بدعوة مشتركة من مركز دارفور لتعزيز السلام ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، إستضاف مركز القاهرة في الفترة 3-7 فبراير2007 جلسات استماع لممثلي الحركات المسلحة والسياسية بدارفور الرافضة لإتفاق أبوجا (مايو2006)، وذلك لبحث إمكانية بناء اطار تفاوضي مشترك بين الحركات المسلحة في اي مفاوضات محتملة بين الاطراف –يتجاوز السلبيات الناشئة عن تعدد أطراف النزاع المسلح- وبما يؤدي الى حماية المدنيين والتسوية العادلة للنزاع ويحقق السلام الشامل لدارفور.
وقد استجابت كل الاطراف للدعوة وشاركت في جلسات الاستماع، وهي :-
1- جبهة الخلاص الوطني (حركة العدل والمساوة السودانية، التحالف الفيدرالي، مجموعة ال19)
2- حركة العدل والمساواة السودانية(جناح أدريس أزرق)
3- حركة جيش وتحرير السودان(جناح عبدالواحد)
4- حركة جيش وتحرير السودان(جناح أحمد عبدالشافع)
5- الجبهة الشعبية الديمقراطية.
وفي اليوم الأخير ضمت جلسة الاستماع ممثلين عن كل الحركات معا. ويعد هذا الاجتماع حدثا غير مسبوق منذ اندلاع الصراع في دارفور، الامر الذي يؤكد على إمكانية التوصل لرؤية مشتركة بين هذه الحركات،وذلك كخطوة ضرورية قبل أي مفاوضات ناجحة.
عمدت إدارة الجلسات الي الاهتمام بكل الاراء والتفاصيل، مع ترك الباب مفتوحا لتلاقي الاراء وتقاطعاتها حول نسيج ممكن لرؤية متكاملة تبنى تدريجيا بجهود ممثلي كل الاطراف في مراحل لاحقة، بما يمهد لتفاوض مع الطرف الحكومي في إطار ترتيبات دولية وإقليمية، على النحوالذي أكدته خلاصات اجتماع السادس من نوفمبر2006 بأديس ابابا بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
خلصت جلسات الاستماع الى انه برغم عوائق التواصل والتنسيق بين أطراف المعارضة المسلحة في الفترات السابقة، إلا أن هناك امكانية واضحة لتكوين رؤية واطار تفاوضي مشترك لتسوية النزاع ولتحقيق السلام الشامل. لقد رصدت ادارة الجلسات كل التحفظات والملاحظات التي قد تعترض سبيل اكتمال رؤية مشتركة، والتعاون مع الاطراف الاقليمية والدولية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل يوقف نزيف الدم، ويحقق الامن والاستقرار والسلام القابل للإستدامة.
من بين أهم مؤشرات امكانيات التعاون والتي كانت محل توافق -بما في ذلك الجماعات التي ترى أن الوقت ليس مناسبا للتفاوض مع حكومة السودان- النقاط التالية:-
1- أن تحقيق السلام والأمن ووقف انتهاكات حقوق الإنسان واستقرار إقليم دارفور، لها الصدارة في أولويات الحركات المسلحة على إختلاف تكويناتها، وهو ما يتسق مع توجهات مجموع القوى الحريصة على السلام، بما في ذلك مكونات المجتمع المدني داخل وخارج السودان.
2- ان التوصل لحل سياسي شامل يمهد الطريق لترسيخ سلام عادل ومستدام يجب أن يشتمل على:-
أ)ضرورة تامين المشاركة في السلطة والثروة على أسس ومعايير الكثافة السكانية.
ب)ضرورة الالتزام بمبدأ التعويض الفردي العادل لكل ضحايا النزاع في دارفور.
ج)التأكيد على مبدأ المحاسبة على كل الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال النزاع، وإعادة هيكلة المؤسسات المسئولة عن ذلك.
3- إن تهيئة المناخ المناسب للتفاوض يتطلب:
أ) إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة النزاع في دارفور.
ب) ممارسة الضغوط على الحكومة من اجل الوقف الفوري لعمليات القصف الجوي على المدنيين وقراهم، ونزع سلاح المليشيات الموالية لها.
ج) وقف الانتهاكات وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية في وجود قوات دولية.
4- أنه إلي حين التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، تلتزم كل الأطراف بعدم التعرض للمدنيين، وتقديم الحماية لهم قدر الامكان، بصرف النظر عن الانتماء القبلي أو العرقي أو السياسي، والتعاون في هذا المجال مع منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
5-ضرورة قيام طرف ثالث بدور الضامن والمراقب لأي إتفاق لوقف إطلاق النار، مع توفير الضمانات الكافية لعدم خرقه من أي طرف من الأطراف.
6-أهمية مشاركة كل المنابر السياسية والمدنية الممثلة لأهل دارفورفي كافة مراحل عملية السلام.
7- أن الحوار الدارفوري-الدارفوري مهمة مركزية، باعتباره الجزء المكمل للحل السياسي الشامل، والمدخل السليم لتجاوز مرارات الحرب والتئام النسيج الاجتماعي من جديد.
8- ضرورة العمل لاحقاعلى بناء مناهج إعلامية قومية تراعي التنوع العرقي والثقافي والديني والعقائدي، وذلك بشراكة الأطراف المحلية والدولية.
9- أن من الضروري أن تتوافر في الوسطاء الدوليين والإقليميين و الوطنيين الدراية والنزاهة والحيدة اللازمة ليلعبوا دورهم بفاعلية وكفاءة بتراضي الاطراف.
على صعيد اخر، وفي وقت لاحق، تم الاستماع لوفد يمثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحكومة السودانية وذلك بمركز القاهرة، وقد اكد الوفد على إلتزام حكومة الوحدة الوطنية بالتفاوض لتسوية الازمة في دارفور مع الاطراف الاخرى، دون مانع منها للتفاوض على رؤية مشتركة بين الحركات المسلحة.
من خلال جلسات الاستماع لكل الاطراف، بما فيها الطرف الحكومي، تأكدت إمكانية التوصل إلى سلام عادل وشامل وتسوية نهائية لازمة دارفور تنهي الكارثة الانسانية، وذلك بمشاركة كل الاطراف بنوايا حسنة.
وأخيرا يود مركز دارفور لتعزيز السلام ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وبالثقة التي توفرت من الاطراف، أن يؤكدا على أن منبر الاستماع سيظل متواصلا، مع العمل على دراسة مقترح لدعوة قيادات الحركات والتنظيمات المعنية الي لقاء جماعي، من اجل إعتماد رؤية تفاوضية تعجل بالسلام الذي يحقق الحماية للمدنيين.
جدير بالذكر أن جلسات الاستماع عقدت في أعقاب «مؤتمر النزاع في دارفور وحماية المدنيين» الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في الفترة 29-30 يناير2007، وجمع لأول مرة منذ مفاوضات ابوجا في مايو 2006، بين ممثلي الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور الرافضة لاتفاق ابوجا، فضلا عن ممثلين للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في السودان والعالم العربي.