منظمات حقوقية: نرفض الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية أمل فتحي ونطالب الرئيس المصري بعفو رئاسي

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الصادر في 11 يناير الماضي من محكمة النقض المصرية بتأييد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي –الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان- بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، وذلك في القضية رقم 7991 لسنة 2018، المعروفة إعلامياً بقضية التحرش، والصادر فيها حكم بالحبس عاميين وغرامة 10 آلاف جنيه، من محكمة جنح المعادي في ديسمبر 2018. وتطالب المنظمات الرئيس باستخدام صلاحياته وإصدار عفو رئاسي عن الحقوقية أمل فتحي.

أن هذا الحكم الصادر بالتزامن مع إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وعقب الإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يعد بمثابة تأكيد على استمرار مساعي الدولة المصرية، للتنكيل بالحقوقيين المصريين والتصفية الشاملة للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعاملين فيها، والتي تسببت قبل أيام في إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعليق نشاطها بعد 18 عامًا من الدفاع حرية التعبير، بسبب الضغوط الأمنية والقضائية التي تعرضت لها ومؤسسها الحقوقي جمال عيد. كما يمثل القمع الذي تواجهه أمل فتحي زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي محمد لطفي، امتدادًا للهجمات التي تتعرض لها المفوضية والعاملين فيها، بسبب عملها على توثيق الانتهاكات الأمنية، وخاصة التعذيب في السجون، والإخفاء القسري.

تعود وقائع القضية إلى 11 مايو 2018، حين اقتحمت قوات أمنية (سبعة قوات خاصة وأثنين ملثمين) في الثانية والنصف فجرًا منزل أمل، ملقية القبض عليها بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته. وبعد ساعات من التحقيق المطول قررت نيابة المعادي الجزئية حبسها 15يومًا، بتهمة بث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) أدعت النيابة أنه ينطوي على (تحريض علي قلب نظام الحكم)، وأخر صنفته النيابة باعتباره (إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي). بينما هذه الفيديوهات المشار لها كانت فيدوهات غاضبة نشرتها فتحي بعد تعرضها للتحرش من قبل موظف عام في مصلحة حكومية، متهمة السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة.

وبعد يومين من القبض عليها، تم التحقيق معها مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة (رقم 621 لسنة 2018) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للحض على أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة. كما تم استجوابها حول أنشطة زوجها المدير التنفذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وفي ديسمبر من 2018 أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة هذه القضية، بينما أصدرت محكمة جنح المعادي حكمًا بحبسها عامين وغرامة 10 ألاف جنيه، في القضية المتعلقة بالفيدوهات الغاضبة.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تجدد رفضها للحكم الصادر بحبس الحقوقية أمل فتحي، وتؤكد أن مثل هذه الممارسات لن توقف موجة الضجر التي تتصاعد بسبب التعديات الأمنية اليومية على حقوق المواطنين المصريين، ولن تثني المنظمات الحقوقية عن مواصلة عملها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات.

المنظمات الموقعة: