إساءة استخدام مصر لإجراءات مكافحة الإرهاب تهدد مؤتمر المناخ 27

قبل أسابيع من مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر القادم، يعرب أعضاء تحالف المجتمع المدني لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، الموقعون أدناه، عن دعمهم لنشطاء المجتمع المدني المستقلين في مصر وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية، دون انتقام من الدولة أو ترهيب أو تشهير أو احتجاز أو ملاحقة قضائية أو عنف.

إساءة توظيف تشريعات واجراءات مكافحة الإرهاب، يتيح قمع نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والشخصيات السياسية وغيرهم من المعارضين السلميين في مصر. إذ تمت إدانة العديد من هؤلاء النشطاء، أو تم احتجازهم، بتهم تتعلق بدعم كيانات إرهابية، نتيجة أنشطتهم السياسية السلمية أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير.

تحتجز مصر حوالي 60 ألف سجين سياسي، بينهم نشطاء بارزين مثل علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يومًا احتجاجًا على سجنه الجائر، ومحامين مثل محمد الباقر وهدى عبد المنعم وإبراهيم متولي حجازي، وصحفيين مثل إسماعيل الاسكندراني وهالة فهمي وصفاء الكربجي والمدون محمد اوكسجين، وشخصيات سياسية بارزة مثل عبد المنعم أبو الفتوح، وحتى نشطاء حقوق البيئة مثل أحمد عماشة. هؤلاء وغيرهم من المسجونين ظلمًا يستند احتجازهم لاتهامات كاذبة بدعم الإرهاب. ومن الضروري إطلاق سراحهم جميعًا وإسقاط هذه التهم الملفقة الموجهة ضدهم.

تعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ أمرًا مثير للجدل، فبينما يقر المجتمع الدولي بالدور الأساسي للمجتمع المدني في معالجة أزمة المناخ، وتلزم اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الدول بـ “تعزيز وتسهيل … المشاركة العامة في معالجة تغير المناخ[1]“، فإن الحملة الصارمة التي تشنها مصر على المجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام والمعارضة السلمية لها تأثير مخيف على المشاركة العامة، يقوض من فعالية الإجراءات المناخية الضرورية.

الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري والتعذيب والاستخدام العشوائي للقوة المميتة بحق المتظاهرين العزل والحرمان من الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، تدحض كل دعاوى مكافحة الإرهاب، إذ أن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي يأتي بنتائج عكسية.

أننا نقر، مع العديد من النشطاء المصريين ومن جميع أنحاء العالم، بأنه لا عدالة مناخية دون مساحة حرة للمجتمع المدني. وبصفتنا أعضاء في تحالف مكرس لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، نأسف للانتهاكات الجسيمة المستمرة في مصر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ونطالب جميع الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بدعم الدور الحيوي للمجتمع المدني للدفع بالعمل المناخي، بما في ذلك من خلال الدعوة لإطلاق سراح النشطاء والمعارضين المصريين المسجونين ظلمًا بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب.

الموقعون؛