بحثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مع نظيرها الليبي عبد الرحمن شلقم في نيويورك الأزمة في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الليبي، دعا رايس للمشاركة في مؤتمر السلام المقرر عقده في 27 أكتوبر/تشرين الأول في ليبيا بين الحكومة السودانية وفصائل المتمردين في دارفور.

غير أن المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن هويته قال إن رايس لم تعد بذلك بسبب ارتباطات خارجية كثيرة.

مواصلة الحرب
وفي موضوع ذي صلة رفض خليل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور دعوة الرئيس الأميركي بوش وقف إطلاق النار أثناء مفاوضات ليبيا، وقال إن الحركة ستواصل حربها ضد الحكومة في الخرطوم، حتى التوصل إلى سلام حقيقي.

ونقلت وكالة رويترز عنه قوله «لن نوقف إطلاق النار قبل أن نتوصل لتسوية سياسية». مشيرا إلى أن حركته ستحضر المحادثات لكنها لن تتخلى عن أسلحتها.

واعتبر إبراهيم دعوة الحكومة السودانية للتفاوض «خدعة وليست نوايا طيبة»، متهما الخرطوم بانتهاك كل معاهدات السلام السابقة التي أبرمتها مع الحركات المسلحة، مشيرا إلى أنه أقال نائبه بحر إدريس أبو قردة واتهمه بعقد اجتماعات سرية مع الحكومة لإضعاف الحركة.

وفي سياق آخر قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها قد تضطر إلى خفض عملياتها الإنسانية في إقليم دارفور ما لم تتلق مزيدا من الأموال على الفور.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جنيفر باجونيس أنها تلقت 12.6 مليون دولار فقط لميزانية عام 2007 من أصل مبلغ 19.7 مليون دولار.

ووقع فصيل واحد على اتفاق سلام عام 2006 رفضه الكثيرون في دارفور بوصفه غير كاف، ومنذ ذلك الحين انقسمت جماعات التمرد لأكثر من 12 جماعة متنافسة، لكن تحالفا عسكريا أبرم مؤخرا بين حركة العدل والمساواة وفصيل الوحدة في حركة تحرير السودان شكل أكبر تهديد عسكري للخرطوم في دارفور.