من أجل حوار وطني جاد ومسئول أمام الرأي العام

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

ترى المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني يعني، بداهة، رفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل بدء الحوار، وإعمال ضماناته التي أقرها عشرات ملايين المصريين، وليس إعادة التفاوض عليها على مائدة الحوار. وانطلاقًا من هذا المبدأ، تتقدم المنظمات الحقوقية الموقعة بعدد من مطالب الحدود الدنيا التي يتعين تنفيذها قبيل إجراء الحوار الوطني، والتي من شأنها المساهمة في تهيئة المناخ السياسي لحوار جدي يمهد لبناء ثقة المواطن المفقودة في سلطات ومؤسسات الدولة ودستورها ومبدأ حكم القانون.

وتنحصر هذه المطالب في:

  1. الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطيًا، أو المحكوم عليهم حضوريًا أو غيابيًا باتهامات ملفقة، أو المحتجزين بمقار الأجهزة الأمنية المختلفة، فضلًا عن تعويضهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم، وتقديم الرعاية الطبية الفورية والمتناسبة لجميع الحالات التي تحتاجها.
  2. الوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة.
  3. الرفع الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بحرية واستقلالية ومشاركة من يرغب منهم في الحوار.
  4. وقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكيتها، والرفع الفوري للحجب المفروض أمنيًا عن المواقع الحقوقية والصحفية، ووقف التكميم الأمني للأصوات الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.
  5. تنقيح وتنقية قوائم الإرهاب من المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي الذين لم يرتكبوا جرائم عنف مادي.
  6. إلغاء المنع من السفر والتحفظ على الأموال المفروض على الحقوقيين وغلق القضية 173 لسنة 2011.
  7. الكشف عن مصائر المختفين قسريًا.
  8. التوقف الفوري عن كل الممارسات المنافية لمفهوم «الحوار الوطني» ذاته، مثل إعادة إدراج الأبرياء في قضايا جديدة باتهامات ملفقة، فيما يعرف باسم «التدوير»، وجرائم القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف لمواطنين في جزيرة الوراق.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، أنه في حال دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني فإنها لن لتمثيلها أفضل من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلون في السجون، ومنهم على سبيل المثال: محمد الباقر،[1] هيثم محمدين،[2] زياد العليمي،[3] علاء عبد الفتاح،[4] عزت غنيم،[5] وإبراهيم متولي.[6]

الموقعون:

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  3. مركز النديم
  4. مسار- محتمع التقنية والقانون
  5. الجبهة المصرية لحقوق الانسان

[1] محامي حقوقي، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات. ألقي القبض عليه من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أثناء ممارسته مهام عمله بصفته محاميًا حاضر التحقيق مع موكله المدون والناشط علاء عبد الفتاح.
[2] محامي ومدافع عن حقوق العمال، يقدم مساعدات قانونية تطوعية للعمال. وهو عضو بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
[3] محامي ونائب سابق بمجلس الشعب المصري، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.
[4] مدون ومدافع عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله في 2019، ووجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والالتحاق بمنظمة إرهابية.
[5] محامي ومدافع حقوقي، يعمل من أجل ضمان المحاكمة العادلة وعلى قضايا الاختفاء القسري، وهو مدير تنفيذي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
[6] محامي والعضو المؤسس والمنسق لـ «رابطة أسر المختفين قسريًا».

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English

Share this Post