دعا مدعي عام محكمة الجزاء الدولية لويز مورينو أوكامبو أمس مجلس الأمن الى مطالبة السودان بالتعاون فورا لاعتقال سودانيين اثنين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال مورينو في تقرير الى مجلس الأمن إن «الحكومة السودانية لم تعد تتعاون مع محكمة الجزاء في خرق لالتزاماتها بموجب القرار 1593 (الصادر في مارس 2005) ويدعو مكتب المدعي مجلس الأمن الدولي الى التحرك لوضع حد لهذه التجاوزات». وبموجب القرار يفترض أن تعتقل الخرطوم وتسلم الى المحكمة سودانيين هما وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية احمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب.
وفي بيانه أمام مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا رسميا، انتقد المدعي العام مورينو حكومة عمر البشير لعدم استجابتها لمذكرة الاعتقال. وأبلغ المدعي العام مجلس الأمن بأن المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت مذكرة لاعتقال أحمد هارون بتهمة ارتكاب 50 جريمة من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطالب مجلس الأمن بممارسة كل الضغوط على الحكومة السودانية من أجل اعتقاله وقال «إن بقاء هارون في موقعه هو تهديد مباشر لملايين من الضحايا ولعمال الإغاثة الإنسانية ولقوات حفظ السلام التي تسعى الى حمايتهم».
ومضى يقول «إن الحل الوحيد والواقعي اليوم يتمثل في اعتقال هارون وإزاحته من موقعه» في الحكومة السودانية، وشدد على أهمية وضرورة أن تتعاون الحكومة السودانية مع مكتب المدعي العام لاعتقال هارون وعلي كشيب. وبدورها جددت الحكومة السودانية معارضتها لاعتقال أي واحد من مواطنيها. وأفاد السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد الحليم عبد المحمود قائلا «نؤكد أننا لن نسلم مواطنينا، ونحن لسنا أعضاء في نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية)، والقضاء السوداني هو الكفيل للتعامل مع من تتوجه إليه التهمة ولا نحتاج إلى من يأتي من وراء البحار».
وانتقد السفير السوداني المدعي العام بشدة واتهمه بإفساد خارطة الطريق لحل أزمة دارفور بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأوضح أن المدعي العام قدم بلاغا كاذبا وليس لديه أي دليل يستند اليه. وتحولت الجلسة التي قدم بها المدعي العام بيانه الى تظاهرة سياسية ناشد فيها أعضاء مجلس الأمن الحكومة السودانية التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.
طالب الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين المجتمع الدولي بمساندة المحكمة الجنائية الدولية و تقرير المدعي العام الذي قدمه امس امام مجلس الامن ، داعياً الى الا يدير المجتمع الدولي ظهره لاستحقاقات العدالة الدولية والقبض على المتهمين الذين سمتهم المحكمة الجنائية الدولية ، معتبراً ان هارون وكوشيب مرتبطون بمن اسماهم النادي الاجرامي في السودان .
وقال حسين ان الذين خططوا ومولوا للجرائم في دارفور يتوارون بمواقع رفيعة في جهاز الدولة ، واضاف ( على المجتمع الدولي ان يثبت انه مع اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ويقدم لها السند السياسي والدبلوماسي ليمكنها من القيام بمهامها للقبض على اكبرواخطر المجرمين في العالم ) مشيراً الى ان المحكمة الدولية الخاصة بدارفور لا احد يمكن انكار اختصاصها اعتبرها اكبر انجاز للانسانية ، وقال (لسنا على مشكلة مع قضائنا الوطني لكن النظام القضائي في عهد الانقاذ غير راعب وغير قادر لانجاز العدالة في دارفور لانه يخضع للسلطة السياسية ) واضاف ان رئيس القضاء في السودان عضو قيادي في المؤتمر الوطني الذي يقوده عمر البشير الى جانب عدم وجود نص في القانون الجنائي السوداني على الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور ، وتابع ( كلنا على قناعة ان الطريق الى العدالة الناجزة في دارفور يمر عبر المحكمة الجنائية الدولية ) مشيراً الى قانوني دارفور تقدموا بلائحة في العام 2005 بالمتهمين بالجرائم في الاقليم ، مؤكداً استعداد حركته للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ومقتضيات العدالة