المغرب: رسالة حقوقية للاتحاد الأوروبي تطالب بإلزام الحكومة بضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

في 19 مارس الجاري، انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى 15 منظمة حقوقية حول العالم في رسالة مفتوحة إلى الممثّل السامي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، والممثل الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي إيمون جيلمور. تدعوهما إلى التدخل العاجل في قضية المدافع الحقوقي المغربي الفرنسي المعطي منجب، المضرب حاليًا عن الطعام في محبسه الانفرادي ويعاني تدهور واضح في صحته وخطر على حياته. الرسالة تضمنت أيضًا مجموعة من المطالب بشأن ضمان كفالة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في المغرب ووقف الملاحقات القضائية والانتقامية من الصحفيين والحقوقيين المغاربة بسبب آراءهم الناقدة لسياسات الحكومة المغربية، كشرط أساسي لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية: جوزيب بوريل
الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: إيمون جيلمور
باريس، 19 مارس 2021
بخصوص: قضية الصحفي الفرنسي المغربي المعطي منجب

نحن الموقعون أدناه، نكتب إليكما بشأن قضية الصحفي المعطي منجب، وندعوكما للتدخل العاجل.

بدأ الصحفي المغربي الفرنسي المعطي منجب، المحتجز انفراديًا لدى السلطات المغربية، إضرابًا عن الطعام في 4 مارس الجاري، مما تسبب في فقدانه 8 كيلوجرام حتى الآن. ولأنه مريض بالسكري ويعاني مشاكل في القلب فصحته وحياته الآن في خطر، حتى أن طبيبًا يزوره مرتين يوميًا بسبب حالته الصحية الهشة.

المعطي منجب هو مدافع عن حقوق الإنسان، محبوس انفراديًا منذ 29 ديسمبر 2020. وفي 27 يناير 2021 صدر حكمًا غيابيًا بحبسه لمدة عام بتهمتي المساس بأمن الدولة والاحتيال. ولم يسبق هذا الحكم أي تعامل قضائي موضوعي مع الدعوى، التي تم تأجيلها أكثر من 20 مرة منذ عام 2015. كما لم يتمكن المحامون ولا المتهمون من حضور الجلسات، رغم أن منجب محتجز لدى السلطات المغربية، وهي المسئولة عن إحضاره لجلسات المحاكمة، في انتهاك واضح لحقه في محاكمة عادلة. ولا يزال منجب يواجه تهم غسيل الأموال، التي كانت سببًا في اعتقاله في 29 ديسمبر 2020، ولم تشهد هذه القضية تقدمًا منذ ذلك الحين.

تعكس واقعة حبس المعطي منجب حجم القمع المتزايد للأصوات المستقلة والناقدة في المغرب خلال العقد الماضي. فبعد 11 عامًا من الربيع العربي، أصبح وضع حرية الصحافة وحرية التعبير في المغرب مروعًا. ولا يزال الصحفيون والنشطاء والمعارضون يواجهون الاستهداف الممنهج والمضايقات والاحتجاز منذ نهاية 2013. كما تستخدم السلطات المغربية القمع بشكل متزايد في مواجهة المقاومة الاجتماعية المتزايدة للفساد وغياب المساواة الاجتماعية في المغرب.

خلال السنوات الأخيرة تبنت السلطات المغربية بشكل متزايد ممارسة تلفيق التهم الجنائية للصحفيين بالاغتصاب أو الاحتيال انتقامًا منهم بسبب أراءهم الناقدة لسياستها. فضلاً عن الملاحقات القضائية المتزايدة لهم بتهمة إهانة المسئولين العموميين أو إهانة النظام الملكي. ومن بين السجناء البارزين الآخرين في هذا السياق؛ الصحفي المغربي عمر الراضي المحتجز حاليًا على ذمة المحاكمة بتهمة الاغتصاب والتجسس. والصحفي المغربي مؤسس الصحيفة اليومية أخبار اليوم توفيق بوعشرين، الذي ينهي حاليًا عقوبة السجن 15 عامًا بتهم الإتجار بالبشر، وهتك العرض، والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، والتحرش الجنسي. وكذا الصحفي المغربي ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سليمان الريسوني، والمعتقل حاليًا في انتظار المحاكمة بتهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز. كما يقبع ما لا يقل عن 5 صحفيين في السجون بسبب عملهم في المغرب. وتحتل المغرب المرتبة 133 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته مؤسسة مراسلون بلا حدود لعام 2020.

وبناءً عليه نحثكم على؛

  • الإدانة القوية للحكم على المعطي منجب بالحبس، والضغط على السلطات المغربية للإفراج الفوري عنه في ظل التدهور السريع لحالته الصحية.
  • حث السلطات المغربية، لا سيما الملك محمد السادس، على الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بمن فيهم المعطي منجب، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وعبد الكبير الحر.
  • دعوة الحكومة المغربية إلى وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وضمان الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة.
  • حث الحكومة المغربية على اتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس نحو ضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
  • دعوة وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط إلى التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم كل الدعم للمدافعين والصحفيين المحتجزين، من خلال ترتيب زيارات السجون، ومراقبة المحاكمات والبيانات العامة، وتقديم الدعم للمجتمع المدني، وحماية الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد.

نأمل أن تأخذوا مخاوفنا بعين الاعتبار، ونتطلع إلى ردكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائمة الموقعون:

  • الصحافة الحرة غير المحدودة
  • مراسلون بلا حدود
  • دعم الإعلام الدولي
  • المادة 19
  • باكس
  • آي إف إي إكس
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • أكات فرنسا
  • فهرس الرقابة
  • جمعية دراسات الشرق الأوسط
  • النادي الفرنسي بين
  • مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسط
  • معهد الصحافة الدولي

This post is also available in: English