قال رئيس الادعاء في محكمة جرائم الحرب الدولية إن «كامل هيكل الدولة» السودانية متورط في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.
جاء ذلك تقرير اصدره رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو حول الوضع في الاقليم السوداني، والذي يتزامن نشره مع زيارة يقوم بها للمنطقة وفد من مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
ووصف المندوب السوداني لدى الامم المتحدة ملاحظات اوكامبو بالـ»كاذبة والخبيثة»، اضافة الى كونها ضارة لفرص احلال السلام في دارفور.
ويكرر اوكامبو في تقريره الذي سيقدمه الى مجلس الامن الدعوة التي سبق ان اطلقها للمجلس بمطالبة السودان بتسليم اثنين من المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية هما علي خشيب احد قادة ميليشيا الجنجاويد الموالية للحكومة السودانية واحمد هرون وزير الشؤون الانسانية الحالي في حكومة الخرطوم.
عقوبات
يذكر ان المعاهدة التي شرعت لتأسيس محكمة جرائم الحرب الدولية تنص على مسؤولية الاشخاص – وليس الدول – في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ولذا فيرى المراسلون ان تعمد رئيس الادعاء العام اتهام «كامل هيكل الدولة السودانية» بمساعدة هذين المتهمين على الافلات من وجه العدالة يرقى الى اتهام ارفع المسؤولين في الحكومة السودانية.
وقد رد مندوب السودان لدى الامم المتحدة بغضب بأن بلاده لن ترضخ لاملاءات المحكمة.
وقال المندوب عبدالمحمود عبدالحليم محمد إن الخرطوم لن تسلم اي من مواطنيها لكي يحاكم في لاهاي (مقر المحكمة الدولية)».
ومضى الدبلوماسي السوداني للقول: «إن اوكامبو يقوض العملية السلمية باسرها، ونحن نطالب بمقاضاة هذا الرجل للضرر الذي يحدثه للعملية السلمية في السودان.»
ويتزامن اصدار تقرير اوكامبو ايضا مع نشر شريط مصور يحتوي على شهادات موثقة لجرائم الحرب التي يقال ان المسؤولين السودانيين المطلوبين قد ارتكباها في اقليم دارفور.
وتتهم الميليشيات الموالية للحكومة السودانية بارتكاب الفظائع ضد سكان الاقليم.
ويقدر عدد القتلى في دارفور في الحرب الدائرة منذ خمس سنوات بمئتي الف، بينما يتجاوز عدد المهجرين المليونين ونصف المليون انسان.
ويقول الدكتور جيمس سميث رئيس المؤسسة التي اصدرت الفيلم المذكور إن الوقت قد حان لكي يضاعف مجلس الامن الضغط على السودان.
وقال: «لقد آن الاوان لكي يفرض مجلس الامن عقوبات على اولئك الذين يساعدون المتهمين بارتكاب جرائم الحرب على التملص من العدالة.»
وقال المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة إن اوروبا مستعدة لمعاقبة السودان اذا لم تتعاون الخرطوم مع المحكمة الدولية.