طالب كبير مساعدي الرئيس السوداني رئيس السلطة الانتقالية الإقليمية في دارفور مني أركو مناوي، أمس، بفتح تحقيق دولي في الأحداث التي شهدتها مناطق سربا وصليعة وأبو سروج في ولاية غرب دارفور والتي أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا وشرّدت أكثر من 12 ألفاً من ديارهم، بينما اتهمت الخرطوم الأمم المتحدة بالكيل بمكيالين في ادانة عمليات القوات الحكومية ضد المتمردين والصمت تجاه الهجمات التي يشنها المتمردون على المدن السودانية.

وفي خطوة لافتة، اعتبر مناوي في مؤتمر صحافي أمس ما حدث في المناطق الثلاث الجمعة الماضي بأنه «مجزرة بشعة»، وقال: «أطالب المجتمع الدولي باجراء تحقيق بواسطة القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور («يوناميد») بالتعاون مع السلطة الانتقالية للوصول إلى الحقائق ومن ثم المحاسبة».

وأوضح مناوي إن مناطق سربا وصليعة وأبو سروج كانت خالية من أي وجود للتمرد أو المعارضة في أثناء قصفها واجتياحها عسكرياً، مؤكداً أنها مناطق آمنة، مشيراً الى أنه أجرى اتصالات مع حاكم ولاية غرب دارفور ابو القاسم إمام في هذا الشأن وأبلغه أن «الأحداث كانت خطيرة وانه لا بد من الوقوف ميدانياً عليها».

وفي السياق ذاته، ردت الحكومة السودانية بغضب على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دان فيها الهجمات التي شنها الجيش السوداني ضد متمردي «حركة العدل والمساواة» في غرب دارفور، وأكدت أن المناطق التي تم استهدافها جزء لا يتجزأ من الأراضي السودانية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن القوات الحكومية هاجمت مقاتلي «حركة العدل والمساواة» التي «دائماً ما ترتكب أعمال عنف ضد المدنيين»، بحسب ما ذكرت الخارجية. وأضاف بيان شديد اللهجة أصدرته وزارة الخارجية أمس، أن الحكومة وجيشها سيظلان ملتزمين بالمواثيق للحفاظ على الوطن وحماية حدوده ومواطنيه في إطار الحقوق السيادية المشروعة.

وشددت الخارجية في بيانها على أن المناطق التي تم استهدافها «جزء لا يتجزأ من الأراضي السودانية، ومن حق الدولة استردادها في إطار مسؤوليتها في بسط الأمن والسلام وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة للمواطنين المدنيين من الاعتداءات المتكررة» لـ «حركة العدل والمساواة».

وأضاف البيان «إننا نستغرب المعيار المزدوج الذي يتعامل به الأمين العام والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وبعض الدول لادانتهم الجيش القومي الذي يقوم بواجباته بينما لم يحركوا ساكناً تجاه ما نفذته الحركات المتمردة بالاستيلاء على المناطق المذكورة عن طريق عمل مسلح، راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة دان في شدة الهجمات التي تعرضت لها ثلاث مدن في غرب دارفور، وطالب كل الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يحرّم الهجمات العسكرية على المدنيين.

كما دعت فرنسا، أمس، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوداني في إقليم دارفور، وطالبت الخرطوم بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، معربة عن «قلقها البالغ» إزاء العواقب الإنسانية لهذه الهجمات.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: «بعد العمليات التي نفذتها القوات السودانية في دارفور خلال الأيام الماضية، تشير فرنسا إلى خطر زعزعة الاستقرار الإقليمي وتعبر عن قلقها البالغ إزاء العواقب الإنسانية للهجمات ضد السكان المدنيين». وأضافت: «تدعو فرنسا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً في هذه المنطقة وتشير مجدداً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين». وطالبت باريس السلطات السودانية بـ «ضمان وصول العاملين الإنسانيين فوراً إلى المدنيين».

واعتبرت باريس أن هذا الوضع «يزيد من ضرورة نشر القوات المشتركة (الإفريقية والأممية) في دارفور، والقوات الأوروبية (يوفور) في شرق تشاد وشمال شرقي افريقيا الوسطى، بهدف حماية المدنيين وفق الصلاحيات التي أوكلها مجلس الأمن إلى هاتين العمليتين».

من جهة أخرى، يبدأ النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم زيارة رسمية إلى مصر هي الثانية منذ توليه منصبه في آب (أغسطس) 2005. وسيجري ميارديت إبان زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية. وقالت مصادر رسمية إن محادثات نائب الرئيس السوداني مع المسؤولين المصريين ستتناول عملية السلام في الجنوب والوضع في دارفور، وإسهام مصر في مشروعات التنمية في جنوب السودان