ما زالت نقل الأسلحة والذخائر وما يتعلق بها من معدات إلى دارفور مستمراً في غربي السودان لأغراض العمليات العسكرية. ويرافق ذلك ارتكاب انتهاكات وخروقات في غاية الخطورة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي على أيدي ميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة، وجماعات المعارضة المسلحة.
ففي تقرير نشرته اليوم، تصف منظمة العفو الدولية عملية التسليح هذه وآثارها على أهالي دارفور ومناطق شرقي تشاد المجاورة، الذين هُجِّر العديد منهم قسراً. كما يصف التقرير الانتهاكات التي وقعت للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى أطراف النـزاع في دارفور في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007.
وبين أمور أخرى، يبيِّن التقرير كيف أن حكومة السودان تخرق الحظر المفروض على الأسلحة من جانب الأمم المتحدة، وتقوم بتمويه بعض عمليات النقل العسكرية إلى دارفور. ويورد تفاصيل أنواع الأسلحة التي تزود السودان بها كل من الصين وروسيا – العضوين الدائمين في مجلس الأمن – وكيفية استخدامها من جانب حكومة السودان لارتكاب انتهاكات للحظر الإلزامي على الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن.
إن الدول التي تزود السودان بالأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية تعرف، أو ينبغي أن تعرف على الأقل، أن هذه الأسلحة كثيراً ما تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في دارفور، والآن في شرقي تشاد. وتتيح حقيقة أن مجلس الأمن قد ترك صياغة حظر توريد الأسلحة إلى دارفور غامضة على نحو ما، وبخاصة افتقاره إلى آلية للمراقبة والتحقيق ورفع التقارير العلنية من جانب الأمم المتحدة، لبعض الدول والأشخاص خرقه دون التعرض للعقاب.
ومنظمة العفو الدولية تحت المجتمع الدولي بإلحاح على أن يؤكد سلطته، وأن يتبنى على الفور خطوات لتعزيز تطبيق حظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة، ووقف تدفق الأسلحة إلى دارفور كجزء من حزمة تدابير فورية تساعد على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.
إن الحاجة ماسة إلى إبرام اتفاقية عالمية لتجارة الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة التي تؤجج مثل هذه النـزاعات الكارثية. وقد دأبت منظمة العفو الدولية على تنظيم التحركات من أجل إبرام مثل هذه المعاهدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2003، كجزء من حملة الحد من الأسلحة.
اقرأ التقرير الكامل باللغة الانجليزية:
السودان: ما زالت الأسلحة تؤجج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في السودان (تقرير، 08 مايو/أيار 2007).