100 يوم على حبس إسراء عبد الفتاح، وتجديد حبس الصحفيين سلافة مجدي وحسام الصياد وخالد داوود
المنظمات الموقعة على هذا البيان تستنكر استمرار السلطات في تجديد حبس المتهمين والزج بمتهمين جدد على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والتي أصبحت تضم عدد من أبرز الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والمحاميين تحت لائحة اتهامات واحدة، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيتات القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم. وتجدد المنظمات الموقعة مطلبها بغلق هذه القضية والإفراج عن جميع المتهمين فيها، والتوقف عن توظيف تهمة الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحدديها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعاقبة كل من يفكر في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير الحر عن الرأي أو مجرد المشاركة بالنقد أو التحليل في الشأن العام من خلال خبراته أو في سياق عمله. كما تطالب بفتح تحقيقات جادة فيما تعرض له بعض المتهمين في هذه القضية من انتهاكات جسيمة وتعذيب وإخفاء قسري قبيل وأثناء فترة احتجازهم.
فما زالت نيابة أمن الدولة مستمرة في تجاهل المطلب بالتحقيق فيما تعرض له الباحث العمراني ابراهيم عز الدين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات من تعذيب وإخفاء قسري لمدة 167 يومًا منذ القبض عليه في 12 يونيو 2019، وحتى مثوله للمرة الأولى متهمًا أمام جهات التحقيق في 26 نوفمبر. وبالمثل تتجاهل النيابة التحقيق في واقعة تعذيب الصحفية والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح المحبوسة احتياطيًا منذ 100 يومًا في القضية نفسها، وذلك رغم إعلان إسراء أكثر من مرة إضرابها عن الطعام-بما يعرض حياتها للخطر-احتجاجًا على عدم التحقيق في وقائع تعذيبها اثناء وعقب القبض عليها. وكانت إسراء قد نُقلت في 17 ديسمبر لمستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة الاضراب الكلي عن الطعام لـ 10 أيام متصلة.
بالأمس 22 يناير الجاري مثّل الصحفي حسام الصياد -المقبوض عليه في26 نوفمبر الماضي- أمام نيابة أمن الدولة العليا في جلسة تحقيق جديدة على ذمة هذه القضية، ومعه المصور الصحفي إسلام مصدق المقبوض عليه فجر 25 سبتمبر 2019. النيابة وجهت للصحفيين، تهمة نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتمدة على تحريات الأمن الوطني. وحتى الآن لم يتمكن محاميهم من الاطلاع على محضر التحريات وكامل أوراق القضية، بينما تتابع النيابة تجديد حبسهم. وبالمثل جددت النيابة في جلسة 21 يناير حبس الصحفيين محمد صلاح وسولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح على ذمة نفس القضية، والتي تضم أيضًا الصحفي أحمد شاكر بجريدة روز اليوسف، والذي ألقي القبض عليه من منزله فجر 28 نوفمبر الماضي، ولم يظهر أمام النيابة إلا يوم 30 نوفمبر، متهمًا بالاتهامات نفسها. وفي ديسمبر 2019، ألقت السلطات القبض أيضًا على شادي سرور الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وصوله لمطار القاهرة، وأنضم للقضية نفسها، ووجهت له النيابة اتهامات؛ مشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تنحصر قائمة الملاحقات في هذه القضية على الصحفيين والحقوقيين فحسب، وإنما ضمت أيضا أثنين من أبرز المحاميين المعنيين بالدفاع عن الحقوق والحريات هما ماهينور المصري، وعمرو امام. إذ تم القبض على ماهينور من أمام نيابة أمن الدولة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة في 22 سبتمبر 2019، بعدما انهت مهمتها في الدفاع عن بعض المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في التظاهر السلمي. أما المحامي عمرو إمام فقد تم القبض عليه من منزله فجر 16 أكتوبر الماضي.
القضية نفسها تضم أيضا عدد من السياسيين البارزين وأعضاء الأحزاب السياسية. فقد كان باكورة المتهمين فيها أساتذة العلوم السياسية حسن نافعة والدكتور حازم حسني، ورئيس حزب الدستور السابق الصحفي خالد داوود، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر إسماعيل. إذ تم القبض على نافعة وحسني في 25 أكتوبر على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، بينما تم القبض على داوود في 24 سبتمبر 2019 بذات التهمة إضافة إلى التحريض على العنف، وفي 22 سبتمبر أنضم للقضية عبد الناصر أسماعيل، بينما سبق ذلك كله اعتقال الناشط العمالي كمال خليل في 16 سبتمبر الماضي، وقد جددت النيابة حبس جميعهم في جلسات متفرقة الأيام الثلاث الماضية.
ومن المثير للريبة أن هؤلاء المحتجزين على ذمة القضية نفسها في ظروف وملابسات وتوقيتات متباينة قد تم ضمهم لهذه القضية وفق لائحة الاتهامات نفسها، علمًا بأن القضية تعود بدايتها لفبراير 2019 – قبل القبض عليهم بأكثر من 8 أشهر- تزامناً مع حادثة قطار رمسيس التي أودت بحياة 25 شخصًا، مما تسبب في غضب واسع النطاق، عبر عنه البعض في تظاهرات عفوية محدودة وتغريدات إلكترونية. وفي أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر من العام الماضي، فوجئ الكثيرون بمثولهم كمتهمين على ذمة هذه القضية ضمن حملة أوسع من الملاحقة والقبض العشوائي نالت من أكثر من 4000 شخص في شهر واحد، ما زال بعضهم رهن الحبس.
هذه القضية تعد نموذج لحملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي المرئي والمكتوب، وحجب ومصادرة المواقع الإلكترونية والإخبارية، ومراقبة الحسابات الشخصية للصحفيين والحقوقيين، لضمان انفراد السلطة وتحكمها الكامل في المحتوى الإعلامي، والزج بأصحاب الآراء والروايات والرؤى المغايرة في السجون طالما حاولوا تبنوا خطاب يتعارض مع الخطاب الرسمي للدولة.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
مركز النديم
مركز بلادي للحقوق والحريات
Share this Post