إفتتح مجلس حقوق الإنسان اليوم دورته الخامسة وسط «تفاؤلا متواضعا» بخصوص حصول توافق بين المجموعات الجغرافية على مشروعه المتعلق بالآليات الجديدة لعمل المجلس. واعتبر رئيس المجلس لويس ألفونسو دي آلبا أن النص المعروض على النقاش في هده الدورة يشتمل على مواقف ذات صبغة «توفيقية» فيما يتعلق بالنقاط الحساسة مثل الآليات الخاصة (كالمقررين الخاصين وغيرهم) ونظام المراجعة الدورية واللجنة الاستشارية. .وتعتبر هده الدورة دورة حاسمة للتوافق على آليات عمل مجلس حقوق الإنسان.
و سيناقش فريق المقررين الخاصين الوضع الإنساني في السودان يوم الأربعاء الثالث عشر من يونيو الجاري و سيتخد مجلس حقوق الإنسان قراراً إجرائي بتمديد عمل فريق الخبراء حول الوضع الإنساني في السودان على أن يقدم الفريق تقريره في الدورات القادمة وبعد أن يقدم فريق الخبراء المكلف بالوضع الإنساني في السودان تقريره أمام المجلس سيقوم المجلس بتكليف فريق الخبراء لمتابعة أعمالهم ورفع تقاريرهم في الدورات القادمة .
وثمة تحديات تلوح في الأفق حيث يبدو من خلال الورقة التي عرضها رئيس المجلس ألفونسو دي آلبا أن الآلية الجديدة التي أدخلت على عمل المجلس و المتعلقة بالمراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بصفة دورية أثارت الكثير من الجدل رغم أنها وجدت توافقا في الآراء ويتعلق الإطار المقترح بتعريض كل الدول بدون استثناء للمراجعة الدورية الشاملة بدءا بالدول الأعضاء وبالتي لها فترة أقصر في عضوية المجلس، .
وتقترح دول عدم الانحياز حذف التفويض المتعلق بدراسة حالة حقوق الإنسان على مستوى الدول، وحصر التفويض في ملفات معينة أو مجموعة من الموضوعات مثل التعذيب وأوضاع السجون والمعتقلات أو الحق في الغذاء، مع ضرورة وضع دستور عمل موحد لخبراء المجلس.
وفي المقابل تنتقد الدول الغربية ما تصفه بالتضامن الأفريقي العربي الإسلامي في القرارات المتعلقة بإسرائيل والشرق الأوسط، وترى أن هذه المجموعات تقوم بتسييس عمل المجلس، مثلما كان عليه الحال في لجنة حقوق الإنسان السابقة، كما تستغرب دول الشمال وجود دول تنتقد سجلات الغرب في حقوق الإنسان، في حين أن سجل بعض هذه الدول سيئ في هذا المضمار.