تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه اعتقال السلطات المصرية لـ 8 على الأقل من عائلة وأنصار المرشح الرئاسي المرتقب أحمد طنطاوي، وقرار نيابة أمن الدولة في 4 مايو حبسهم احتياطيًا 15 يومًا بتهم مختلفة، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 2397 لسنة 2021 أمن دولة عليا؛ وذلك بعدما أعلن طنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة في أبريل الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. وتعتبر المنظمات أن استهداف أقارب طنطاوي ومؤيديه، بالتزامن مع بدء الحوار الوطني، يعد مؤشرًا آخر على أن السلطات المصرية تفتقر تمامًا للإرادة السياسية لإحداث انفراجه أو انفتاح سياسي، على عكس ما تروج محليًا ودوليًا؛ فحتى قرارات العفو وإخلاء السبيل الأخيرة قابلتها حملات قبض جديدة لأضعاف المفرج عنهم، فضلاً عما أشار له بعض قيادات الحركة المدنية، من أن السلطات تجاهلت غالبية المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية قبل الحوار الوطني.
كان البرلماني السابق أحمد طنطاوي قد انتقد الإجراءات الانتقامية بحق المنافسين للرئيس السيسي في انتخابات 2018، والتي أسفرت عن إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة دون معارضة. كما سبق وعارض التعديلات الدستورية لعام 2019، والتي من بين أمور أخرى، مددت الفترة الرئاسية لعامين إضافيين، وسمحت للسيسي بالترشح في 2024 لفترة رئاسية ثالثة لـ 6 سنوات أخرى. وفي يوليو 2022، غادر طنطاوي مصر جراء ضغوط أمنية بعد مطالباته العلنية بحزمة ضمانات لحوار وطني عادل، يضع السلطة والمعارضة على قدم المساواة. وفي مارس 2023 أعلن طنطاوي موعد عودته لمصر في 6 مايو، وبعدها أعلن في 21 أبريل قراره بخوض الانتخابات الرئاسية العام القادم.
يعكس اعتقال أقارب طنطاوي وأنصاره عدم رغبة السلطات المصرية في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ويبرهن أنه لا نية لتمرير إصلاحات ذات مغزى قد يسفر عنها الحوار الوطني، ولا استعداد للسماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بعد بضعة أشهر. كما يبرهن استمرار مثل هذه الممارسات الأمنية على أنه لا تغيير في سياسة الأجهزة الأمنية إزاء المعارضة السياسية. فتكرار الحملة الانتقامية بحق أول من أعلن منافسة الرئيس في الانتخابات القادمة، يعيد للأذهان السياسات العنيفة التي تم اتبعها مع منافسي الرئيس في انتخابات 2018، إذ تم اعتقال الجادين منهم وأجبر آخرون على الانسحاب.
نجدد المطلب بالتوقف الفوري عن استهداف أفراد المعارضة وأسرهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم، ونذكر بأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها مصر اليوم يتطلب حياة سياسية حرة ومنفتحة.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- كوميتي فور جستس
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
Share this Post