قام مجلس الأمن التابع للأُمم المتحدة يوم الاربعاء باعداد مشروع قرار يجيز تشكيل قوة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها نحو 26 ألفا من الجنود والشرطة ويجيز استخداما واسعا للقوة لحماية المدنيين في دارفور.

ومشروع القرار الذي وزعه على الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن رعاته بريطانيا وفرنسا وغانا ضروري قبل ان تستطيع الأمم المتحدة رسميا تجميع القوات للمساعدة في إنهاء العنف في غرب السودان.

ويقدر ان نحو 200 الف شخص لقوا حتفهم في المنطقة وان أكثر من مليونين تم تهجيرهم عن ديارهم.

وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأُمم المتحدة وهو ما سيجعله إلزاميا. ويسمح القرار للبعثة «باستخدام كل السبل اللازمة» وهو ما يعني استخدام القوة «في مناطق انتشار قواتها وحسب تقديرها في إطار قدراتهأ.»

ويقول القرار انه يمكن استخدام القوة في حماية أفراد البعثة ومنشآتها وتسهيلاتها ومعداتها لضمان السلامة وحرية الانتقال لافرادها وعمال االمهام الانسانية «وحماية المدنيين المعرضين لخطر عنف بدني» وكذلك مصادرة الاسلحة أو تجميعها.

وسيفوض القرار تعبئة 19555 من العسكريين و6400 من الشرطة المدنية. ويدعو القرار الدول الاعضاء الى «اتمام» مساهماتها في غضون 90 يوما من تبني القرار. وكان السودان وافق على اعداد القوات.

ويحث القرار ايضا الدول والمنظمات الاقليمية على الاستجابة لطلبات الاتحاد الافريقي الذي يتناقص بسرعة ما لديه من موراد مالية. وليس من المتوقع ان تصبح قوة الامم المتحدة كلها على الارض قبل حلول العام القادم.

والرئيس المدني للقوة التي تسمى بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور او اختصارا يوناميد هو رودولف ادادا وزير خارجية جمهورية الكونجو والقائد العسكري للقوة هو الجنرال مارتن اجواي من نيجيريا.

ويعبر مشروع القرار ايضا عن «القلق الشديد» لاستمرار هجمات المتمردين والقوات الحكومية وميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة على السكان المدنيين وموظفي الوكالات الانسانية.

ويتحدث القرار للمرة الاولى عن «استخدام علامات الامم المتحدة على الطائرات التي تستخدم في مثل هذه الهجمات» وهي اشارة الى تقرير سري للامم المتحدة اعده خبراء مستقلون في ابريل نيسا