أجرى الرئيس السوداني عمرالبشير تعديلاً وزارياً محدوداً في الحكومة عين بموجبه مستشاراً جديداً له وستة وزراء دولة يمثلون حزبه «المؤتمر الوطني» في عدد من الوزارات الاتحادية. وفقد وزيرا دولة منصبيهما. وينتظر أن يكون اجتماعه مع نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ليل أمس طوى خلافات الطرفين في شأن تنفيذ اتفاق السلام، على ان يعقب ذلك تعديل وزاري واسع قريباً.

وانتقل بموجب التعديل وزير الصحة في ولاية الخرطوم الصادق الهادي المهدي مستشاراً في رئاسة الجمهورية، ودخل الوزارة للمرة الأولى مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور كمال عبيد في منصب وزير الدولة للاعلام خلفاً لفرح ابراهيم عقار الذي أعفي من المنصب.

وعيّن البشير الصادق محمد علي حسب الله وزيراً للدولة للمال خلفاً لعلي محمود الذي عيّن في وقت سابق حاكماً لولاية جنوب دارفور، وانتقل الفاتح محمد سعيد من الصحة وزير دولة للنقل والطرق والجسور ليحل مكانه صلاح علي آدم منتقلاً من وزارة التقافة. وغادر الدكتور أمين حسن عمر الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون ليصبح وزير دولة للثقافة والشباب والرياضة، خلفاً لعبدالقادر محمد زين الذي أعفي من منصبه. كما عين نائب حاكم ولاية جنوب كردفان السابق الدكتور عيسي بشري محمد وزير دولة للعلوم والثقافة.

إلى ذلك، بدأت أمس محاكمة شخصيات سياسية وعسكرية اوقفتها السلطات في تموز (يوليو) الماضي بعدما اتهمتها بالتخطيط لاطاحة الحكومة وتنفيذ اغتيال مسؤولين في الدولة. وشهدت الجلسة الأولى للمحكمة فوضى شديدة وملاسنات حادة تطورت الى اشتباك بالايدي خارج قاعة المحكمة دفعت القاضي عصمت سليمان حسن الى رفع الجلسة لعشر دقائق بناء على طلب المحامين لتهدئة الأوضاع.

وبدأت الاحداث عندما حاول أحد الاشخاص استفزاز أسر المتهمين الذين تجمعوا امام قاعة المحكمة بعدما منعوا من الدخول بحجة ان اجراءات الجلسة بدأت.

وأثارت تعليقات ذلك الشخص حفيظة الأسر التي دخل أفرادها في ملاسنات حادة سرعان ما تطورت الى اشتباك بالايدي قبل ان تتدخل شرطة المحاكم لاحتواء الموقف وفض الاشتباك وتحتجز أحد ابناء المتهمين (اخلت سبيله لاحقاً) قبل أن تأمرالجميع باخلاء المبنى نهائياً.

وتلقى المتهمون الـ30 لدى خروجهم عقب انتهاء الجلسة صوب السيارة التي اقلتهم الى السجن هتافات مدوية مصحوبة بالتصفيق وزغاريد النساء خصوصاً لنائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين. وبادل المتهمون الذين ظهروا في روح معنوية عالية، الهتافات بالتلويح بالايدي. واشتكى المتهمون الذين نقلوا في سيارة واحدة لم تسعهم مما اضطر بعضهم الى الوقوف على ارجلهم، كما اشتكوا ايضاً من ضيق قفص الاتهام داخل المحكمة الذي لا يتسع لهم.

وكانت السلطات أفرجت الاسبوع الماضي عن زعيم «حزب الأمة – الاصلاح والتجديد» مبارك المهدي بعدما كان المتهم الأول في القضية. وقالت وزارة العدل ان البيّنات في مواجهته ضعيفة، بعد نحو خمسة أشهر من الاعتقال.

على صعيد آخر، نفى الجيش السوداني أمس مزاعم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور باستيلائها على حقل نفطي في غربي البلاد وقتل مجموعة من افراده. وقال مدير مكتب المتحدث باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد لـ «الحياة» ان مجموعة من متمردي دارفور نهبوا سيارة تابعة لإحدى شركات النفط العاملة في حقل دفرة للنفط في اقليم كردفان واستغلوا السيارة متنكرين في هيئة موظفين في الحقل، وعندما اقتربوا من الحقل النفطي اطلقوا النار على طاقم الحراسة وفروا هاربين. وأضاف ان الحقل لم يتأثر بما حدث ويعمل في شكل طبيعي، كما لم يقتل أي من أفراد الجيش الذين يحرسونه. ووصف ادعاءات المتمردين باستيلائهم على الحقل بأنه «كذب وافتراء».

وكانت «حركة العدل والمساواة» أصدرت بياناً نشر في موقعها على الانترنت قالت فيه ان قواتها في اقليم كردفان تمكنت أمس من «الاستيلاء على حقل الرحو قرب هجليج الذي تعمل فيه شركة السور العظيم الصينية، بعد دحر ثلاث كتائب من قوات الجيش والاستيلاء على كامل اسلحتهم ومركباتهم وعتادهم، كما تم تدمير الحقل الذي ينتج 36 الف برميل يومياً وايقاف العمل فيه تماماً».

وأكدت الحركة عزمها على «الايقاف الكامل لانتاج النفط»، وجددت تحذيرها للشركات الصينية العاملة في البترول وطالبتها بمغادرة السودان «فوراً».

وكانت «حركة العدل والمساواة» اعلنت فى تشرين الأول (اكــتوبر) الماضي انها هاجمت حقل دفرة للــنفط في إقــليم كردفان وخطفت اربعة موظفين احدهم عراقي ومصري وسودانيان.

إلى ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة الى دارفور يان الياسون ان الاوضاع في دارفور شهدت تدهوراً مريعاً خلال الأربعة الأشهر الماضية، نتيجة الاقتتال بين القبائل، وسوء أحوال مخيمات النازحين، مشيراً إلى أن حالة من اليأس والاحباط والامتعاض سيطرت على النازحين واللاجئين.

وجدد الياسون في مؤتمر صحافي عقده أمس في ختام زيارة استمرت اسبوعاً شملت دارفور وجنوب السودان تحذيره من استمرار تدفق الأسلحة الى داخل المخيمات، موضحاً انه استقى معلوماته من تقارير أممية مؤكدة، مطالباً كل الجهات المعنية بالتدخل لوقف تدفق الأسلحة. كما حذر من أن التباطؤ في معالجة هذه الأوضاع ستعرقل عمل آلية التفاوض وتجعلها غير متناسقة.

ورفض تحديد موعد قاطع لمعاودة محادثات سرت بين الحكومة ومتمردي دارفور، لكنه أكد انها ستستأنف قريباً حال اكتمال توحيد الفصائل المسلحة، وكشف عن ترتيبات لعقد اجتماع بين الفصائل ووسطاء الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في مكان ما خارج دارفور من دون أن يحد