انتقدت الأمم المتحدة الحكومة السودانية متهمة إياها باللجوء إلى تكتيكات بيروقراطية لتأخير نشر قوة أفريقية وأممية مختلطة في دارفور.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير شديد اللهجة الخرطوم بالمسؤولية عن عدم اعتماد قائمة بأسماء البلدان التي سيشارك جنودها في القوة المختلطة.

وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة مُنعت من الحصول على أماكن في دارفور لإقامة مكاتبها ومقار سكنى موظفيها فيها.

وقال بان إن وتيرة العنف المتصاعدة في دارفور أصبحت غير مقبولة.

وأدت أعمال العنف في دارفور إلى نزوح نحو مليوني شخص ووفاة 200 ألف آخرين على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة.

ويسود تشاؤم متزايد بشأن آفاق مباحثات السلام المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري في ليبيا.
وتابع الأمين العام قائلا » إن استمرار سقوط قتلى ونزوح مدنيين أمر غير مقبول، وبالتالي فإن هذا الوضع لا يساهم في توفير مناخ كفيل بإنجاح مباحثات السلام في ليبيا.»

وأضاف بان أن من الأهمية البالغة تقديم الحكومة السودانية الدعم المطلوب والتعاون اللازم من أجل حل القضايا المتصلة بتوفير أماكن في دارفور لموظفيها ومنح السودان حقوق هبوط طائرات الأمم المتحدة في دارفور وإعداد القائمة النهائية بأسماء الدول التي سيساهم جنودها في القوة المختلطة.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع قائمة بأسماء 15 بلدا معظمها أفريقية مرشحة للمساهمة في قوة حفظ السلام في دارفور والتي قوامها 26 ألف جندي.

لكن الأمم المتحدة تعاني صعوبات في حمل الخرطوم على حل القضايا العالقة.
ويقول مراقبون إن الجدول الزمني لنشر قوة حفظ السلام في دارفور ومباشرة مهامها بحلول نهاية السنة الجارية لن يُحترم كما يبدو إذ إن نشر القوة المقررة بكامل عدتها وعددها لن يكتمل إلا في وقت لاحق من عام 2008.

مسؤولية الحكومة
وفي غضون ذلك، تقول الأمم المتحدة إن عشرات الأشخاص قتلوا في هجوم جوي الاثنين الماضي على بلدة المهاجرية جنوبي دارفور.
يقول الاتحاد الأفريقي إن الحكومة السودانية هي التي تملك الطائرات لشن الهجوم
وتضيف المنظمة الدولية أن البلدة التي كان يسكنها 20 ألف شخص، أصبحت الآن مهجورة بالكامل.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته إن عددا كبيرا من المنازل والمحلات التجارية في السوق أحرقت بالكامل.

واتهم متمردون سابقون في دارفور كانوا قد وقعوا السنة الماضية على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية هذه الأخيرة بأنها وراء الحادث الأخير، غير أن الحكومة نفت مسؤوليتها عن ذلك.

وتشير التقديرات إلى أن 6000 قروي فروا باتجاه الشمال بينما تفرق آلاف آخرون في أرجاء المناطق المجاورة للبلدة.

وذكرت تقارير أن جثث القتلى كانت متناثرة في شوارع البلدة.

وجاء الهجوم على بلدة المهاجرية بعد مرور أيام قليلة على هجوم تعرضت له قاعدة عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكانيتا ، ما أدى إلى مقتل 10 جنود.