(القاهرة، 28 مارس/آذار 2006)

 قالت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية اليوم أن على القادة العرب الذين سيعقدون قمتهم في الخرطوم مساندة خطط تحويل بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور إلى قوة حماية تابعة للأمم المتحدة فوراً، وإقناع الحكومة السودانية بقبول ذلك.

ويجتمع رؤساء جامعة الدول العربية في العاصمة السودانية اليوم لعقد القمة العربية لمدة يومين. ويتضمن جدول الأعمال اقتراح الاتحاد الأفريقي بتحويل بعثته في السودان (AMIS) إلى قوةٍ تابعة للأمم المتحدة. وكانت الحكومة السودانية قد أطلقت حملةً دبلوماسيةً ضخمة للحيلولة دون ذلك في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر.
وكانت الجامعة العربية محقةً في إدانة الهجمات ضد المدنيين في المنطقة، لكنها التزمت الصمت بشأن الفظائع المرتكبة في دارفور. أما الآن، فإن على القادة العرب النظر إلى مصلحة الشعب السوداني أولاً ودعم تحويل البعثة في دارفور إلى قوة تابعة للأمم المتحدة.
وقد كانت الخرطوم وفي الماضي تستخدم قنواتها الدبلوماسية للضغط على الجامعة العربية كي تتغاضى عن انتهاكاتها في دارفور. ففي عام 2004، أرسلت الجامعة العربية إلى دارفور لجنة تحقيق تابعة لها خلصت إلى إدانة «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» على يد الميليشيات الموالية للحكومة. لكن الجامعة عادت فقللت من أهمية ما توصلت إليه اللجنة بعد الاحتجاج السوداني الشديد.
لقد أدت حملة الحكومة السودانية في دارفور إلى تهجير مليوني شخص من ديارهم، وأجبرت أكثر من 220 ألفاً على التوجه إلى مخيمات اللاجئين في تشاد. ومنذ عام 2003، بدأت حملة حكومة الخرطوم تستهدف المدنيين المنتمين إلى نفس الجماعات الإثنية التي تنتمي إليها جماعتا التمرد في دارفور، وهما جيش/حركة تحرير السودان (SLA/M) وحركة العدالة والمساواة (JEM). وكجزءٍ من حملة «التطهير العرقي» هذه، عملت الخرطوم على مساندة أبناء بعض المجموعات الإثنية السودانية وتشجيعهم على مهاجمة جيرانهم.
ولقد جعل تصاعد العنف في دارفور مئات ألوف السودانيين في أمسّ الحاجة إلى الحماية والطعام. وثمة ضرورة لوجود قوة الأمم المتحدة لاستعادة عمل المعونات الإنسانية الذي انقطع بفعل الهجمات المباشرة.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، شهد الوضع الأمني تدهوراً كبيراً. فقد راحت ميليشيا الجانجاويد التي تساندها الحكومة، ومتمردو دارفور، وقطاع الطرق، يهاجمون قوافل الإغاثة الإنسانية في دارفور. كما واصلت القوات السودانية وميليشيا الجانجاويد شن الهجمات على المدنيين داخل مخيمات المهجرين وخارجها على حدٍّ سواء. كما دأبت جميع أطراف النزاع على خرق وقف إطلاق النار لعام 2004.
ومنذ شهر ديسمبر/كانون الأول، بدأ النزاع الداخلي يكتسب أبعاداً خارجية. فقد شنت الميليشيات المدعومة من الحكومة السودانية، وكذلك الجماعات المتمردة التشادية، هجماتٍ داخل حدود تشاد التي تقدم بعض العناصر في حكومتها الدعم لجماعتي التمرد الدارفوريتين.
وفي 10 مارس/آذار، وبعد ضغطٍ شديد من جانب الخرطوم، قام الاتحاد الأفريقي بتمديد مهمة قوته في دارفور لستة أشهرٍ جديدة وتأمل الأمم المتحدة أن يتوصل خلالها إلى موافقة السودان على نشر قواتهم. وقد استشهد الاتحاد الأفريقي بتزايد تعقيد العملية وبالحاجة إلى تأمين مصدر تمويل مستقر لتبرير نقل قوته البالغ تعدادها 7000 رجلاً إلى أمرة الأمم المتحدة، وهي القوة المكلفة بحماية المدنيين. وفي عام 2004، كان تصاعد الهجمات ضد المدنيين في دارفور قد بلغ حداً أجبر بعثة الاتحاد الأفريقي على التحول من مراقبة وقف إطلاق النار (غير القائم فعلياً) إلى حماية المدنيين المعرضين لخطرٍ داهم. وقد رفع الاتحاد الأفريقي تعداد قوته من 300 إلى أكثر من 7000 شخصاً. لكن هذه القوة، ورغم زيادتها، تعاني من نقص القدرات وقلة الدعم الفني والمعوقات التي تضعها الحكومة السودانية أمامها باستمرار.
مع تزايد الهجمات في دارفور وانتقال العنف إلى تشاد، يجب التحول إلى قوة الأمم المتحدة على الفور. لكن قوة الاتحاد الأفريقي تظل بحاجةٍ إلى تمويلٍ ودعمٍ كاملين خلال الأشهر الانتقالية.
وقد ردت الحكومة السودانية على هذا الاقتراح بحملةٍ ضغط عنيفةٍ توجهت إلى الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وقد شجعت على شن حملةٍ معادية للأمم المتحدة في الصحافة السودانية شبهت إدخال «قوات أجنبية» إلى دارفور بغزو الولايات المتحدة للعراق.
لكن الأمر الذي يتناسى المسؤولون السودانيون قوله هو أن هناك 6,000 عنصراً تابعين للأمم المتحدة، قادمين بمعظمهم من أكثر من 60 بلداً أفريقياً وآسيوياً، ينتشرون اليوم في وسط السودان وجنوبه كجزءٍ من اتفاقية السلام لعام 2005 والتي وضعت حداً للحرب الأهلية التي استمرت 21 عاماً بين الحكومة وحركة/جيش تحرير شعب السودان التي تتخذ من الجنوب منطلقاً لها. كما ينتظر زيادة تعداد قوة حفظ السلام هذه إلى 10,000 شخصاً.
إن السودان يستضيف على أرضه قواتٍ أجنبية تابعة للأمم المتحدة الآن، أما الحكومة السودانية فمن الواضح أنها تحاول التلاعب بالرأي العام العربي بمعلوماتٍ مضللةٍ مبالغٍ بها عن ’غزوٍ‘ وهمي يتعرض له السودان».
وقد دعت مجموعة منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية القادة المجتمعين في القمة العربية إلى:
• حث الحكومة السودانية على القبول السريع غير المشروط بقوة الأمم المتحدة في دارفور؛
• إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني من جانب الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها والجماعات المتمردة في دارفور؛
• الإصرار على وقف الحكومة السودانية هجماتها ضد المدنيين والامتناع عن دعم الميليشيات التي تعتدي عليهم؛
• دعوة الخرطوم إلى التعاون مع الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في دارفور؛ بما في ذلك تعاونها الكامل عن طريق تسهيل عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
المنظمات الغير حكومية الموقعة على هذا البيان:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مصر
المنظمة السورية لحقوق الإنسان – سوريا
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان – لبنان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – المغرب
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مصر
مركز البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
المركز المصري لحقوق المرأة – مصر
المركز السعودي لحقوق الإنسان – بريطانيا
الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات – لبنان
منتدى الشقائق لحقوق الإنسان – اليمن
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – مصر
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- مصر
المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب – بريطانيا
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان – اليمن
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
هيومن رايتس ووتش (الولايات المتحدة)
لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال ب :
أمير عثمان
تليفون : 7951112 202
ايميل : amir@cihrs.org