Source: Mada Masr

منظمات حقوقية تطالب النائب العام بحفظ التحقيق في قضية صحفيات مدى مصر

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه المستشار النائب العام بإغلاق القضية رقم 19 لسنة 2022 (تحقيقات استئناف القاهرة)، المتهم على ذمتها أربع صحفيات من موقع مدى مصر، وهن لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهن، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقهن.

في 7 سبتمبر الماضي، خضعت الصحفيات الأربع للتحقيق أمام نيابة الاستئناف بمكتب النائب العام النيابة العامة في مدينة الرحاب، ووجهت إليهن تهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، بالإضافة لتهمتي «سب وقذف نواب حزب (مستقبل وطن) في البرلمان»، و«الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي». فيما واجهت رئيسة التحرير، لينا عطا الله، تهمة إضافية، بــ «إنشاء موقع دون ترخيص».

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل صحفيات مدى مصر، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة 5000 جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات.

يأتي هذا التحقيق بعدما تقدم المئات من نواب وأعضاء حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، ببلاغات بحق صحفيات مدى مصر، على خلفية نشر الموقع خبرًا، في 31 أغسطس الماضي، نقل عن مصادر داخل الحزب أن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط قياديين في الحزب في «مخالفات مالية جسيمة»، قد تؤدي لإبعادهم عن مناصبهم.

وإذ تؤكد المنظمات الحقوقية المصرية تضامنها مع الصحفيات المتهمات، فإنها تجدد مطالبة السلطات المصرية بالكف عن ملاحقة الصحفيين قضائيًا، والإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية المستقلة، والسماح لكافة وسائل الإعلام بالعمل بحرية ودون مضايقات.

المنظمات الموقعة 

  1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  2. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  3. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  4. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  5. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  6. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  7. كوميتي فور جستس

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English

Share this Post