تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الممارسات الانتقامية المستمرة والمتصاعدة بحق السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية، وإحالته مؤخرًا ضمن 22 عضو من حملته للمحاكمة، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية القاهرة، عقابًا على ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية والعمل العام. وتعتبر المنظمات أن هذه المحاكمة تأتي ضمن استهداف ممنهج ومستمر من قبل السلطات المصرية للطنطاوي وحملته، فضلًا عن ملاحقة مؤيديه وأعضاء حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجه، الأمر الذي أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 128 من أعضاء الحملة و توجيه تهم متعلقة بالإرهاب لبعضهم منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحتى اللحظة الراهنة.
ونحن إذ نطالب بإسقاط كافة التهم الموجه إلى الطنطاوي ومؤيديه وأعضاء حملته، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ووقف إجراءات التنكيل المستمرة بحقهم؛ نأسف لما تستدعيه هذه الممارسات الانتقامية والتنكيل بالخصوم السياسيين من تكرار لأحداث الانتخابات الرئاسية 2018، حينما لجأت السلطات المصرية لمنع المنافسين الجادين للرئيس عبد الفتاح السيسي من دخول الانتخابات من خلال سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
يواجه الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار، وفقًا لأمر الإحالة الذي لم يسمح لمحاميهم بتصويره، تهم بتحريض آخرين (أعضاء الحملة) على التأثير على سير العملية الانتخابية، عبر إمدادهم ببعض أوراق العملية الانتخابية وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة. فيما يواجه بقية المتهمين من أعضاء الحملة، اتهامات بطباعة وتداول بعض أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة. هذه التهم تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن سنة، كما قد يعاقب المرشح المستفيد بالمنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، طبقاً للمادة 65 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقد قررت المحكمة في 7 نوفمبر تأجيل جلسة المحاكمة إلى 28 نوفمبر الجاري.
تعود وقائع القضية رقم 16336 المعروفة بـ «التوكيلات الشعبية» لدعوة أحمد الطنطاوي أنصاره في 8 أكتوبر الماضي إلى تحرير توكيلات شعبية تطابق نموذج التأييد الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية، كرد فعل احتجاجي بعدما واجه مؤيديه تضييقات واسعة في مكاتب الشهر العقاري تمنعهم من تحرير توكيل لصالحه بحجة تعطل السيستم الإلكتروني لأيام. بينما تقاعست الهيئة الوطنية للانتخابات عن التحقيق وأنكرت هذه المخالفات، بما أعاق حق المواطنين القانوني والدستوري في اختيار وتوكيل مرشحهم، على نحو يعصف بشرعية الانتخابات الرئاسية.
منع الطنطاوي من الترشح واستهدافه وأعضاء حملته الانتخابية هو انعكاس لسياسات وقوانين تم تبنيها على مدار العقد الماضي، تتيح للسلطة التنفيذية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة واستخدامها لقمع كافة أشكال المعارضة السلمية. تارة باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب التي يتم توظيفها للانتقام من المعارضة، وأخرى من خلال مصادرة استقلال السلطة القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، عبر قوانين وتشريعات تم إعدادها خصيصًا لتضمن فوز ساحق للرئيس الحالي والعصف بكل الطرق السلمية للتغيير وطرح وإعداد بدائل سياسية.
في هذا السياق، تعيد منظماتنا التذكير باستحالة عقد انتخابات حقيقية في ظل هذا المناخ القمعي وانفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وتغلغل الأجهزة الأمنية في كل مؤسسات الدولة. هذه الانتخابات لا حرة ولا نزيهة.
المنظمات الموقعة:
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- مركز النديم
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
Share this Post