حددت الحركة الشعبية لتحرير السودان الفترة من 10 حتى 16 مايو المقبل موعدا لقيام مؤتمرها العام الثاني متزامنا ومرور ربع قرن على تأسيس الحركة كمنظمة للمحرومين والمهمشين والفقراء، ويخاطب رئيس الحركة الفريق سلفاكير ميارديت في العاشر من فبراير المقبل احتفالا ضخما بالخرطوم بمناسبة تدشين عمل اللجنة التنظيمية للمؤتمر العام، في وقت تعتزم اللجنة المختصة بملف دارفور اجراء اتصالات مع كل من عبدالواحد محمد نور ودكتور خليل ابراهيم خلال الايام المقبلة.

وتلقى رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت خلال لقاء مطول بمقر اقامته امس الاول بمدينة جوبا تقريرا مفصلا عن سير اعمال اللجنة التسييرية المصغرة للتحضير للمؤتمر العام الثاني للحركة والتي انهت اعمالها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عضو اللجنة ياسر عرمان في تصريحات صحفية عقب عودته من جوبا امس، ان اجتماع اللجنة التنفيذية والتي ستعقد في فبراير المقبل بالخرطوم بحضور 46 من اعضاء اللجنة ومشاركة ممثلين للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بجانب عدد من الضيوف الاخرىن في الجلسة الافتتاحية فضلاً عن ممثلين للجنة التنظيمية لاول مرة في تاريخ الحركة من كل ولايات السودان من حلفا الى نمولي ومن الجنينة الى كسلا اتساقا مع النضال الطويل الذي خاضته الحركة للتأكيد على الوحدة الطوعية عبر حق تقرير المصير، موضحا ان اختيار الخرطوم لتدشين عمل اللجنة لم يأت مصادفة انما للتأكيد على توجيهات الحركة نحو السودان الجديد واستمرار تمسكها برؤيتها الاستراتيجية التي قامت الحركة على اساسها، وقطع ان هذه الرؤية ستقود عمل اللجنة التنظيمية في التحضير.

وذكر عرمان ان اللجنة التسييرية والتي فرغت من اعمالها امس الاول بجوبا تواضعت على ضرورة عدم استعمال الامكانات الحكومية والاعتماد على موارد الحركة الذاتية في التحضير لعقد المؤتمر الثاني على ان تكون مدينتي الخرطوم وجوبا مقراً للجنة التنظيمية الذي اوكلت رئاستها لنائب رئيس الحركة جيمس واني ايقا، وينوب عنه عبدالعزيز ادم الحلو، واعلن ان المؤتمرالعام سيعقد بمشاركة «1500» من ممثلي الحركة بفروعها الداخلية والخارجية مع تمثيل حوالي 25 بالمائة للنساء بالمؤتمر كحد ادنى مع تمثيل للشباب والعمال والمزارعين والمهنيين وقدامي المحاربين والمحاربات، كما ستصاحب المؤتمر حملة سياسية تعبوية كبيرة ستشمل كل السودان.

ورفض عرمان الإفصاح عن مكان المؤتمر الثاني للحركة، وقال إن هنالك عدداً من المقترحات سيقوم المكتب السياسي التي تجري مشاورات الآن لعقده في القريب بالاختيار وفق تلك المقترحات، واكد ان المؤتمر العام سيرسم الاستراتيجية المستقبلية للحركة بعد مراجعة كل ما جرى منذ عام 1994م الذي عقد فيه المؤتمر الاول وحتى الآن، مع الاخذ في الاعتبار الاوضاع الجديدة وكذلك مناقشة قضايا التطورات والمستجدات للوصول الى رؤى وتكتيات يعتمدها المؤتمر، مؤكداً ان الحركة ستواصل خطها الاستراتيجي وفق رؤية السودان الجديد.

واعلن عرمان عن اجتماع يعقد للجنة المختصة بملف دارفور في الثامن عشر من فبراير المقبل بالخرطوم والتي ستعزز باربع من شخصيات ابناء دارفور المنضوين تحت لواء الحركة الشعبية (منهم إمرأة) وتطرق للاجتماع الذي عقدته اللجنة بجوبا بتكوينها الجديد ومراجعتها للاداء السياسي وتقييم ما تم انجازه في الفترة الماضية، حيث تم الاتفاق على مهام جديدة للجنة، وكشف عرمان عن اتصالات ستقودها اللجنة مع المؤتمر الوطني ومع كل من عبدالواحد محمد نور ودكتور خليل ابراهيم مع مواصلة الاتصالات مع كل الذين لم يتم الاتصال بهم من قبل، كما ستجري اللجنة اتصالات داخلية وخارجية مع القوى السياسية المختلفة لجهة التسريع في الوصول الى سلام عادل وشامل في دارفور.

وذكر عرمان ان لجنة دارفور بالحركة ستعقد اجتمعات شهرية وذلك في اطار وضع رؤية تفصيلية وبرنامج عمل عبر مشاورات متصلة سيعرض على مختلف من لهم صلة في معالجة قضية دارفور بما فيها المؤتمر الوطني، واكد في هذا الاطار اهتمام الحركة بالالتقاء بالدكتور نافع علي نافع رئيس وفد المؤتمر الوطني لمفاوضات سرت، وقال ان اللجنة ابدت ارتياحا لما تم من عمل خلال المرحلة السابقة واتفقت على مواصلة عملها الذي يرمي لدعم مجهودات السلام في دارفور.

واضاف عرمان ان مشاورات مكثفة تجري بشأن حملة بناء الحركة في ولايات دارفور الثلاثة، واعلن عن زيارات ستنفذها الحركة للاقليم للتشاور مع اعضاء الحركة من بنات وابناء دارفور للوصول الى طريقة مثلى يمكن عبرها اكمال البناء التنظيمي للحركة في دارفور.

الى ذلك اكد عرمان ان الوصول لاتفاق مع المؤتمر الوطني بشأن قانون الانتخابات ضروري وهام للحركة الشعبية، كما ان من مصلحة المؤتمر الوطني ان نتوصل لاتفاق مع القوى السياسية الـ13 التي وحدت رؤاها اخيراً بشأن قانون الانتخابات من بينها الحركة الشعبية، موضحا ان الحركة لا تريد استقطابا في القانون، كما لا تريد خلق اي جو سلبي استقطابي، انما تريد ان تتوصل القوى السياسية جميعها الى قانون يشكل الحد الادنى من رغبات وتطلعات القوى المختلفة مع السعي لايجاد حلول اكثر من محاولة تمزق او جعل المناخ سلبيا خاصة وان الانتخابات تحتاج الى تطوير العملية الديمقراطية والي مصالحة وطنية حقيقية والوصول الى استقرار في الوضع السياسي في كل السودان، واكد ان الحركة راضية عن اتفاقها مع القوى السياسية وتعتقد انه يشكل اساسا جيدا يمكن عبره التوصل مع المؤتمر الوطني لما يتوافق مع ما اتفقت عليه كل القوى السياسية التي اجتمعت بدار الحركة وهي قوى معتبرة، ونفى مناقشة الحركة لاي شروط مع القوى بشأن وثيقة قانون الانتخابات وقال ان الوثيقة وحتى الآن لم يتم الاجماع عليها، والقوى السياسية والمؤتمر الوطني في نهاية الامر لا بد ان يتوصلوا الى رؤية مشتركة في قانون الانتخابا