على اتفاقية السلام المعاد تنشيطه، التزمت أطراف جنوب السودان بضمان العدالة بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتمتع هذا النهج بدعم الجهات الفاعلة الأفريقية، مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

كما دعت هيئات حقوق الإنسان الأفريقية الأطراف مرارًا وتكرارًا إلى تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإنشاء المحكمة المختلطة، ولجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي، وهيئة التعويضات وجبر الضرر.

في قرارها[8] المعتمد في دورتها العادية الـ 65، أدانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بلهجة شديدة، الانتهاكات المستمرة، وشددت على الحاجة لتفعيل أحكام اتفاقية السلام المعاد تنشيطه وخاصة الفصل الخامس. ومع ذلك، تتواصل الانتهاكات والتجاوزات، إذ أخفقت الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية المعاد تنشيطها (حكومة الوحدة الوطنية) في اتخاذ خطوات أساسية لمنع الانتهاكات وردعها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.

في أكتوبر 2020، أصدرت لجنة حقوق الإنسان ورقتين، ناقشت الأولى التجويع كأسلوب من أساليب الحرب[9] وعالجت الثانية العدالة الانتقالية والمساءلة.[10] في الورقة الأولى، عرضت لجنة حقوق الإنسان بالتفصيل الوضع الإنساني المتردي في البلاد والأعمال التي قد تصل حد الجرائم بموجب القانون الدولي. وفي الثانية، سلط مجلس حقوق الإنسان الضوء على أهمية الفصل الخامس من اتفاقية السلام المعاد تنشيطه، وغياب التقدم الملموس في تحقيق أي مساءلة أو تعافي أو مصالحة وطنية في جنوب السودان. كما حلل مجلس حقوق الإنسان كيفية تأجيج الجهات الدولية الفاعلة للعنف الذي تنفذه الميليشيات العرقية والجماعات شبه العسكرية على المستوى المحلي – ما يساهم في الحفاظ على العنف كخيار عملي في جميع أنحاء البلاد.

كما أقر المجلس، في يونية 2020، بأنه من الواجب أن يستمر تفويض لجنة حقوق الإنسان لحين إحراز تقدم واضح حسب معايير حقوق الإنسان، استنادًا إلى تقييم عوامل تقييم خطورة وقوع المزيد من الانتهاكات. ولم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم يبرر النظر في تغيير النهج في هذا الصدد كما أشرنا أعلاه.

بعد ثمانية أشهر، ما زال جنوب السودان بحاجة لاهتمام متعدد الأطراف. ولا تزال هناك تحديات وتهديدات كبيرة، كما تحتاج حكومة الوحدة الوطنية، التي لا تزال تنتظر تشكيلها الكامل، إلى مزيد من بناء الثقة مع الشركاء الأفارقة والدوليين. في حين أن المشاركة المستمرة من قبل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومجلس الأمن لا تزال ضرورية، فإن لمجلس حقوق الإنسان دور حاسم.

يجب أن يسمح المجلس للجنة حقوق الإنسان بالوفاء بمسئوليتها فيما يتعلق بجميع جوانب ولايتها: التحقيق، وجمع الأدلة والمحافظة عليها، والرصد، والإبلاغ، والتعاون الفني، والمشورة بشأن العدالة الانتقالية بجميع أبعادها: المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة، والتعويضات، وإعادة التأهيل الكامل للناجين، وضمانات عدم التكرار (بما في ذلك من خلال الإصلاح القانوني والقضائي، وبناء المؤسسات، والمصالحة في نهاية المطاف).

يجب أن تعتمد أي خطة للمضي قدمًا على معايير حقوق الإنسان وعلى تقييم شامل للوضع ولعوامل خطورة وقوع المزيد من الانتهاكات.

وفي هذا السياق، نحث المجلس في جلسته الـ 46 على مواصلة عمله الهادف بشأن جنوب السودان من خلال تمديد ولاية لجنة حقوق الإنسان. كما نحث الدول الأعضاء والدول المراقبة على اعتماد قرار يدعم ما يلي:

  • تمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان بالكامل في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛
  • الإشارة إلى أن حكومة جنوب السودان تتحمل مسئولية حماية مواطنيها من انتهاكات وتجاوزات أخرى لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
  • حث الحكومة وجماعات المعارضة على تيسير الوصول إلى جميع المواقع والأشخاص التي تهم لجنة حقوق الإنسان؛
  • حث الحكومة على اعتماد النظام الأساسي للمحكمة المختلطة لجنوب السودان والتوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء المحكمة المختلطة[11] وتشغيلها رسميًا. كما ينبغي على الحكومة ضمان عملية شفافة وتشاورية لإحراز تقدم في جميع آليات العدالة والمساءلة الانتقالية الثلاثة، وأن تشكل في النهاية برلمانها الجديد بحيث يمكن سن التشريعات ذات الصلة؛
  • حث المجلس التشريعي لجنوب السودان، عند إنشائه، على دمج الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في قانون العقوبات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب، بما يتماشى مع التعريفات المنصوص عليها في القانون الدولي؛
  • طلب إحالة التقارير والتحديثات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للنظر فيها واتخاذ المزيد من الإجراءات؛
  • طلب إحالة التقارير والتحديثات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لحين إحالتها مرفقة باستنتاجات اللجنة الأفريقية لمجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، ودعم التحقيقات المستقبلية للمحكمة المختلطة لجنوب السودان؛
  • تشجيع مفوضية الاتحاد الأفريقي على:
  1. العمل على جدول زمني واضح مع وزير العدل والشئون الدستورية بجنوب السودان من أجل تفعيل المحكمة المختلطة لجنوب السودان بشكل فعال؛
  2. البحث أسباب الفشل المستمر لحكومة جنوب السودان في إعادة تشكيل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، والاستعداد للخطوات المطلوبة، بما في ذلك إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، لضمان بلوغ العدالة والمحاسبة عن الجرائم الجسيمة المرتكبة، على النحو الذي أوصت به لجنة تحقيق الاتحاد الأفريقي عن جنوب السودان والمنصوص عليه في اتفاقية السلام لعام 2015 والاتفاقية المُعاد تنشيطها لعام 2018؛ و
  3. ضمان شفافية عملية إنشاء المحكمة، وضمان استشارة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في جنوب السودان طوال الوقت؛
  • حث جميع الدول على تشجيع المزيد من الإجراءات الملموسة لردع ومعالجة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في مجلس الأمن، وممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في جنوب السودان بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وحيثما سنحت الفرصة؛
  • دعوة لجنة حقوق الإنسان إلى صياغة معايير ومؤشرات واضحة لإصلاح حقوق الإنسان يمكن على أساسها قياس التقدم؛
  • دعوة لجنة حقوق الإنسان إلى تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان عند تنفيذ ولايتها، مع إيلاء الاهتمام الواجب للقيود والتهديدات والهجمات المتزايدة التي يواجهها المجتمع المدني والجهات الفاعلة في وسائل الإعلام.

نشكر اهتمامكم بهذه القضايا الملحة.

مع خالص التقدير،

  • شبكة رعاية الطفل الأفريقية
  • المدافعون الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان)
  • منظمة العفو الدولية
  • بعثة المساعدة لأفريقيا (AMA)
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز محامي حقوق الإنسان (CHRL) – جنوب السودان
  • مركز السلام الشامل والعدالة (CPJ) – جنوب السودان
  • مركز السلام والمناصرة (CPA) – جنوب السودان
  • مركز الحقوق الإنجابية
  • سيفيكوس
  • منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم – جنوب السودان
  • كراون ذا وومان – جنوب السودان
  • ديفيند ديفيندرز (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)
  • معهد الحوار والبحوث – جنوب السودان
  • اتحاد المحاميات (FIDA) جنوب السودان
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  • جنيف لحقوق الإنسان
  • المركز العالمي للمسئولية عن توفير الحماية
  • منظمة التنمية الإنسانية (HDO) – جنوب السودان
  • هيومن رايتس ووتش
  • لجنة الحقوقيين الدولية
  • الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية
  • الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  • منظمة مراقبة حقوق المحامين بكندا
  • التحالف الوطني للمحاميات – جنوب السودان
  • نادي الصحافة الوطني – جنوب السودان
  • مبادرة النيل للتنمية (NID)
  • تحالف صانعي السلام الأفريقيين (PAPA)
  • نقابة الصحفيين الصوماليين (SJS)
  • شبكة عمل جنوب السودان بشأن الأسلحة الصغيرة (SSANSA)
  • شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي
  • شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان
  • جمعية القانون بجنوب السودان (SSLS)
  • منظمة سويتو المجتمعية
  • المدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية
  • اتحاد صحفيي جنوب السودان (UJOSS)
  • شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا (ROADDH / WAHRDN)
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

[1]متاح  على https://undocs.org/en/A/HRC/RES/43/27
[2] الفقرة 9.
[3]ديفيند ديفيندرز وآخرون، “رسالة مشتركة: تمديد ولاية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان”، 6 فبراير 2020، https://defenddefenders.org/joint-letter-extend-the-mandate-of-the-un-commission-on-human-rights-in-south-sudan/ (تاريخ الاطلاع 25 يناير 2021).
[4] منظمة العفو الدولية، ” جنوب السودان: يجب الإبقاء على حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة بعد تصاعد العنف ضد المدنيين في 2020″ https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/11/south-sudan-un-arms-embargo-must-be-maintained-after-surge-in-violence-against-civilians-in-2020/(تاريخ الاطلاع 3 فبراير 2021).
[5] تقرير لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ملفA / HRC / 40/69، https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx؟si=A/HRC/40/69 (تاريخ الاطلاع 25 يناير 2021).
[6] “هذه الجدران لها آذان: التأثير المخيف للمراقبة في جنوب السودان”، 3 فبراير 2021 https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6535772021ENGLISH.pdf
هيومن رايتس ووتش، ما جريمتي؟” انتهاكات جهاز الأمن القومي بجنوب السودان، 14 ديسمبر 2020، https://www.hrw.org/report/2020/12/14/what-crime-was-i-paying/abuses-south-sudans-national-security-service
مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق وشمال القرن الأفريقي  “مستهدفون لكن لم يردعوا: المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يقاتلون من أجل العدالة والسلام في جنوب السودان،” 19 مايو 2020، (تاريخ الاطلاع عليها جميعًا في 3 فبراير 2021).
[7] في 30 يناير 2021، ذكرت وسائل الإعلام أن حكومة جنوب السودان قد وافقت على خطة من قبل وزارة العدل والشئون الدستورية للبدء في إنشاء مؤسسات الفصل الخامس، بما في ذلك المحكمة المختلطة لجنوب السودان (راديو العين، “يوافق مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة مختلطة المحكمة، 30 كانون الثاني يناير 2021، https://eyeradio.org/cabinet-approves-establishment-of-hybrid-court/  (تاريخ الاطلاع 1 فبراير 2021)
ومع ذلك، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتفعيل هذه الآليات (هيومن رايتس ووتش، “بصيص أمل لضحايا جنوب السودان”، 31 يناير 2021، https://www.hrw.org/news/2021/01/31/glimmer-hope-south-sudans-victims (تاريخ الاطلاع 1 فبراير 2021)
ومحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. قامت الحكومة مراراً بتأخير وعرقلة عملية إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان.
يأتي إعلان يناير 2021 بعد إعلانات مماثلة. في مارس 2018، أفادت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أنه “في ديسمبر 2017، وافق مجلس وزراء جنوب السودان على الصكوك القانونية لإنشاء المحكمة [المختلطة]، بما في ذلك مشروع النظام الأساسي ومسودة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأفريقي والحكومة جنوب السودان “(” تقرير لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان “، وثيقة الأمم المتحدة A / HRC / 37/71، 14 مارس / آذار 2018، الفقرة 115). ومع ذلك، حتى الآن، لم توافق عليها الرئاسة ولم ترسلها إلى البرلمان. يبدو الآن أن مجلس الوزراء قد فوض وزارة العدل والشؤون الدستورية بالمضي قدمًا في إنشاء آليات العدالة الانتقالية الثلاث، ولكن تظل القضية الرئيسية هي ما إذا كانت هذه الخطة سيتم تنفيذها على أرض الواقع.
[8] قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ACHPR / Res 428 (LXV) 2019
[9] “لم يبق لنا شيء”: المجاعة كأسلوب حرب في جنوب السودان؛ ورقة غرفة اجتماعات لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، وثيقة للأمم المتحدة. A / HRC / 45 / CRP.3، 5 أكتوبر 2020 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session45/Documents/A_HRC_45_CRP.3.docx (تاريخ الاطلاع 25 يناير 2021).
[10]“العدالة الانتقالية والمساءلة: خارطة طريق للسلام المستدام في جنوب السودان؛ ورقة غرفة اجتماعات لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، وثيقة للأمم المتحدة. A / HRC / 45 / CRP.3، 5 أكتوبر 2020 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session45/Documents/A_HRC_45_CRP.3.docx (تاريخ الاطلاع 25 يناير 2021).
[11] انظر الحاشية رقم 7 أعلاه.

This post is also available in: English