نشرت 10 منظمات حقوقية، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية محامين أوروبية و3 محامين بارزين، اليوم 10 فبراير رسالة موجهة لمجموعة من سفراء الاتحاد الاوروبي تدين الإدراج التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان زياد العليمي ورامي شعث إلى قوائم الإرهاب في مصر.
أُضيف شعث والعليمي، المحتجزين على ذمة المحاكمة التعسفية منذ يوليو 2019، إلى قوائم الإرهاب في أبريل الماضي دون اتباع للإجراءات القانونية الواجبة. واليوم الأربعاء 10 فبراير تقرر موعد جلسة الاستئناف على القرار.
الرسالة طالبت بوقف القرار وما ترتب عليه، ووضع حد لاستخدام الضم لقوائم الإرهاب كأجراء قمعي وانتقامي ووسيلة لمصادرة الحق المشروع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
السادة السفراء ،
خالص التحية
نحن الموقعون أدناه، نكتب إليكم تعبيرًا عن بالغ إدانتنا لتوظيف الضم لـ “قوائم الإرهاب” في مصر كتكتيك لقمع حرية التعبير المشروعة وحرية تكوين الجمعيات، والانتقام من سجناء الرأي، وبشكل خاص إدانةً لضم الحقوقي رامي شعث والبرلماني زياد العليمي لهذه القوائم. فقبل ساعات من جلسة الاستئناف على القرار الصادر بضمهما لهذه القوائم، نناشدكم طرح الأمر مع الجهات المعنية، والحث على رفع أسمائهما فورًا من قوائم الإرهاب، وإلغاء الإجراءات الضارة المترتبة على القرار.
تشهد جلسة الاستئناف المقرر انعقادها في 10 فبراير الجاري، سماع أقوال الحقوقي الفلسطيني المصري رامي شعث، والمحامي وعضو البرلمان المصري السابق زياد العليمي؛ بعدما تم إضافتهما لقوائم الإرهاب في أبريل 2020 غيابيًا، دون حضورهما أو حضور محاميهما، ولم يتم إخطار ذويهما حتى صدور القرار في الأخبار المحلية.
يترتب على هذا القرار حظر سفر لمدة خمس سنوات لكل منهما، وتجميد الأصول والأموال، وشطب العليمي من نقابة المحامين، وحظر الانضمام لأي حزب سياسي؛ كما قد يُسمح للمحكمة بتجريد شعث من جنسيته المصرية.
القرار الصادر في أبريل أدانته منظمات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي؛ لا سيما أنه لم يتم تقديم أي دليل على الإطلاق يثبت الادعاءات الخاصة بـ “الأنشطة الإجرامية” لأي من المتهمَين. فضلاً عن أن محكمة النقض منعت الاطلاع على تفاصيل رأي المدعي العام في الاستئناف، ما زاد من عرقلة الحق في الدفاع.
شعث والعليمي محتجزان احتياطيًا في سجن طرة منذ يوليو 2019 على ذمة القضية رقم 930 لعام 2019، والمعروفة أيضًا باسم “قضية الأمل”، والمتهمين فيها بالانضمام لمنظمة إرهابية، إلا أن اعتقالهما مرتبط مباشرة بنشاطهما السياسي، لذا تم إعلانهما كسجناء رأي منذ اعتقالهما. وبموجب القانون، تنتهي فترة الحبس الاحتياطي- المقررة بعامين كحد أقصى- في يوليو من هذا العام؛ ومع ذلك، وإذا تم تأييد إضافتهما لقوائم الإرهاب لم يتمكنا من مغادرة البلاد أو الوصول إلى أموالهما وممتلكاتهما، في حرية محدودة ومؤقتة.
أن استخدام الضم لقوائم الإرهاب كأداة تعسفية وعقابية ضد المواطنين السلميين يثير مخاوف جدية وخطيرة بشأن النطاق الواسع للآليات القانونية والإدارية التي تستخدمها الحكومة المصرية الحالية لقمع حرية التعبير وحرية التنظيم. إذ سبق وأٌضيف أيضا لهذه القوائم الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد باقر في نوفمبر 2020. كما لا تسمح القرارات الإدارية للمتهمين بتقديم دفاع كافٍ، على نحو يشكل انتهاكًا للحق في افتراض براءة المتهم، الذي تحميه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنضمة له مصر.
أن تطبيق تصنيف الإرهابيين لا بد أن يقتصر على مرتكبي جرائم العنف فقط تماشيًا مع توصيات الأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان في نطاق مكافحة الإرهاب؛ فضلاً عن أن إصلاح قانون الكيانات الإرهابية للحد من تطبيقه ضروري لضمان عدم استمرار الانتهاكات المماثلة.
نشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر.
الموقعون:
- مبادرة الحرية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة العفو الفرنسية
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- كوميتي فور جستس
- منّا لحقوق الإنسان
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
- حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب
- الرابطة الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية
- مايكل مانسفيلد
- ريتشارد فولك، أستاذ فخري في القانون الدولي، جامعة برينستون
- بيل بورينج، أستاذ القانون بكلية بيركبيك، جامعة لندن
Share this Post