تداعيات الدور الناشئ لإسرائيل وقطاعات الأعمال المرتبطة بها على بنك التنمية الآسيوي والدوائر الأوروبية

السيد ماساتو كاندا

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي،

بصفتنا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، فإننا نُقرّ بوجود تاريخ طويل من التفاعل بين المجتمع المدني ودوائر الدول الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي، وكذلك مع موظفي المقر الرئيسي للبنك في مانيلا، وهو ما سمح، على مر السنين، بإجراء نقاشات صريحة بشأن سياسات البنك والمخاوف المرتبطة بمشاريعه. غير أنه قد نما إلى علمنا مؤخرًا أنه بعد انضمام إسرائيل كأحدث عضو في بنك التنمية الآسيوي، قد تم تمثيلها ضمن مجلس الإدارة الذي يضم كلا من المدير التنفيذي فورنو، والمديرة التنفيذية البديلة هالبريك، والمكتب التمثيلي الأوروبي. وفي هذا الصدد، نعرب عن بالغ قلقنا مع هذا المستوى من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونلتمس منكم أن تولوا هذا الأمر عنايتكم. ولأننا ندرك أن شواغلنا تتصل بقضايا مؤسسية أوسع نطاقًا، فقد أرسلنا نسخة من هذه الرسالة إلى الإدارة العليا في البنك لمزيد من المتابعة.

أن هذا التغيير في الدائرة التمثيلية الأوروبية والعضوية المؤسسية لبنك التنمية الآسيوي؛ قد أثار لدينا سخطًا عميقًا، وذلك بسبب الاستعداد المؤسسي الواضح لتطبيع العلاقة مع دولة تواصل احتلالها غير القانوني[1] للأراضي الفلسطينية (القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة) ومرتفعات الجولان السورية لأكثر من نصف قرن، وقد أعلنت محكمة العدل الدولية أن هذا الاحتلال غير قانوني بشكل كامل، وأنه يجب تفكيكه على الفور. فضلاً عن كونها مسئولة عن انتهاكات منهجية جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق الفلسطينيين،[2] بما في لذك ما يُعتبر بمثابة إبادة جماعية تجري في غزة (تم تصنيفها على هذا النحو بوساطة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، وعرفتها محكمة العدل الدولية منذ أكثر من عام ونصف، في يناير 2024، بأنها “إبادة جماعية محتملة)، إضافة إلى التجويع القسري الجماعي، والحرمان المنهجي من المياه، والحرمان من الوصول للمعدات والإمدادات الطبية الأساسية والقصف المتواصل لمدة عامين تقريبًا. وثالثًا؛ دولة رئيس حكومتها  بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها السابق يوآف جالانت، مطلوبان بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية – وكلاهما متهم بـ “المسئولية عن جرائم الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وشن هجوم متعمد ضد السكان المدنيين؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللا إنسانية منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل. ورابعًا، تنشط هذه الدولة (إسرائيل) في تصدير تقنيات المراقبة وبرامج التجسس التي يتم “اختبارها ميدانيًا على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويتم تصديرها لمختلف السلطات الحكومية في شتى أنحاء العالم، وتوظيفها ضد مجموعات المجتمع المدني في الخارج.[3]

لقد فرضت كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، اعتبارًا من 10 يونيو 2025، عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (المدرج باعتباره ممثل رئيسي في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الآسيوي)، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ونتيجة لذلك يواجهان حظرًا على السفر وتجميد أصول، وذلك بسبب أدوارهما القيادية وتصريحاتهما العلنية  المرتبطة بـ “العنف المتطرف” وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

كما أن دولاً أخرى (ممثلة ضمن المكتب التمثيلي الأوروبي) بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا، قد أصدرت مؤخرًا بيانات تطالب إسرائيل بوقف قصفها لقطاع غزة بلا هوادة، ورفع الحصار، وإنهاء احتلالها لفلسطين. كما صوتت الدوائر التي يُمثّلها المكتب التمثيلي الأوروبي (باستثناء إسرائيل) في الاتجاه ذاته في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وبالمثل، أكد العديد من أعضاء بنك التنمية الآسيوي، مرارًا وتكرارًا، الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وعلى وجه التحديد، فإن الدوائر الإقليمية بما في ذلك بنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا وباكستان[4]، دافعت عن ضرورة إنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين. وقد اتخذت بعضها، مثل ماليزيا ومؤخرًا إندونيسيا وتركيا، مواقف أقوى ضد العنف المرتكب بحق الفلسطينيين في إطار مبادرة مجموعة لاهاي، والتي تعهدت، على سبيل المثال، بـ “الشروع في مراجعة عاجلة لجميع العقود العامة، لمنع المؤسسات والصناديق العامة من تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وترسيخ وجوده غير المشروع، ومنع جميع السفن التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل من الرسو أو الحصول على خدمات أو العبور في موانئها أو مياهها الإقليمية.”

لقد صدمنا ما ورد في النشرة الإخبارية الصادرة مؤخرًا عن المكتب التمثيلي الأوروبي بشأن استقبال وفدًا من الممثلين الإسرائيليين في مقر بنك التنمية الآسيوي في مارس 2025، بهدف “استكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز على الزراعة وإدارة المياه والتحول الرقمي والأمن السيبراني.” إذ جاء ذلك في الوقت الذي تنخرط فيه شركات يقع مقرها في إسرائيل، أو تتعاون بشكل مباشر مع الدولة الإسرائيلية في قطاعات المياه[5] والتحول الرقمي[6] والأمن السيبراني،[7] في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية المحتلة.

علاوة على ذلك، وثّقت وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتفصيل مسئولية القوات الإسرائيلية عن تدمير الحقول الزراعية الخصبة وتقويض الأمن الغذائي للفلسطينيين، ليس فقط في غزة بل أيضًا في الضفة الغربية.[8] ومن الجدير بالذكر أن سعي إسرائيل إلى بناء شراكات مع بنك التنمية الآسيوي، في مجالي التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني، قد سبق وأعلن عنه الممثل الإسرائيلي في مجلس المحافظين في البيان خلال الاجتماع السنوي للبنك.

أننا نشعر بفزع بالغ، لأنه في وقت يتصاعد فيه الاستنكار الدولي لاستخدام إسرائيل المتعمد للتجويع كوسيلة من وسائل الحرب في غزة (وهو ما يُعدّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعملًا من أعمال الإبادة الجماعية)، يستضيف بنك التنمية الآسيوي في يوليو 2025 ندوة حول “فرص الأعمال الافتراضية مع إسرائيل”، بهدف تعريف الشركات الإسرائيلية بنظام المشتريات في البنك، فضلاً عن دعوة الشركات الإسرائيلية للمشاركة في معرض فرص الأعمال في مانيلا، المقرر عقده في سبتمبر بمقر البنك.

وفي هذا السياق، نذكّركم بأنه في يوليو 2024 أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا لا لبس فيه يقضي بأن احتلال إسرائيل لفلسطين غير قانوني، وهو ما أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر 2024. وبناءً على ذلك، تترتّب التزامات قانونية محددة على كل من الدول والمنظمات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك الالتزامات التالية:

• عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل؛
• عدم تقديم أي مساعدة في إبقاء هذا الوضع الناشئ عن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إن تقارير، من بينها تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقاعدة البيانات الحالية الصادرة عن مكتب المفوض السامي بشأن الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وكذلك التقرير الأخير الصادر عن المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية، تقدم إرشادات بشأن مجموعة من كيانات القطاع الخاص المتورطة في المساعدة وتقديم العون والتواطؤ في استمرار الاحتلال غير القانوني لفلسطين.

واستنادًا إلى المعلومات الواردة أعلاه، ومن أجل أن يتجنب بنك التنمية الآسيوي والدول الأعضاء فيه التورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي قد يترتب عليه مساس بالسمعة، فضلًا عن عواقب قانونية تطال مؤسستكم وموظفيكم، فإننا نحثّ بنك التنمية الآسيوي والمكتب التمثيلي الأوروبي للبنك، بشكل عاجل وعلني، على التالي:

• التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاجتهادات القضائية الأخيرة المرتبطة بمسئولي الدولة الإسرائيلية، والاحتلال غير القانوني لفلسطين، وأعمال العنف في غزة.
• توضيح الأساس المنطقي لتمثيل/الإبقاء على عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي يخضع حاليًا لعقوبات رسمية، فضلا عن أن رئيس حكومته صادر بحقه مذكرة توقيف دولية.
• توضيح أن الشركات المتورطة في الاحتلال غير القانوني لفلسطين وجرائمه ضد الإنسانية، بما في ذلك الفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، لا تعد عملاء شرعيين، وأنه لن يكون هناك أي تعامل معها عبر الوسائل المالية أو غيرها، إلى أن ينتهي الاحتلال غير القانوني لفلسطين وأعمال الإبادة والحصار المفروض على غزة. ويتطلب ذلك، في الحد الأدنى، أن يدرج بنك التنمية الآسيوي جميع الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية، كما وردت في قاعدة بيانات مكتب المفوض السامي وتقرير المقررة الخاصة، في قائمته الخاصة بالشركات المحظور التعامل معها، ومن ثم تُحرم من فرصة الحصول على عقود مع البنك.[9]
• تقديم ضمانات واضحة بأن الكيانات الإسرائيلية، من القطاعين العام أو الخاص، العاملة في مجالات المالية والمناخ والمياه والزراعة والغابات والطاقة والقطاع الرقمي والأمن السيبراني، لن تُمنح منصة لعرض خدماتها من خلال أي فعاليات يرعاها بنك التنمية الآسيوي – سواء عُقدت في مقار البنك أو خارجه، عبر الإنترنت بالحضور الشخصي.
• ضمان تعليق أي تعامل مع المؤسسات المالية الإسرائيلية العامة أو الخاصة إلى حين إنهاء إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، والامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تفكيك المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين (بما يشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية) ومرتفعات الجولان السورية، والالتزام بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية (بتواريخ 26 يناير و28 مارس و24 مايو 2024)، والامتثال لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك وقف القصف العسكري المستمر والحصار المفروض على غزة، والانخراط على النحو الواجب في محاسبة شاملة وذات مغزى، إلى جانب جبر الضرر وتقديم التعويضات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

نشكر اهتمامكم، ونتطلع إلى تلقي رد مُفصّل على كل من النقاط المحددة الواردة أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

( تم إرسال نسخة من هذه الرسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كل من:

السيدة ميتشيكو سوجا، ممثلة المكتب التمثيلي الأوروبي لبنك التنمية الآسيوي

السيد سونج مين لي، نائب ممثل المكتب التمثيلي الأوروبي لبنك التنمية الآسيوي

السيد برتران فورنو، المدير التنفيذي

السيدة لوديفين هالبريك، المديرة التنفيذية البديلة (بلجيكا/فرنسا/إسرائيل/إيطاليا/البرتغال/إسبانيا/سويسرا).

كما تم إرسال نسخة مكتوبة إلى كل من:

السيد بروس جوسبر، نائب الرئيس (الإدارة والتنظيم المؤسسي)؛

السيدة روبرتا كاسالي، نائبة الرئيس (التمويل وإدارة المخاطر)، مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي؛

السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

المنظمات الموقعة:

1. Accountability Counsel, Global
2. Al-Haq, Palestine
3. Alternative Law Collective, Pakistan
4. Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy, Philippines
5. Asia Pacific Network of Environmental Defenders, Asia-Pacific
6. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Asia
7. Association for Promotion Sustainable Development, India
8. Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication, Bangladesh
9. Beyond Beijing Committee Nepal, Nepal
10. Blind and Visually Impaired People of Solomon Islands, Solomon Islands
11. Cairo Institute for Human Rights Studies, Middle East and North Africa
12. Canadians for Justice and Peace in the Middle East, Canada
13. Centre for Citizens Conserving Environment & Management, Uganda
14. Centre for the Sustainable Use of Natural and Social Resources, India
15. Coalition des Volontaires pour la Paix et le Développement, Democratic Republic of Congo
16. Community Empowerment and Social Justice Network, Nepal
17. Conseil Regional des Organisations Non Gouvernementales de Développement en sigle, Democratic Republic of Congo
18. Disability Peoples Forum Uganda, Uganda
19. Economic and Social Rights Centre – Hakijamii, Kenya
20. Egyptian Initiative for Personal Rights, Egypt
21. Focus on the Global South, Asia
22. FOCUS- Nepal, Nepal
23. GAIA Asia Pacific, Asia-Pacific
24. Gender Action, U.S.A.
25. Growthwatch, India
26. Housing and Land Rights Network – Habitat International Coalition, Egypt
27. IBON International, Global
28. Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation, Global
29. Indigenous Peoples’ Organisation Australia, Australia
30. Inisiasi Masyarakat Adat, Indonesia
31. International Accountability Project, Global
32. International Rivers, Global
33. Jamaa Resource Initiatives, Kenya
34. Jubilee Australia Research Centre, Australia
35. JUHUDI Community Support Center, Kenya
36. Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste, Canada
37. Lumière Synergie pour le Développement, Senegal
38. Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), Indonesia
39. Manushya Foundation, Thailand
40. MenaFem Movement for Economic Development and Ecological Justice, Morocco
41. National Alliance of Agriculture Allied Workers Union, India
42. NGO Forum on ADB, Asia
43. Oyu Tolgoi Watch, Mongolia
44. Palestine Solidarity Campaign – Thailand, Thailand
45. Peace Point Development Foundation, Nigeria
46. Phenix Center for Economic Studies, Jordan
47. Prakash Mani Sharma Academy for Public Interest Law, Nepal
48. Psychological Responsiveness NGO, Mongolia
49. RDN Nepal, Nepal
50. Reality of Aid-Asia Pacific, Asia-Pacific
51. Recourse, Netherlands
52. Rivers without Boundaries, Mongolia
53. Sojhla for Social Change, Pakistan
54. Syrian Legal Development Programme, United Kingdom / Syria
55. Terranusa Indonesia, Indonesia
56. The Bretton Woods Project, United Kingdom
57. Trend Asia, Indonesia
58. Uddipto Mohila Unnayan Sangstha, Bangladesh
59. Uganda Eyenkya Development Project Group, Uganda
60. Universal Versatile Society, India
61. Urgewald, Germany
62. Uzbek Forum for Human Rights, Germany / Uzbekistan
63. Vikas Adhyayan Kendra, India
64. Youth for Green Communities, Uganda

[1] انظر على سبيل المثال، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية: “الآثار القانونية المترتبة على السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”. وانظر كذلك بيان خبراء الأمم المتحدة الصادر عقب حكم محكمة العدل الدولية في سبتمبر 2024. وأيضًا البيان الصادر عن عدد من المقررين الخواص للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 بعنوان: “خبراء الأمم المتحدة يحذرون من أن النظام الدولي على المحك، ويدعون الدول إلى الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

[2] انظر على سبيل المثال، تقارير لجنة التحقيق المستقلة بالأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل (مارس 2025، يونيو 2025)؛ وتقارير المقرر الخاص المعني بالأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 (مارس 2024، أكتوبر 2024، ويونيو 2025). وانظر أيضًا بيانات صحفية وتصريحات أصدرها المقررون الخواص للأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، مثل: “مأساة متوقعة ووصمة عار على ضميرنا الجماعي: المقررة الخاصة تحذر من تطهير عرقي جماعي في الضفة الغربية” (مارس 2025)، “وسط تصاعد الرعب، خبراء الأمم المتحدة يحثون الدول على اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب لإسرائيل” (أبريل 2025)، “الأرض الفلسطينية المحتلة: مع كل يوم جديد من الإفلات من العقاب تُزهق مزيد من الأرواح البريئة، خبراء الأمم المتحدة يحذرّون” (أبريل 2025)، “أوقفوا الإبادة الجماعية المتواصلة أو شاهدوا كيف تقضي على الحياة في غزة: خبراء الأمم المتحدة يقولون إن الدول تواجه خيارًا مصيريًا” (مايو 2025)، “أوقفوا الجنون: مقرر أممي يناشد الدول بعد حوادث إطلاق النار أثناء توزيع المساعدات في غزة” (مايو 2025)، “اعتداء على الأطفال: خبراء الأمم المتحدة يدينون تجدد الاعتداءات على مدارس الأونروا في غزة والقدس الشرقية” (مايو 2025)، “خبراء الأمم المتحدة يدعون مجلس الأمن لحماية النساء والفتيات في غزة واستعادة السلام” (مايو 2025)، و”خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالتفكيك الفوري لمؤسسة غزة الإنسانية” (أغسطس 2025).

[3] منذ أكتوبر 2023، كانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تدق ناقوس الخطر بشأن حملات الإبادة المنهجية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد السكان في مختلف مناطق غزة. انظر على سبيل المثال بعضًا من التوثيقات الصادرة على مدار شهور عن مؤسسة الحق: “ثمة حاجة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الفلسطينيين في شمال غزة” (أكتوبر 2023)، “مع تجاوز عدد القتلى في غزة 10,000 خلال شهر واحد، منظمات فلسطينية تدعو إلى إنهاء فوري لحرب إسرائيل الإبادية ضد الفلسطينيين” (نوفمبر 2023)، “محنة النساء الفلسطينيات في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة” (ديسمبر 2023)، “أصوات من غزة: تجارب النساء الفلسطينيات في ظل الإبادة الجماعية المستمرة” (مارس 2024)، “إنذار عاجل: إسرائيل تُحيي 200 يوم من الإبادة بمخطط لتدمير رفح” (أبريل 2024)، “كيف تُخفى إبادة جماعية” (يناير 2025)، “مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعوان إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية الجارية” (أبريل 2025)، “موجز قانوني (1): النية الخاصة (dolus specialis) المطلوبة لتصنيف الأفعال كإبادة جماعية” (مايو 2025)، و”موجز قانوني (2): المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” (أغسطس 2025). وكذلك المقالات والتقارير والبيانات المنشورة منذ أكتوبر 2023 على موقعي مركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. انظر أيضًا تقارير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 (مارس 2024، أكتوبر 2024، ويونيو 2025). وانظر أيضًا بيانات معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك: “أربع حقائق عن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل” (مايو 2025)، “يسعدنا أن نراكم تستخدمون كلمة إبادة، لكن الآن يجب عليكم أن تتحركوا” (مايو 2025)، “إنذار استغاثة: غزة (العدد 8)” (مايو 2024)، و”إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في مختلف أنحاء فلسطين: إنذار إبادة نشط يدين العنف المستمر في الضفة الغربية” (أبريل 2024).

[4] إننا ندرك ونقدّر أن ليس جميع الدوائر قد وافقت على انضمام إسرائيل كعضو في بنك التنمية الآسيوي. انظر: “ماليزيا اعترضت على انضمام إسرائيل إلى بنك التنمية الآسيوي، وفقًا لمصدر حكومي” (30 سبتمبر 2024).

[5] انظر على سبيل المثال: “أزمة المياه المتفاقمة في غزة في ظل الإبادة الجماعية المستمرة” (مركز الميزان لحقوق الإنسان، أبريل 2025)، و”المياه كسلاح حرب: سياسة إسرائيل لجعل غزة غير صالحة للعيش والقضاء على الوجود الفلسطيني” (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مارس 2025). وأيضًا الموجز الصادر عن أوكسفام الدولية “جرائم حرب المياه: كيف حوّلت إسرائيل المياه إلى سلاح في حملتها العسكرية على غزة” (يوليو 2024).

[6] انظر على سبيل المثال: “الحقوق الرقمية الفلسطينية، الإبادة الجماعية، شركات التكنولوجيا الكبرى والمحاسبة” (حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، سبتمبر 2024).

[7] انظر على سبيل المثال، الملف التعريفي المتاح على موقع مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان: “إسرائيل: شركات يُزعم أنها تختبر تقنيات المراقبة على السكان الفلسطينيين قبل تصدير منتجاتها إلى الخارج“. وانظر أيضًا: “مراقبة الفلسطينيين والنضال من أجل الحقوق الرقمية” (الشبكة – الشبكة الفلسطينية للسياسات، 2017)، و”ورقة حقائق حول صناعات الانترنت الإسرائيلية” (تصوّر فلسطين، أغسطس 2022)، و”الحصن الرقمي لأوروبا: كيف تُستخدم فلسطين كمعمل لاختبار معدات المراقبة المباعة للاتحاد الأوروبي” (مالدوسا، يونيو 2024)، و”كيف حوّلت إسرائيل فلسطين إلى ديستوبيا تقنية للمراقبة” (ميدل إيست آي، ديسمبر 2021).

[8] انظر على سبيل المثال: “العملية العسكرية المدمرة لإسرائيل في الضفة الغربية تؤجج التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين” (منظمة العفو الدولية، يونيو 2025). وانظر أيضًا: “الأمم المتحدة تحذر: 95% من الأراضي الزراعية في غزة غير صالحة للاستخدام” (الجزيرة، مايو 2025)؛ “الجرافات الإسرائيلية تهدم معظم بيوت إحدى القرى في الضفة الغربية وتتسبب في نزوح عشرات الفلسطينيين” (أسوشيتد برس، مايو 2025)؛ “الأمم المتحدة: إنتاج الغذاء في غزة “هلك” مع تضرر 70% من الأراضي الزراعية” (الجارديان، نوفمبر 2024)؛ “التجريف والقصف: القطاع الزراعي في غزة تدمر بفعل الحرب” (فرانس 24، يوليو 2024)؛ “غزة: تدمير إسرائيل لمئات الدونمات من الأراضي الزراعية تجسيد لإصرارها على ارتكاب الإبادة الجماعية“، (المرصد الأورومتوسطي، سبتمبر 2024)؛ و”لقد دمّروا أحلامنا: جرافات إسرائيل تستهدف المزارعات الفلسطينيات” (ميدل إيست آي، فبراير 2021).

[9] نلاحظ أن هناك سوابق قد تم إرساؤها بالفعل منذ أبريل 2023 فيما يتعلق بامتثال بنك التنمية الآسيوي المؤسسي للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا. انظر على سبيل المثال: “بنك التنمية الآسيوي يعزز ضوابط العقوبات المتعلقة بالنزاهة والتحقيقات وسط تزايد المخاطر” (27 أبريل 2023).