منظمات حقوقية إقليمية ودولية تدعم الأسرى الفلسطينيين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، انضمت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، وتجمع فلسطين ستنتصر، وائتلاف المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الكندي، وآخرون، للعديد من المنظمات من جميع أنحاء العالم في التوقيع على هذا البيان الجماعي لدعم الأسرى الفلسطينيين الذي أطلقته مؤسسة الضمير.

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بإظهار دعمه للأسرى السياسيين الفلسطينيين، سواء بالتواصل بشكل مباشر مع حركة الأسير الفلسطيني، أو من خلال المطالبة بإنهاء السياسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك ممارسات الحرمان من الحرية والاعتقال الإداري، وظروف السجن غير الإنسانية، وقمع نشاط المجتمع المدني؛ والتي تساهم في بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والحفاظ عليه.

ومنذ 2015، كانت 2022 أكثر السنوات دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة؛ فوفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 فلسطيني –من بينهم 51 طفلًا– معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية المحتلة. وفي أغسطس وحده، شنت إسرائيل عدوانًا على الفلسطينيين في قطاع غزة، قُتل خلاله 49 فلسطينيًا، من بينهم 17 طفلًا، كما أُصيب 335 آخرون.

وبينما شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة تأرجحًا نحو اليمين المتطرف، وتزايد استهداف النشطاء والمتظاهرين السلميين بشكل كبير؛ فإن ظروف السجناء الفلسطينيين تشبه تلك الموجودة على الأرض، ففي الوقت الحالي يتواجد 4760 أسيرًا سياسيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 160 طفلًا و33 سيدة. إلى جانب 820 معتقلًا إداريًا، يتواصل احتجازهم دون تهمة أو محاكمة، وإنما بناءً على «معلومات سرية» غير معلنة، من بينهم 4 أطفال و3 نساء.

وعلى مدار العامين الماضيين، وثقت مؤسسة الضمير تصاعدًا كبيرًا وسريعًا في استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، كشكل من أشكال السيطرة وترهيب الشعب الفلسطيني، إلى جانب توظيفه كأداة لسحق المقاومة المدنية المشروعة ضد نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. في المقابل، استخدم السجناء والمعتقلون السياسيون الفلسطينيون الأدوات المتاحة لهم، داخل السجون، للاعتراض على التمييز الممنهج بحقهم وانتهاك حقوقهم الأساسية؛ بما في ذلك الانخراط في الإضرابات الفردية والجماعية عن الطعام، والامتناع عن تلقّي العلاج الطبي، والمقاطعة الجماعية للمحاكم العسكرية.

ومؤخرًا، اعتمدت منظمات حقوق الإنسان الدولية البارزة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، على عمل وأبحاث المجتمع المدني الفلسطيني في الاعتراف بسياسات إسرائيل وممارسات الهيمنة والتجزئة والقمع بحق الفلسطينيين، والتي تشكّل بدورها جريمة الفصل العنصري. ويُعرِّف القانون الجنائي الدولي الفصل العنصري بأنه جريمة ضد الإنسانية تُرتكب من خلال أعمال غير إنسانية «في سياق نظام مؤسسي للقمع المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى» بنية الإبقاء على ذلك النظام. وكشكل محدد لنظام الفصل العنصري، سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على تشكيل إسرائيل لمجموعات قانونية مزدوجة تحكم الأفراد على أساس جنسيتهم، إلى جانب التطبيق غير المتكافئ للاعتقال الإداري، والذي تسبب في احتجاز آلاف الفلسطينيين بسبب مخالفات أمنية مقارنة بـ «حفنة» من الإسرائيليين.

الاعتقال الإداري وحركة الأسير الفلسطيني

الاعتقال الإداري، وهو ممارسة استعمارية استخدمها الانتداب البريطاني لأول مرة وأعادها النظام الإسرائيلي، وتتمثل في السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفراد الذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطرًا على أمن المنطقة» مستقبلًا، وذلك استنادًا إلى
«معلومات سرية» لا يتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه. ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتمالية لاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيلي كقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامها بناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائد العسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن احترام حقوق الدفاع. وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستة أشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها بأجل غير مسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعد إطلاق سراحهم، مما يتسبب في خسائر نفسية كبيرة لهم ولأسرهم.

ورغم انتهاكها الصارخ لمعايير المحاكمة العادلة، لا تزال إسرائيل تتمتع بالحصانة، وتستخدم الاعتقال الإداري بصفة عشوائية. وعلى وجه الخصوص، تستهدف إسرائيل طلاب الجامعات والسجناء السابقين والأطفال والفئات المستضعفة. وشهد 2021 تزايدًا في أعداد أوامر الاعتقال الإداري، والتي بلغت 1695 أمرًا، تركزت غالبيتها في شهري مايو ويونيو، في إطار حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية التي شنتها إسرائيل في أعقاب تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة. ففي 12 مايو 2021 وحده، تم مداهمة منازل واعتقال قرابة 60 فلسطينيًا، وهم مجموعة مكونة من صحفيين ونشطاء ومرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني، وتم نقل 25 فردًا منهم للاعتقال الإداري. وخلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2022، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1789 أمر اعتقال إداري، متجاوزةً عدد الأوامر الصادرة عن العام الماضي. وفي السياق نفسه، تواصل إسرائيل توظيف تجديد أوامر الاعتقال باعتبارها أداة للقمع؛ فخلال الفترة بين يونيو وأكتوبر 2022، أصدرت إسرائيل 628 أمر تجديد، إلى جانب 452 طلب جديد.

وفي يناير2022، بدأ قرابة 500 سجين، يمثلون جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في ذلك الوقت، حملة مقاطعة جماعية للنظام القضائي العسكري الإسرائيلي، مطالبين بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري؛ ورفض المعتقلون المشاركة في إجراءات المحكمة العسكرية على جميع المستويات، كما لم يحضر محاموهم نيابة عنهم. ورغم أن هذه المقاطعة انتهت رسميًا في يوليو 2022؛ إلا أن العديد من المعتقلين يواصلون مقاطعتهم، مؤكدين على افتقارهم للثقة في أي عملية قضائية، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة في ظل النظام القضائي الإسرائيلي. في المقابل، تتواصل جلسات المحكمة العسكرية والمراجعة القضائية لأوامر الاعتقال الإداري في غياب المعتقلين؛ في ظل رفض القضاة العسكريين الإسرائيليين الاعتراف بهذه الحركة الاحتجاجية.

دائمًا ما يستخدم الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية وشرعية للمطالبة بالحقوق الأساسية. وخلال 2021، وثقت مؤسسة الضمير إضراب 60 محتجزًا عن الطعام –عانى الكثير منهم من عواقب صحية دائمة أو تهديدات خطيرة على الحياة. على سبيل المثال، في أغسطس 2021، أنهى المعتقل الفلسطيني خليل عواودة إضرابه عن الطعام، الذي تواصل 172 يومًا. وفي يوليو، بدأ 30 محتجزًا، من بينهم محامي حقوق الإنسان الفلسطيني/الفرنسي صلاح حموري، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري. ورغم أن الإضراب عن الطعام عُلّق في أكتوبر، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعطاء الأولوية للمناقشات حول الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين المسنين والمرضى بحلول نهاية العام؛ إلا أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن أية خطوات لتنفيذ هذا الاتفاق.

طرق اضطهاد الأسرى الفلسطينيين

إن مقاومة الأسرى الفلسطينيين تمثل في حقيقة الأمر مواجهة لجهاز وحشي يتبع سياسة غير قانونية، ويمارسها بشكل منهجي في ظل إفلات مطلق من العقاب؛ لسحق الأرواح الفلسطينية داخل السجن. وبينما يعد الاعتقال الإداري أحد أكثر سياسات إسرائيل ظلمًا، إلا أنه إحدى العمليات الوحشية المفروضة بحق الأسرى الفلسطينيين. فبمجرد إلقاء القبض عليهم، يتعرض المعتقلون بانتظام للتعذيب الجسدي والموضعي والنفسي، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي والحرمان من النوم، وهي ممارسات مُقننة يُسمح من خلالها بـ «الضغط الجسدي» في حالات «الضرورة». وغالبًا ما يتم التعتيم على مثل هذه الممارسات من خلال تواطؤ المنظومة الطبية والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وهو ما وثقته وثقتها مؤسسة الضمير في تقريرها «زنزانة26».

وفضلًا عن تعذيب وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين أثناء استجوابهم، والتهديد الجماعي المفروض على السجناء طوال فترة احتجازهم، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية تستغل أية ذريعة لنشر قوات خاصة في السجون لمهاجمة ومضايقة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بشكل منهجي وبما يعد أحد أشكال العقاب الجماعي. ففي سبتمبر 2021، فر 6 سجناء فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة، وجرى احتجازهم لاحقًا على ذمة التحقيق. إلا انه بمجرد فرارهم، انخرطت مصلحة السجون في شن حملة عقاب جماعي بحق جميع الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية؛ إذ أُغلقت جميع السجون والمعتقلات، كما شنت مداهمات عنيفة، ومنعت السجناء من الاتصال بمحاميهم، كما تم حرمانهم من الزيارات العائلية. وفي الوقت نفسه، تم نقل 350 سجينًا إلى أماكن مجهولة، رغم أن النقل القسري غير القانوني للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى دولة الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي؛ باعتباره إبعادًا غير قانوني.

تصنيف الضمير كمنظمة «إرهابية»

بالإضافة إلى ما سبق، استخدمت إسرائيل أساليب جديدة لتقييد العاملين للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. في 19 أكتوبر 2021، تم تصنيف مؤسسة الضمير، إلى جانب خمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى، على أنها منظمات «إرهابية» من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكاتب المنظمات الست المتمركزة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في العام التالي. ويعد هذا التصنيف الخطوة الأحدث في الحملة الإسرائيلية بحق المجتمع المدني الفلسطيني، والتي تستهدف إسكات الأصوات الفلسطينية. ورفضت إسرائيل تعديل موقفها، رغم إدانة لمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا التصنيف بسبب هجومه على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان وعدم وجود أساس للأدلة.  إن استمرار هذا التصنيف، يهدد الأسرى الفلسطينيين بفقدان الدعم الحيوي على الأرض؛ إذ أن عمل مؤسسة الضمير في توفير تمثيل قانوني ضروري للسجناء الفلسطينيين، وكذلك توثيق انتهاكات حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل على نطاق دولي يبقى معرضًا للخطر. إلى جانب التأثير العميق على سلامة كل من موظفي المنظمات ومستخدمي الخدمة.

وبينما حاول العديد من خبراء الأمم المتحدة محاسبة إسرائيل، إلّا أنها رفضت مرارًا الالتزام بمبادئ القانون الدولي والتعامل مع مطالبهم. وكملاحظة ختامية، نستذكر قضية أحمد مناصرة الذي تم اعتقاله عام 2015 عن عمر يناهز 13 عامًا، ويقبع منذ ذلك الوقت في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأثار الاستجواب العنيف لأحمد المناصرة –تم تداوله علنًا– إدانة واسعة النطاق. فبعد سنوات من السجن، من بينها فترات طويلة قيد الحبس الانفرادي، تفيد التقارير الطبية أن أحمد يعاني حاليًا من مشاكل صحية عقلية خطيرة، من بينها الانفصام والأفكار الانتحارية.

ورفضت السلطات الإسرائيلية، مرارًا، طلبات الإفراج عن أحمد، متذرعةً بقانون مكافحة الإرهاب المطبق بأثر رجعي كسبب لمنع الإفراج المبكر عنه. فيما دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإطلاق سراح أحمد، قائلين:

«أحمد المعتقل منذ قرابة ست سنوات حُرم من طفولته، والبيئة الأسرية، والحماية، وجميع الحقوق التي كان ينبغي ضمانها حينما كان طفلًا. هذه القضية مخيفة من نواحٍ عديدة، واستمرار اعتقاله، في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار علينا جميعًا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان […] نقول لأحمد، نحن أسفين لفشلنا في حمايتك».

ينبغي وضع حد للإفلات من العقاب الذي يُمكّن إسرائيل من ارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، قبل إقرار الفشل في حماية الشعب الفلسطيني، بما في ذلك السجناء. إن وضع الأسرى الفلسطينيين يزداد سوءً، في ظل مناخ سياسي متفاقم. وتسعى مؤسسة الضمير لتعزيز مطالب حركة الأسير الفلسطيني بإنهاء استخدام إسرائيل المنهجي وواسع النطاق للاعتقال الإداري على الساحة الدولية. بدون هذا الأمر، سيضاعف النظام الإسرائيلي من عزلة وإسكات أصوات الأسرى الفلسطينيين. إن التضامن الدولي الصريح مع الحركة أمر ملح وضروري. كما يجب أن يتواصل، ليس فقط من جانب منظمات المجتمع المدني التي تعمل على توثيق نضالات الأسرى، ولكن من خلال إدانة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي واستخدامه للاعتقال الإداري كأسلوب للقمع.

المنظمات المحلية:

1. Academics for Palestine- Concordia University, Montreal (Canada)
2. Al Dameer Association for Human Rights (Palestine)
3. Al Mezan Center for Human Rights (Palestine)
4. 4Al Salam Förening (Sweden)
5. Al-Haq, Law in the Service of Man (Palestine)
6. Applied Research Institute- Jerusalem (ARIJ) (Palestine)
7. Arab Women Organization for Jordan (Jordan)
8. Baltimore Nonviolence Center (U.S.A)
9. BDS Mexico (Mexico)
10. BDS Vancouver/ Coast Salish Territories (Canada)
11. Bisan Centre for Research and Development (Palestine)
12. Canada Palestine Association, Vancouver (Canada)
13. Center for Defense of Liberties & Civil Rights “HURRYYAT” (Palestine)
14. Chrysalis Theatre Incorporated (UK)
15. Coalició Prou Complicitat amb Israel (Catalonia)
16. Collectif Palestine Vaincra (France)
17. Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (Spain)
18. Comité Universitario Solidaridad Pueblo Palestino (Mexico)
19. Community Action Center, Al-Quds University (Palestine)
20. Defense for Children International- Palestine (Palestine)
21. Gaza Action Ireland (Ireland)
22. Harvard Law School Advocates for Human Rights (U.S.A)
23. Human Rights & Democracy Media Center “SHAMS” (Palestine)
24. Indian Association of Lawyers (India)
25. Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL) (Lebanon)
26. NYU Law Students for Justice in Palestine (U.S.A)
27. Oakville Palestinian Rights Association (Canada)
28. Palestine Solidarity Network Aotearoa (New Zealand)
29. Palestinian and Jewish Unity (PAJU) (Canada)
30. Palestinian Centre for Human Rights (Palestine)
31. Palestinian Prisoners Society (Palestine)
32. Regina Peace Council (Canada)
33. SANA for Special Individuals (Jordan)
34. Swedish Friends of the Freedom Theatre (Sweden)
35. The Freedom Theatre (Palestine)
36. The Palestine Institute for Public Democracy (Palestine)
37. The Palestine Performing Arts Network (Palestine)
38. The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue andDemocracy – MIFTAH (Palestine)
39. The Palestinian NGOs Network (PNGO) (Palestine)
40. The Women’s Center for Legal Aid and Counselling (Palestine)
41. Union of Agricultural Work Committees (Palestine)
42. Union of Palestinian Women’s Committees (Palestine)

المنظمات الإقليمية:

43. ACAT-France
44. Arab Network for Civic Education- ANHRE
45. Arab Resource & Organizing Center (AROC)
46. Cairo Institute for Human Rights Studies
47. California Coalition for Women Prisoners
48. Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)
49. Coalition Against Israeli Apartheid (CAIA) Victoria
50. Comunitat Palestina de Catalunya
51. Corporación Jurídica Libertad
52. European Legal Support Center (ELSC)
53. Freedom Archives
54. Friends of the Jenin Freedom Theater
55. GreaterToronto4BDS
56. Harvard Advocates for Human Rights
57. Human Rights for Law (HR4A) Saskatchewan
58. Ireland-Palestine Solidarity Campaign
59. Irídia – Center for the Defense of Human Rights
60. Jewish Network for Palestine
61. Jewish Voices for Peace
62. Justice Peace Advocates/ Mouvement Pour Une Paix Juste
63. Law Students for Justice in Palestine, Georgetown Law
64. Niagara Movement for Justice in Palestine-Israel (NMJPI)
65. Palestine House
66. Project South
67. Rising Tide North America
68. RootsAction Education Fund
69. Socialist Action/ Ligue pour l’Action Socialiste
70. Students for Justice in Palestine, Chicago
71. The Canadian BDS Coalition
72. U.S Palestinian Community Network
73. US Campaign for Palestinian Rights (USPCR)

المنظمات الدولية:

74. Africa4Palestine
75. Arab Organization for Human Rights
76. Association France Palestine Solidarité (AFPS)
77. ATL Jenine
78. Critical Resistance
79. Early Childhood Development Intercultural Partnerships
80. European Jews for a Just Peace (EJJP)
81. Eyewitness Palestine
82. International Organization for the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (EAFORD)
83. International Service for Human Rights (ISHR)
84. Kali_Feminists
85. National Students for Justice in Palestine
86. NOVACT- International Institute for Nonviolent Action
87. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
88. Palestine Solidarity Campaign UK
89. Paz con Dignidad
90. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
91. SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació
92. The Freedom Theater
93. United Methodists for Kairos Response (UMKR)
94. War on Want
95. World BEYOND War