أحال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي أمس على القضاء ملفات 31 من السياسيين والعسكريين الموقوفين على ذمة محاولة الانقلاب المزعومة التي اتهم بقيادتها زعيم «حزب الأمة – الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل المهدي، بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأعلن المرضي أن صلته «انتهت تماماً» بملف السياسيين والعسكريين الموقوفين منذ تموز (يوليو) الماضي بتهمة التخطيط لإطاحة نظام الحكم وتنفيذ اغتيالات سياسية.

ويواجه الموقوفون اتهامات بينها «الاتفاق الجنائي على إثارة الحرب ضد الدولة، والسعي إلى تقويض النظام الدستوري، والتحريض على التمرد داخل الجيش والخروج على الطاعة أو التخلي عن الواجب والتدريب العسكري من دون إذن مشروع، وإشاعة الشعور بالتذمر داخل القوات النظامية، والدعوة إلى معارضة السلطة بالعنف والقوة الجنائية والعمل الإرهابي بما يضر بأمن المواطنين، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بطريقة غير مشروعة». وتصل عقوبة هذه الاتهامات في حال ثبوتها إلى الإعدام.

وشددت هيئة الدفاع عن المتهمين على حقها في استئناف التهم الموجهة إلى موكليها من نيابة أمن الدولة. وقالت في بيان وقعه 19 من كبار المحامين، على رأسهم الوزيران السابقان أمين مكي مدني وفاروق أبو عيسى، إن «اعتراضها على التهم التي سلمت إلى المتهمين لا يحد من رغبتها في عدم استئناف القرار خشية التسويف والمماطلة».

وكانت أسر المعتقلين تظاهرت أمام وزارة العدل السبت الماضي، مطالبة بالإفراج عنهم أو تقديمهم إلى محاكمة عاجلة. ورأت ان التهم الموجهة إليهم «ملفقة»، وأن قرار توقيفهم «كيد سياسي». وقالت عائلة مبارك الفاضل في بيان أمس إن توجيه الاتهامات «انتهاك واضح وفاضح وصريح لكل أسس العدالة في البلاد» هدفه «العمل على تغييب القيادات السياسية الفاعلة».

من جهة أخرى، (رويترز) اتهمت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الرئيس عمر البشير بـ «التهديد والدعوة إلى الحرب» في كلمة ألقاها أول من أمس لمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس ميليشيا «قوات الدفاع الشعبي» المتهمة بارتكاب فظائع في جنوب السودان وإقليم دارفور. وندد الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم في بيان أمس بتصريحات البشير التي دعا فيها عناصر «الدفاع الشعبي» إلى أن «يفتحوا معسكراتهم وأن يجمعوا المجاهدين، ليس لإعلان الحرب، لكن واضح أننا لا بد من أن نكون مستعدين».

وجاءت تصريحات البشير في وقت تموج فيه الاضطرابات في إقليم دارفور، كما تشهد العلاقات بين الشمال والجنوب توتراً. وقال أموم إن الحركة «تؤيد السلام وليس العودة إلى الحرب، ومن ثم فإنها تندد بتصريحات قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم التي هددت ودعت إلى الحرب».

ودان مؤسس «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد النور تصريحات البشير. وقال إن المتمردين يريدون تهيئة أجواء تساعد على إجراء المفاوضات، لكن ما يفعله البشير هو النقيض تماماً بدعوته الميليشيات إلى فتح المعسكرات. ودعا الشباب السوداني إلى عدم الذهاب إلى هذه المعسكرات «إلا إذا كانوا يريدون أن يقتلوا اخوانهم السودانيين أو يعرضوا حياتهم للخطر».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن «حركة تحرير السودان» إعلانها وضع قواتها في «حال الطوارئ القصوى» بعد تصريحات البشير. وقالت الحركة في البيان إنها «تعلن حال الطوارئ القصوى وسط قواتها بعد تصريحات الرئيس السوداني». وأضافت أنها «تعتبر ذلك إعلانا للحرب الشاملة في السودان وتؤكد أن فتح أي معسكر لقوى الظلام من الإرهابيين في دارفور هو هدف عسكري لقوات الحركة».

على صعيد آخر، (أ ف ب) أودع رئيس تحرير صحيفة «السوداني» اليومية المستقلة محجوب عروة ومعاونه نور الدين مدني السجن بتهمة التشهير، بعدما رفضا دفع غرامة قدرها خمسة آلاف دولار قضت بها محكمة في الخرطوم أول من أمس إثر شكوى رفعتها أجهزة الاستخبارات.

وقال صحافي في «السوداني» إن عروة ومدني «رفضا دفع الغرامة بعد استئناف الحكم، لكن المحكمة أمرت بحبسهما». وأضاف: «سيطلب محامونا (اليوم) الاثنين تعليق تنفيذ الحكم إلى أن يبت القضاء في طلب الاستئناف». وكانت الاستخبارات قدمت شكوى بعدما نشر مدني مقالاً انتقد فيه اعتقال أربعة صحافيين، بينهم أحد صحافيي «السوداني»، حاولوا التوجه إلى شمال البلاد للتحقيق في اضطرابات نتيجة احتجاج السكان على بناء سد.