أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري رفض مصر الرسمي والشعبي توقيع أي عقوبات على السودان بسبب ما يحدث في دارفور قائلة أن ذلك يؤثر على الشعب السوداني كما يؤثر على مسيرة التنمية. ورفضت اللجنة في اجتماعها اليوم توقيع أي عقوبات على مسئولين سودانيين ومحاكمتهم دوليا مؤكدة إن في ذلك اعتداء على السيادة الوطنية ومطالبة كل من يدعو إلى ذلك إن ينظر إلى الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات التي تقع في العراق وفلسطين ولبنان وكلها جرائم ضد الإنسانية وقالت اللجنة إن مصر مستمرة في اتصالاتها والوساطة بين كافة الفصائل فى دارفور والحكومة السودانية للوصول إلى حل سلمى لهذه القضية وأكدت أن القضية لن تحل أبدا إلا عن طريق التفاوض وليس عسكريا. وأشارت اللجنة الى ان مشاركة القوات المصرية فى حفظ السلام فى دارفور جاء انطلاقا من حرص مصر على وحدة واستقلال السودان الذي يعد امتدادا للأمن المصري والعربي خاصة وان هذه القوات التي تقدر ب 1520 فردا مابين جندي وضابط تعد القوة العربية الوحيدة. وطالبت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري الجامعة العربية بالتحرك تجاه مشكلة دارفور للوصول إلى حل لهذه المشكلة العربية وأن يكون للدول العربية دور في التنمية فى السودان وحتى لا يقتصر هذا الدور على مصر فقط