مصر: منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع

تُدين المؤسسات الحقوقية المُوقعّة على هذا البيان حجب السلطات المصرية لنحو 600 موقعًا إلكترونيًا منذ مايو2017، بينها منصات إعلامية وسياسية وحقوقية، ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.

وقد استخدمت السلطات معدات من شركة “ساندفين” Sandvine لتسهيل ممارسات حجب المواقع الإلكترونية، ولدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت.

وتؤكد المنظمات المُوقعة على البيان أن النصوص القانونية المرنة والمطاطة التي سنتها السلطات في مصر لتبرير الحجب، خاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادران عام 2018، هي نصوص تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ويجب إلغاؤها.

كانت السلطات المصرية قد بدأت بحجب 21 موقعًا إعلاميًا في 24 مايو 2017، دون سند قانوني، كما لم تعلن السلطات عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب، ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه، أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي. ثم استمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها.

وتضم قائمة المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقعاً للمعارضة السياسية و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وكان البرلمان المصري قد أصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تُعطي المادة السابعة منه سلطة حجب المواقع لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة من المحكمة، بالإضافة إلى إعطاء جهات التحري والضبط (جهاز الشرطة) سلطة إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب مؤقت للمواقع في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، وتستخدم هذه المادة ألفاظ فضفاضة عديدة على أثرها يمكن حجب المواقع، مثل: الأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

أصدر البرلمان أيضا القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أعطى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر) سلطة حجب المواقع للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ولا يقتصر تطبيق نص المادة على الوسائل الإعلامية فقط، حيث يُمكن تطبيقها على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ويُذكر أن هناك عددًا من الدعاوى القضائية أقامتها منظمات حقوقية ومنصات صحفية وإعلامية ضد تلك القوانين، مثل الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع (العربي الجديد) ودعوى تقدمت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع، كما طالبت هذه الدعوى بإلزام السلطات بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع.

كما رفعت إدارة موقع “مدى مصر” دعوى قضائية تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع وإلزام السلطة المختصة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

إن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لحجب المواقع وتقييد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت تعد انتهاكًا واضحًا لمعايير حقوق الإنسان، وبالأخص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر، وكذلك الدستور المصري، ويجب أن تنتهي.

فوفقًا للتعليق العام رقم 34 لعام 2011، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 19. كما أنه يتعارض مع الفقرة نفسها المذكورة أعلاه “منع موقع أو نظم لنشر المعلومات من نشر مواد معينة لسبب لا يزيد عن كونها تنتقد الحكومة أو النظم الاجتماعية والسياسية التي تتبناها الحكومة”.

في عام 2011، في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير مع نظرائه على المستوى الإقليمي، أن قرارات الحجب تشبه قرارات إغلاق القنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو حظر الصحف من النشاط. لذا، لا يمكن قبول اتخاذ مثل هذه القرارات إلا في الحالات القصوى، مثل نشر محتوى يتضمن اعتداءات جنسية ضد أطفال.

أخيرًا، فإن استخدام السلطات المصرية لتقنية الفحص العميق للحزم في البنية التحتية التي تسمح بمنع الاتصال أو ممارسة الرقابة يشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة 71 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”.

وتطالب المنظمات المُوقعة على البيان السلطات المصرية بالآتي:

التوقف تمامًا عن حجب المواقع الإلكترونية ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.
الإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقعًا خلال الثلاث سنوات الماضية.
توقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب المواقع التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقيًا حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.
إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة.
التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت.

المنظمات الموقعة