قال مسؤولون يوم الاثنين ان السودان اتفق مع القوة المختلطة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي على شروط نشر القوة التي يبلغ قوامها 26 ألف فرد في منطقة دارفور مزيلا بذلك عقبة رئيسية كانت تحول دون شروع القوة في عملها.

وكان جان ماري جوينو رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة قد قال في وقت سابق ان الشروط التي وضعتها الخرطوم أثارت تساؤلات حول ما اذا كانت البعثة التي ستحل محل قوة للاتحاد الافريقي ستكون قادرة أصلا على الانتشار.

ويقدر خبراء دوليون أن نحو 200 ألف شخص لقوا حتفهم وأن 2.5 مليون نزحوا من ديارهم في دارفور منذ أن حمل المتمردون السلاح هناك عام 2003. وتحاول أكبر عملية إغاثة في العالم مساعدة سكان دارفور ولكن قوة الاتحاد الافريقي كانت عاجزة عن وقف العنف في الاقليم.

وقال نور الدين المازني المتحدث باسم البعثة ان جانبه راض عن الصيغة النهائية. وذكر انه تم التوصل الى الصيغة النهائية (لاتفاق وضع القوات) وانه سيجري توقيعه يوم الاربعاء.

ورفض المازني ذكر تفاصيل أو تحديد ما اذا كانت الحكومة السودانية قد وافقت على السماح للقوة المشتركة بتسيير رحلات جوية ليلية أو تخلت عن شروط مثل الإصرار على تعطيل عمل شبكات الاتصال التابعة للبعثة خلال العمليات الأمنية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان السودان ما زال يتشاور مع القوة المشتركة للتوصل الى صيغة نهائية ولكن المازني قال ان الصيغة الحالية مقبولة بالنسبة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

وصرح المازني لرويترز بأنهم راضون عن الصيغة النهائية وانهم سيعملون معا بشفافية كاملة لانهم هنا من أجل السلام.

وتولت القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي العمل في 31 ديسمبر كانون الاول من قوة الاتحاد الافريقي التي كانت تعاني من نقص في المعدات والخبرة وكان قوامها سبعة آلاف من الجيش والشرطة ولم تتمكن من القضاء على العنف في دارفور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال لكل من وزير دولة بالحكومة السودانية وزعيم لميليشيا الجنجويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب