أعلن الرئيس الأمريكي جورج ووكر بوش أول أمس الثلاثاء (29 مايو) أن الولايات المتحدة قررت اتخاذ اجراءات جديدة لفرض عقوبات على السودان. وفي الوقت نفسه، ذكرت الولايات التمحدة أنها تخطط حاليا لدفع الأمم المتحدة لإجازة قرار جديد حول فرض عقوبات على السودان. وردا على ذلك، قال الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أمس الأربعاء إن العقوبات الأمريكية على السودان سيكون لها تأثير سلبي على عمليات السلام في دارفور، غير أن العقوبات لن تمنع الجهود السودانية الرامية إلى تحقيق السلام في إقليم دارفور. وحول هذا الأمر، يرى نائب رئيس مكتب بحوث جنوبي آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا التابع للمركز الصيني للقضايا الدولية وانغ هونغ يي :
«أولا، ترغب الولايات المتحدة بشدة في تحقيق تقدم في هذه القضية للرد على انتقادات وسائل الإعلام إزاء السياسات الخارجية الأمريكية. وثانيا، يهدف قرار الولايات المتحدة إلى فرض المزيد من الضغوط لإجبار السودان على القبول بصورة كاملة بتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق سلام كوفي أنان أمين عام الأمم المتحدة السابق، أي تقديم تنازل في قضايا القوات المنتشرة وقادة هذه القوات ونشر الأسلحة الثقيلة وغيرها. ثالثا، ترغب الولايات المتحدة من خلال ذلك في إعطاء إشارة للدول الأوروبية لحملها على مواصلة السياسات الأمريكية في قضية دارفور.»
إلا أن العقوبات الأمريكية لم تحصل على تجاوب من مختلف الأطراف الأخرى. وأكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون يوم أمس أن القرار الأمريكي لا يمثل رغبة مجلس الأمن الدولي. وشدد الممثل الخاص للحكومة الصينية في قضية دارفور ليو قوي جين أيضا على أن الإصرار على فرض ضغوط وعقوبات على السودان لن يسهم في حل قضية دارفور. وإزاء ذلك، أعرب وانغ هونغ يي عن موافقته ، قائلا:
«إن الحكومة السودانية قد قبلت بشكل مبدئي بتدابير المرحلة الثانية لاتفاق سلام أنان، لذلك، فإن إصدار القرار في هذا الوقت لا يخدم في الحقيقة حل هذه القضية، ولا يسهم في تعاون المجتمع الدولي في اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية لحلها، ولا يفيد أيضا في قيام الصين بدور أكثر فعالية وإيجابية في هذا الأمر.»
هذا وكان الممثل الخاص للحكومة الصينية في قضية دارفور ليو قوي جين قد ذكر أول أمس الثلاثاء أن قضية دارفور ظهرت بسبب قلة التنمية والفقر ونقص الموارد، مما أدى إلى تنازع مختلف القبائل على مصادر المياه والأراضي، وإنها في جوهرها قضية تنمية، مشيرا إلى أنه إذا رغب المجتمع الدولي بصدق في المساعدة على حل قضية دارفور، يتعين عليه تقديم المزيد من المساعدات لدفع التنمية في هذه المنطقة إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية لها. وفي هذا الصدد، أعرب وانغ هونغ يي عن موافقته على ذلك، قائلا:
«شهد الوضع العام في إفريقيا تحسنا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، وحققت الدول الإفريقية تقدما في مجالات الاقتصاد والسياسة وعمليات السلام، وتحرص الكثير من الدول الإفريقية على هذه النتائج التي لم تتحقق بسهولة. وترغب هذه الدول في أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لإيجاد حلول سلمية لبعض القضايا من خلال المفاوضات وغيرها من الوسائل. وفي مجال البناء الاقتصادي، ترغب هذه الدول في أن يولي المجتمع الدولي المزيد من الاهتمام لها.»
وأشار وانغ هونغ يي إلى أن العقوبات لا تعد بكل تأكيد حلا ناجعا لقضية التنمية