في أول رد فعل سياسي عالي المستوى من قبل الحكومة السودانية على الهجوم، الذي شنته قوات حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور على مدينة ام ردمان أول من أمس، أعلن الرئيس عمر البشير قطع العلاقات الدبلوماسية مع تشاد، وحمل الأخيرة مسؤولية ما أطلق عليها «المحاولة التخريبية» في ام درمان، وهدد البشير ان بلاده تحتفظ بحق الرد.
وكان الرئيس البشير قد قطع فترة بقاء في السعودية، بعد أن أدى العمرة، وعاد إلى البلاد ليل اول من امس، بسبب الأحداث الدامية على المدينة التي تعتبر العاصمة التاريخية والتجارية للسودان. وحيا البشير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وجماهير الشعب السوداني، والقوى السياسية والحركة الشعبية على مواقفهم الثابتة تجاه دارفور، والوقوف ضد الهجوم، وكان البشير قد عقد فور وصوله اجتماعا مع هيئة القيادة، تلقى فيه تنويرا عن الأوضاع.
من جهته دان الفريق أول سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب الهجوم بشدة، قبل ان يصفه في تصريحات بأنه «لا يساعد على حل القضايا»، وأعلن سلفا كير عن تعليق انعقاد المؤتمر العام للحركة الشعبية لتحرير السودان مؤقتا، وذلك للاسهام في استقرار الاوضاع والتوجه نحو السلام، لا سيما في دارفور.
وقال النائب الأول للرئيس السوداني: «اتفقنا في الرئاسة التي كنا معها في اتصال متواصل، على جملة من الاجراءات والتحوطات لمعالجة الموقف»، واضاف «ان قضية دارفور سياسية وتحل عبر التفاوض، والإسراع بها إلى اتفاق سلام مرض وعادل ومنصف لجميع الاطراف»، واكد ان الحركة الشعبية ستبذل قصارى جهدها للوصول لحل منصف لأهل دارفور، وقال: «إن ترويع المواطنين الآمنين وتهديدهم مرفوض ومدان، ومن واجب الدولة حمايتهم». وجدد التزام الحركة الشعبية وحكومة الجنوب باتفاقية السلام الشامل، وحماية النظام الدستوري، وقال إن ما حدث يجب أن نأخذ منه الدروس والعبر والمضي نحو تنفيذ بنود الاتفاقية، واستخدامها كنموذج لحل مشكلة دارفور، وأكد ان الحركة ستواصل متابعة الأمر ومعالجته على مستوى رئاسة الجمهورية والأجهزة المختصة.
وفي هذا السياق، قدم مندوب السودان لدى الاتحاد الأفريقي السفير محيي الدين سالم، مذكرة احتجاج رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول الهجوم، وقال سالم إنه «سلم مذكرة الاحتجاج الى مفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي رمضان العمامرة، شرح فيها أبعاد الهجوم للمرتزقة على مناطق مهمة في كردفان والعاصمة الوطنية». وحذرت المذكرة من أن الهجوم ستكون له تبعات على الأمن والسلم ليس في السودان وحسب، وإنما على الإقليم برمته، لأنه جاء بدعم سافر من قبل دولة تشاد. وعلى صعيد القوى السياسية في البلاد، اعتبر الدكتور كمال عبيد أمين أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم أن الهجوم، يؤكد عدم جدية خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في التعاطي مع قضية دارفوار، واوضح أن مثل هذه الأحداث ستلقي بظلال سلبية على القضية.
فيما، وصف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض، الهجوم بأنه غدر آثم، وطالب بتوفير محاكمات رادعة وعادلة. وأضاف: نعتقد أن يواجه هذا الأمر بالحسم والعدل. واستنكر بيان صادر من الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني الهجوم، ووصفه بأنه خروج عن الشرعية وإهدار لثروات الوطن.