نحن نسعى للأمن، نسعى للعدالة»: تلك كانت الفكرة المتكررة لجميع اللاجئين السودانيين الذين اجتمعوا مع وفد الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان أثناء زيارة المخيمات في شرق تشاد في حزيران/ يونيه 2007. تقرير البعثة1 الذي صدر جعل هذه المطالبة شرطاً أساسياً لتسوية النزاع.
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقميّ 1769 (2007) و 1778(2007) الذين يسمحا بنشر قوات دولية في دارفور وشرق تشاد وشمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى، ينبغي أن يكفلا في المستقبل القريب حماية المدنيين في المنطقة. وفي هذا الصدد، ينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر الوسائل اللازمة لتفعيل نشر هذه القوات؛ كما يجب على السلطات المعنية ضمان عدم عرقلتهم.
وفي غضون ذلك، في ضوء تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة بين الجيش السوداني والمتمردين، والهجمات ضد السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، يدعو الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان جميع الأطراف المتحاربة إلى المشاركة في بدء مفاوضات السلام في ليبيا تشرين الأول/ أكتوبر 27، 2007، من أجل تأمين وقف فعال لإطلاق النار.
وكما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقائه مع الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر 10، 2007: «السلام والعدالة غير قابلان للتجزئة». لذلك، فإن ترشيح أحمد هارون لمنصب المدير المشارك للجنة التي أنشئت حديثاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور والإفراج عن خُشيب من الاعتقال، والذي صدرت مذكرات إيقاف ضد كلاً منهما (خُشيب وهارون) من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تعتبر إهانة حقيقية لضحايا السودان. السودان يجب أن تنقل المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية وعلى المفاوضين أن يولوا مزيدًا من الأهمية تجاه تيسير تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية.
التقرير والملخص التنفيذي متوفران على موقع الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان:
الملخص التنفيذي: http://www.fidh.org/spip.php?article4828
التقرير: http://www.fidh.org/IMG/pdf/td482en.pdf
للاتصال بالصحافة:
جايل جريلهو أو كارين آبي: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 90 19
/ + 33 1 43 55 14 12
—————————-
1 أنظر تقرير الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان رقم 482 «نحن نسعى للأمن، نسعى للعدالة» والذي نشر بالتعاون مع الرابطة التشادية لحقوق الإنسان والجمعية التشادية من أجل تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة السودانية لمناهضه التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد الإفريقي المشترك لحقوق الإنسان.