مستنداً على سلطاته بموجب أحكام المادة 91(3) (و) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وإعمالاً لأحكام المادتين 47، 49(2) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2005 ، وبعد أن استمع وتداول حول البيان الذي أدلى به السيد وزير الخارجية، د. لام اكول أجاوين، حول قرار الإدارة الأمريكية، والذي بين فيه أنه قد تم إنجاز الكثير في سبيل حل مشكلة دارفور، وأن المجتمع الدولي متفق حول خارطة طريق للحل السلمي التفاوضي وعملية حفظ السلام؛
• وإذ أُعلم بأن مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة قد إستلم مقترح الأمين العام حول المرحلة الأخيرة لعملية حفظ السلام وأن الحكومة السودانية تعكف علي دراسته للإتفاق النهائي علي تفاصيله في أديس أبابا خلال إسبوع من الآن؛
• وإذ يقر أنه بعد هذا التقدم في سبيل تسوية النزاع وفي هذا الوقت بالذات فاجأته الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات إقتصادية علي شخصيات وشركات سودانية؛
• وإذ يثمن المنجزات السياسية الكبيرة التي حققها الشعب السوداني بتوقيع اتفاقيات السلام : اتفاقية نيفاشا ، واتفاقية القاهرة ، واتفاقية أبوجا ( سلام دارفور ) ، واتفاقية الشرق ؛ والتي شهد لها المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ؛
• وإذ يثمن أيضاً ما تحقق بسبب تلك الاتفاقيات من وقف للحرب وحقن لدماء السودانيين وما تبع ذلك من استقرار سياسي واقتصادي وأمني؛
• وإذ ينبه إلى أن الحفاظ على مكتسبات السلام تلك، وتنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه، تتطلب دعماً صادقاً ومسئولاً من المجتمع الدولي، فضلاً عن توفير الموارد المالية والبشرية الكبيرة؛
• وإذ يذكر بما حققته البلاد من نجاحات إقتصادية شهدت وأشادت بها المؤسسات النقدية والمالية الإقليمية والدولية؛
• وإذ يشير إلى ما اكتمل من أبنية الدولة على المستوى المركزي، وعلى مستوى جنوب السودان والولايات مما يشكل دعامة لا غنى عنها لتطبيق اتفاقيات السلام والتداول السلمي للسلطة وإقامة الحكم الراشد تحقيقاً للتحول الديمقراطي المنشود التي هي أهم دعامات الاستقرار وإحدى ركائز التنمية المتوازنة والمستدامة؛
• وإذ يشير الي أن السودان قد حقق تقدماً ملحوظاُ في مجال حقوق الإنسان مما جعله نموذجاً في القارة الأفريقية ويدعم ذلك الإشادة الصادرة في حق السودان لتعاونه مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة الخبراء بالمجلس؛
• وإذ يؤكد أن هذا القرار يعصف بكل المكتسبات المذكورة أعلاه لأسباب لا علاقة لها بما يجري في دارفور بل لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية؛
• وإذ يعبر عن إيمانه بأن هذا القرار لايتسق مع المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما ورد بديباجة ميثاق الأمم المتحدة من ضرورة أن تستخدم السياسة الدولية لترقية الشئون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها؛
• وإذ يشير إلى أن هذا القرار يتعارض مع ما جاء بالمادة 145 (ح) من وثيقة بكين+5 التي تطالب صراحة الحكومات والمنظمات العالمية والإقليمية باجتناب إصدار أي قرارات أحادية تتناقض مع القانون الدولي ونصوص ميثاق الأمم المتحدة بما يعيق ترقية الشئون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب؛
• وإذ يرى أن هذا القرار، بحظره الشركات والمؤسسات الوطنية التي توظف أعداداً كبيرة من المواطنين وتعمل مباشرة في مجال الدعم الاجتماعي والاقتصادي لشرائح المجتمع الضعيفة، وتعمل في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، يستهدف التأثير سلباً على الوضع الإنساني والمؤسسات الإقتصادية مما يضر بالاسر والمواطنين الذين يعتمدون في معاشهم علي تلك المؤسسات ويعيق تنفيذ أهداف الالفيه التنموية من أجل محاربة الفقر؛
• وإذ ينبه إلى أن القرار الأمريكي لم تؤيده سوى دولة واحدة هي بريطانيا؛
• وإذ يعبر عن امتنانه للتحفظات على القرار الصادرة من العديد من الدول، خاصة من بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
• وإذ ينظر بعين التقدير للتعبيرات الصادرة من القوى السياسية الوطنية والشخصيات القيادية فيها، و قيادات الدولة الذين حذروا من الآثار السالبة للقرار، وعلى رأس هؤلاء السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية؛
• وإذ يساند الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثتانا الدبلوماسيتان في واشنطن ونيويورك؛
• وإذ يؤكد ثقته في قدرة الشعب السوداني على التصدي لهذا القرار واثاره السالبة؛
يقـرر المجلس الآتي :-
• رفض القرار واعتباره معوقاً لجهود السلام في دارفور، وغير متوخ لاستقرار السودان ورفاهية مواطنيه وأمنهم، و ضاراً بالاوضاع الإنسانية والإجتماعية بالبلاد عامة وجنوب السودان ودارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بصفة خاصة، و متناقضاً مع دعوة المنظمة الدولية بضرورة الحل السياسي لأزمة دارفور وعدم تعريض مواطنيه لمزيد من المعاناة والضغوط، وأنه لا يساعد اطلاقاً في تسوية النزاع بل في تصعيده وتعقيده؛
• دعـوة جميع الدول لدعم جهود السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية من أجل السلام في دارفور لحث حملة السلاح الذين لم يوقعوا على إتفاقية سلام دارفور لوقف إطلاق النار فوراً والجلوس مع حكومة الوحدة الوطنية للتفاوض والإنضمام لركب السلام؛
• دعوة الحكومة لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإظهار الحقائق حول القرار والعمل علي عدم تمريره من داخل منظمة الأمم المتحدة أو أية منظمة أو مؤسسة دولية أخرى؛
• دعوة الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية مصالح السودان والسودانيين من أي آثار سالبه للقرار؛
• حث الحكومة علي استكمال الجهد في تطبيق إتفاقية سلام دارفور بصورة كاملة، خاصة الترتيبات الأمنية، وعلي تعزيز جهود الحل السياسي لمشكلة دارفور بإشراك القوى السياسية كافة وفق جدول زمني محدد؛
• مخاطبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوربي والجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد البرلماني الدولي وجميع الحكومات والبرلمانات القطرية والمنظمات الأقليمية والدولية لتوضيح خطر القرار على جهود حكومة الوحدة الوطنية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة نحو إقرار السلام؛
• دعـوة القوى السياسية الوطنية للتوحد في التعبير عن رفض القرار؛
• حث منظمات المجتمع المدني الوطنية للعمل على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية للتصدي للقرار ومن قد يسانده من جهات رسمية وأهلية وتوضيح الحقائق لهم؛
• دعـوة أجهزة الإعلام لتؤدي دورها الوطني بتبصير الشعب بالحقائق حول القرار وبتعميق قيم التضامن والوحدة الوطنية؛
• أن يظل المجلس متابعاً للأمر وأن تتولى لجانه متابعة تنفيذ التكليفات المترتبة علي هذا القرار الصادر في السادس من يونيو 2007م ، مع مراعاة إشراك جميع الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني في ذلك.
شهــــادة
بهـذا أشهد بأن المجلس الوطني أصـدر القرار أعـلاه في جلسته رقم (25) من دورة الانعقاد الرابع بتاريخ 20 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 6 يونيو 2007م .
أحمد إبراهيم الطاهر
رئيس المجلـس الوطنـي
ش