في الذكرى الخامسة لمذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، تذكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن تلك المذبحة التي راح ضحيتها 900 قتيل على الأقل وأصيب 1492 شخص بحسب تقارير حقوقية، لم ينل مرتكبيها أي عقاب ولم يخضع أيا منهم للمحاسبة على جرائم القتل الوحشي خارج نطاق القانون سواء المرتكبة يوم 14 أغسطس 2013 أو في الأسبوع التابع له. كما تعرب المنظمات عن بالغ استنكارها ورفضها لمسار المحاكمات القضائية في تلك القضية، والتي لم تفض لمحاسبة الجناة، بل قضت بالانتقام من الناجين من المذبحة سواء بالحبس أو بالقتل. إذ أحالت محكمة جنايات القاهرة في 28 يوليو الماضي أوراق 75 متهماً لمفتي الجمهورية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلامياً بقضية فض رابعة -والمحبوس على ذمتها 739 متهم منذ 5 أعوام-تمهيداً لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم في جلسة 8 سبتمبر القادم، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات؛ التخطيط والاشتراك في تجمهر، والانضمام لجماعة، واستعراض القوة والقتل والتخريب وحيازة أسلحة وذخائر.

لقد أصبح الإفلات المخزي من العقاب، والقمع الوحشي للمتظاهرين، والأحكام القضائية الجائرة من السمات الرئيسية للسنوات الخمس الماضية. حيث تم ترسيخ الانتقام الممنهج من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين، فضلاً عن ارتفاع وتيرة أعمال القتل خارج نطاق القانون، وسياسة الإخفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة الانسانية والحرمان من الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، وفي كل هذا يبقى مرتكبي هذه الجرائم بلا عقاب أو مساءلة، ولعل القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة دليلا دامغا على مخاوف قيادات النظام الحالي من الوقوع تحت براثن العقاب عن جرائمهم خلال هذه السنوات الخمس.

جدير بالذكر أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي-والذي كان وزيرا للدفاع في ذاك الوقت ونائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية-كان قد أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعدما دعا الجموع المؤيدة له للخروج في مظاهرات لتفويضه لمحاربة الإرهاب في يوليو 2013. الأمر الذي أسفر عن سقوط 95 قتيل في اليوم الأول لهذا التفويض فيما عرف بأحداث المنصة، وتوالت بعده المواجهات الامنية مع المجموعات المحتجة على عزل مرسي والمعتصمة معظمها في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة. واستناداً لذاك التفويض أضحى الرئيس السيسي فوق القانون والمحاسبة باعتبار أنه مفوض من الشعب لفض الاعتصام؛  فوقعت واحدة من أكبر عمليات القتل لمحتجين في يوم واحد بالتاريخ المعاصر، بحسب توصيف تقرير هيومان رايتس واتش بعد عام من هذه المذبحة.

لم يتم الاكتفاء بقتل المحتجين في رابعة والنهضة بل إمعاناً في التنكيل ترك الأمر للقضاء لاستكمال المذبحة وقتل الناجيين باسم القانون، فقامت قوات الأمن قد ألقت القبض على 739 شخص في إطار القضية المعروفة إعلاميا بفض رابعة، بينهم المصور الصحفي محمود عبد الشكور ابو زيد عطية الله (شوكان). وفي 11 أغسطس 2015 أحيلت القضية لمحكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت قرارها في 28 يوليو الماضي بإحالة أورق 75 شخص من المتهمين للمفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم، على خلفية محاكمة هزلية شابها العديد من الانتهاكات المشينة. لاسيما أن هذا الحكم يأتي ضمن ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الأحكام القضائية بالإعدام في مصر، فمنذ ديسمبر 2017 نفذ ما لا يقل عن 39 حكماً بالإعدام، حكم عليهم في محاكمات افتقرت الحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة وسبق طالب البرلمان الأوربي و خمسة من المقررين الخواص في بيانات لهما؛ الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر كونها لا تراعي الحد الأدنى للحق في محاكمة عادلة ونزيهة

المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• كومتي فور چستس
• مبادرة الحرية
• مركز النديم
• مركز عدالة للحقوق والحريات
• التنسيقية المصرية للحقوق والحريات