قللت وزارة الخارجية السودانية أمس من تصريحات من الخارجية الاميركية متشددة نفت فيها وجود جدول زمني للتطبيع مع الخرطوم، كما قال وزير الخارجية السوداني في تصريحات سابقة. وأكدت ان التطبيع سيتم قبل نهاية فترة الرئيس جورج بوش الرئاسية. وأطلقت نحو 45 منظمة دولية حملة تدعو الأمم المتحدة إلى الضغط من أجل اعتقال مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بالسودان.
وتمسك دينق الور وزير الخارجية السوداني بتصريحاته التي قال فيها، ان تطبيع العلاقات ومع واشنطن سيتم خلال ستة اشهر وفقا لجدول زمني، وقال للصحافيين امس ان هذا الجدول الزمني هو تقدير الحكومة السودانية لمدة مناقشة الامور العالقة وصولا الى التطبيع، واضاف ان هذه المدة جاءت باعتبارها انها تمثل نهاية الادارة الأميركية الحالية التي تجري معها المناقشات حول التطبيع.
وكشف الور عن رغبة أميركية في تطبيع العلاقات بين البلدين، وقال «عليه نعتقد ان الفترة كافية للتوصل الى حلول عملية للقضايا والى التطبيع اذا ما استمرت المناقشات الى الامام»، وذكر الور ان الادارة الأميركية لديها شروط للتطبيع من بينها حل الازمة في دارفور، وقال «نحن وضعنا اطار للحل في دارفور لقضايا السلام الاخرى». كما كشف وزير الخارجية ان هناك لجان مشتركة بين الطرفين ستستمر في الفترة المقبلة لمناقشة القضايا المطروحة بصورة مفصلة. وطرح الور في اجتماع عقده مع السفراء المقيمين في الخرطوم امس ما وصفها بالتوجه الجديد لوزراة الخارجية، وقدم لهم تنويرا حول زيارة المبعوث الأميركي للبلاد.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق في تصريحات صحافية ان ويليامسون مبعوث مباشرة من الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش «لذا هو أعلى من الخارجية، وبالتالي فإننا نعتبر أقواله هي المعبر الرسمي عن الموقف الأميركي»، واضاف الناطق السوداني ان الوزارة تحتاج الي سماع رأي اوضح بعد عودة وليماسون الي واشنطن، ومضى «لا نستطيع ان نقول ان ذلك عدم جدية من جانب الادارة الأميركية التي ارسلت مبعوثا للمهة في اطار الجهود المبذولة من البلدين لاقامة علاقات متوازنة واعادة الثقة المفقودة بين الجانبين».
وطبقا للناطق الصادق فان الحكومة السودانية لا ترى ان هنالك اي خلاف جوهري، ولكنه نوه الى ان اية تصريحات صادرة عن مسؤول أميركي تعبر عن رأي ادارته، وقال الصادق ان الزيارة الأميركية هذه لا تحمل عصا سحرية لحل كافة الازمات، بل تعكس رغبة البيت الابيض في الرد الايجابي على مبادرة السودان، وأبان ان القصد من الزيارات المتبادلة عمل الطرفين على اعادة الثقة المفقودة. وكانت الادارة الأميركية رهنت في بيان موقع باسم نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية توم كايسي تطبيع العلاقات مع الخرطوم بنشر القوات الهجين لحفظ السلام في دارفور، وجاء في البيان ان حكومة السودان قالت رسميا ان هناك جدولة لتطبيع العلاقات: «هذا ليس صحيحا، سياسة أميركا ولوقت طويل تتوقع معالجات في علاقاتنا مع السودان، اذا ما رفع العقبات الممتدة، وأبدى تعاونا كاملا مع الهجين المعروفة بـ يوناميد، وتحادثوا حول الخطوات المهمة لرفع العنف في دارفور من قبل مليشيات الجنجويد وغيرهم في دارفور».
من جهة ثانية نقلت صحيفة «اخر لحظة» السودانية عن مصادر صحافية في الخرطوم قوله ان احد ابرز مستشاري الرئيس السوداني رفض بصفة شخصية مقابلة المبعوث وليامسون، الا بعد ان يقم اعتذارا عن تصريحات سابقة نسبت اليه وصف فيها المسؤولين في الخرطوم بـ «الصعاليك». وقالت المصادر ان غازي صلاح الدين العتباني ابلغ منسقي زيارة المبعوث من الدبلوماسيين في الخارجية اعتذاره عن لقاء وليامسون في زيارته الحالية او أي زيارة قادمة للسودان، وحسب المصادر فان العتباني علل رفضه الشخصي مقابلة المبعوث لخلفيات سلوك الدبلوماسي الأميركي الذي سبق له ان وصف الحكومة السودانية بـ«الصعاليك»، حينما دعا في محاضرة له في واشنطن حول دارفور من اسماهم بـ«صعاليك الخرطوم»، مما جعله شخصيا غير جدير بلقائه ما لم يعتذر عن سلوكه. وقبيل مغادرته الى دارفور، اجرى المبعوث الأميركي مباحثات مع وزير رئاسة مجلس الوزراء والامين العام للحركة الشعبية باقان اموم اوكيج ركزت حول مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مصفوفة النتائج التي توصل لها الشريكان، وفي دارفور جدد المبعوث الأميركى اهتمام بلاده باحلال السلام بدارفور، كما جدد استعداد بلاده للاستمرار في برامج الدعم الانساني بصورة اكثر تطورا من خلال اليات الامم المتحدة. وعاد الى الخرطوم من دارفور المبعوث الصيني الذي يزور البلاد، وبحث مع الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس، الازمة في الاقليم المضطرب، وفيما اعلن نافع التزام السودان باستكمال مسيرة السلام في دارفور، اعلن المبعوث الصيني ترحيب بلاده بجهود الحكومة لتسهيل مهام البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي المعروفة بالقوزات الهجين.
من جهة ثانية أطلقت نحو 45 منظمة دولية حملة تدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على السودان من أجل اعتقال مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بالسودان. وتم إطلاق الحملة تحت عنوان: «مطلوبون لارتكابهم جرائم حرب». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت العام الماضي اتهامات إلى وزير شؤون الإغاثة في الحكومة السودانية أحمد هارون وعلي قصيب، وهو زعيم إحدى الميليشيات المتحالفة مع الحكومة. ولم يظهر السودان أي تعاون في موضوع تسليم هارون وقصيب بالرغم من الضغط الدولي. وتريد حملة «مطلوبين لارتكابهم جرائم حرب» من مجلس الأمن الدولي الضغط من أجل الاعتقال الفوري لهارون وقصيب.