أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بالغ اندهاشها من القرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 25/4/2007 والذي يطالب الجامعة العربية بالإعلان عن أن انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في دارفور تعد إبادة جماعية، في وقت لم تستخدم أي منظمة دولية أو إقليمية هذا التوصيف، كما عبرت الأمانة العامة عن استيائها مما جاء في قرار الكونجرس من أن الجامعة العربية عملت على عرقلة نشر قوات أممية في دارفور، وهو امر يؤكد ان معلومات غير صحيحة تقدم الى الكونجرس الامريكى تبنى عليها قرارات بعيدة عن واقع الامور. وأشارت الجامعة العربية إلى أن التعاون الواسع والعالي المستوى القائم بينها وبين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، سواء في مفاوضات السلام التي عقدت على مدار عامين في العاصمة النيجيرية أبوجا أو في اجتماعات أديس أبابا لتأمين مزيد من الدعم الدولي لبعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور أو على هامش القمة العربية في الرياض لتجاوز عدد من الصعوبات الخاصة بتنفيذ حزم الدعم المختلفة، قد اثبت نجاحا في الوصول إلى حلول تنسجم مع كل من مبادئ حماية ضحايا الصراع من المدنيين الأبرياء ومبدأ سيادة الدولة. وأشارت الجامعة العربية إلى أن الترتيبات الأمنية الجاري التشاور بشأنها ومن بينها عملية الهجين الإفريقية/الأممية التي وافقت عليها الحكومة السودانية في اجتماعات أديس أبابا وفي قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي في 30 نوفمبر 2006، تعد خطوة أساسية لتأمين تنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع في مايو 2006، وأن هذه الترتيبات، من واقع كافة التجارب السابقة في إفريقيا وغيرها من المناطق، يجب أن تتوازى مع جهود سياسية حقيقية وفاعلة لمعالجة جذور الأزمة في دارفور، وهو الأمر الذي تقوم الجامعة العربية ودولها الأعضاء بتنسيق الجهود بشأنه مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.