أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا اليوم تلاه جون ساورز، سفير بريطانيا في الأمم المتحدة والذي ترأس بلاده المجلس للشهر الحالي، جاء به إن مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم الذي وقع في العاشر من شهر أيار مايو الحالي، والذي شنته حركة العدل والمساواة ضد الحكومة السودانية في أم درمان.

ويحث المجلس كافة الأطراف على وقف العنف فورا، وعلى احترام التزاماتها والقانون الإنساني الدولي والالتزام بحل كافة القضايا المعلقة سلميا.

وأضاف السفير البريطاني قائلا «إن المجلس يحث كافة الأطراف على ضبط النفس، ويحذر بصفة خاصة من اتخاذ تصرفات انتقامية ضد المدنيين من المواطنين أو تصرفات قد يكون لها تأثير على استقرار المنطقة. ويكرر المجلس الحاجة الماسة لكل الأطراف للانخراط بصفة تامة وبناءة في العملية السياسية ويدعو دول المنطقة لتطبيق التزاماتها وفق اتفاق داكار، وللتعاون بغرض وضع حد لأنشطة الجماعات المسلحة، ومحاولتها الاستيلاء على السلطة بالقوة».

واستطرد السفير بالقول إن مجلس الأمن يدين بشدة كل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالقوة، ويؤكد التزامه بسيادة واتحاد واستقلال ووحدة أراضي السودان.

وفي لقاءه بالصحفيين عقب الجلسة، قال ساورز «إن الهجوم الذي وقع في السودان خلال عطلة نهاية الأسبوع يحمل الكثير من الشبه مع الهجوم الذي شن على العاصمة التشادية انجمينا قبل أشهر قليلة»، مضيفا أن التوتر السائد بين تشاد والسودان قد تمت معالجته من قبل زعيمي الدولتين في داكار خلال القمة التي جرت هناك.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول العملية السياسية بين الدولتين، قال السفير البريطاني «إنها لا تمضي قدما على النحو الذي نأمل، فقد دعا أعضاء مجلس الأمن الأمين العام لتعيين وسيط للإبقاء على استمرار العملية السياسية، وأعتقد أن هناك جهودا تبذل لجمع الجماعات المتمردة معا، حتى يمكن إجراء محادثات أكثر مباشرة بين المتمردين وحكومة الخرطوم».

ومضى السفير بالقول إن هناك بعدا آخر هاما جدا، يتعلق بالمجتمع المدني في دارفور، فالتركيبة التقليدية للمجتمع التي تقوم على نظام شيوخ البلدات والمدن، تقتضي إشراك الشيوخ في العملية السياسية، بحيث لا تقتصر فقط على الجماعات المسلحة والحكومة، إذ تتعلق بمستقبل دارفور.