قالت وكالة المساعدات البريطانية اوكسفام يوم السبت انها ستنسحب بشكل دائم من قريضة في اقليم دارفور السوداني التي يقيم بها أكبر عدد من لاجئي الاقليم الذين هجروا من منازلهم بعد أربع سنوات من الصراع.

وفي هجوم منسق على ثلاث مقرات لوكالات مساعدات في قريضة في ديسمبر كانون الاول اغتصبت موظفة مساعدات وتعرض موظف في أوكسفام للضرب المبرح ووضع آخرون في مواقف أوهموا فيها بأنهم سيعدمون.

ومنذ ذلك الحين علقت معظم العمليات في المنطقة التي يسيطر عليها فصيل المتمرد السابق ميني اركوا ميناوي الزعيم الوحيد الذي وقع اتفاقا السلام مع حكومة الخرطوم في عام 2006.

وقالت كارولاين نيرسي مديرة برنامج السودان في اوكسفام «رغم مطالبنا المتكررة لم يتم تحميل أحد من منفذي الهجوم المسؤولية ولم تتم إعادة أي من الأشياء التي سُرقت في الهجوم ولم نتلق ضمانات أكيدة بأن مثل هذه الهجمات لن تحدث في حالة عودتنا».

وكانت اوكسفام تقدم المياه وسبل الحفاظ على الصحة العامة والرعاية الصحية وتعليم التكيف مع الحياة الى 130 الفا من ابناء دارفور الذين يقيمون في مخيمات حول بلدة قريضة. وسوف تتولى اللجنة الدولية للصليب الاحمر مهمة توفير المياه.

وقال نيرسي «كما هو معتاد في دارفور الذين سيتحملون القدر الاكبر من المعاناة هم المدنيون الذين تعرضوا بالفعل للهجوم وطردوا من منازلهم وعمت الفوضى حياتهم. على مدار الشهور الستة الماضية لم يتلقوا نفس المستوى من المساعدة التي يحتاجونها.»

وأدى الصراع الى تشريد 2.5 مليون شخص.

ووافق السودان في الاسبوع الماضي على قبول نشر قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 20 ألف فرد على الأقل غالبيتهم أفارقة في الاقليم. لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن من الذي سيتولى القيادة والاشراف على المهمة.

وسوف يصل سفراء من مجلس الامن الى الخرطوم يوم الاحد للاجتماع مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقالت اوكسفام في بيان منفصل يوم السبت «يتعين أن تكون الأولوية العاجلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي حمل كل الجماعات المسلحة المختلفة على وقف استهداف المدنيين وموظفي المساعدات والالتزام بوقف لاطلاق النار فورا».

ويقول دبلوماسيون ان السفراء سيضغطون على البشير على الأرجح لقبول ان تتولى الامم المتحدة القيادة والاشراف على القوات بشكل عام قبل اقرار اي قرار لتمويل المهمة.

وناقش اعضاء مجلس الامن فرض منطقة حظر طيران وفرض عقوبات على السودان.

واعربت وكالات المساعدات عن قلقها لان فرض منطقة حظر طيران قد يعرض موظفيها الذين يتنقلون جوا في أنحاء دارفور للخطر لان الكثير من الطرق البرية التي قد يسلكونها في حال فرض الحظر خطرة للغاية.

وكان متمردون معظمهم من غير العرب حملوا السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمال اقليم دارفور النائي. وعبأت الخرطوم ميليشات لقمع التمرد. وتتهم هذه الميليشيات بارتكاب بحملة اغتصاب وقتل ونهب