قال مسؤول أفريقي إن انتشار قوة أممية في دارفور كجزء من اتفاق الحزم الثقيلة الذي قبلت به السلطات السودانية، سيحتاج إلى بضعة أشهر.
وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه متحدثا من الجنينة في غرب دارفور إن انتشار القوة البالغ عددها نحو ثلاثة آلاف جندي، سيحتاج ما بين ثلاثة وأربعة أشهر على الأقل.
وأضاف المسؤول أن استعمال مروحيات قتالية سيساعد في صد هجمات المتمردين على قوافل القوة الأفريقية, لكن حجم القوة الأممية يبقى غير كاف لخفض العنف, وسيكون على السودان في نهاية المطاف قبول «إما قوة مختلطة أو قوة أكبر».
وقبل السودان المرحلة الثانية من اتفاق «الحزم الثقيلة», لكنه تمسك برفض نشر نحو عشرين ألف جندي من قوة مختلطة أفريقية أممية, كما تنص عليه المرحلة الثالثة.
وكان المسؤول الأفريقي يتحدث على هامش زيارة لوفد عن مجلس السلم والأمن الأفريقي يقوده سفير نيجيريا في الاتحاد الأفريقي أوبياما فيليب أوبارا لتقييم الأوضاع في دارفور, ومعرفة العوائق التي تعيق اتفاق الأمن الحدودي بين السودان وتشاد.
استئناف الدوريات
وأعلن مسؤولون أفارقة استئناف القوة الأفريقية دورياتها بعد تعليقها بسبب هجوم عند نقطة ماء في «أم بارو» شمال دارفور أودى بحياة خمسة جنود سنغاليين الشهر الماضي.
وقد عين رئيس المفوضية الأفريقية ألفا عمر كوناري الجنرال النيجيري مارتن لوثر أغواي على رأس القوة الأفريقية خلفا للجنرال النيجيري أيضا لوك إيريزي.
من جهة أخرى يبحث اليوم فريق خبراء مستقلين تقودهم سيمي سمر المقررة الخاصة حول السودان مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم, على أن يرفع تقريرا إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي يومي 11 و18 من الشهر القادم.
ويضم الفريق سبعة خبراء عينهم المجلس في مارس/ آذار الماضي بناء على تقرير من الفائز بجائزة نوبل والناشط ضد الألغام المضادة للأفراد جودي وليامز قال فيه إن السودان مسؤول عن خروق حقوق الإنسان في دارفور بما فيها جرائم الاغتصاب والتعذيب