بينما تواصل إسرائيل حملة الإبادة جماعية في غزة والممتدة لعام كامل، دون أي نوع من المحاسبة، وبدعم ضمني من المجتمع الدولي؛ كثفت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2024 قصفها الجوي على مختلف أنحاء لبنان. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، شنت هجومًا بريًا على جنوب لبنان. وبينما تزعم إسرائيل أن حربها ضد حزب الله، تكشف أفعالها عن واقع مختلف؛ إذ تتعمد استهداف المباني السكنية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية بشكل يومي، مما أدى إلى تدمير قرى كاملة قرب الحدود الإسرائيلية-اللبنانية. هذا العصف الإسرائيلي بقوانين الحرب والتجاهل المتعمد للتفرقة بين المدنيين والمقاتلين، يعد انتهاكًا فجًا للقانون الدولي.

وسّعت إسرائيل من تعريفها للهدف العسكري المشروع، إذ صرّح مسئولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون أن "السكان الشيعة" يشكلون أهدافًا عسكرية، وأن القرية التي يقطنوها تعتبر بأكملها "قاعدة عسكرية". هذا الخطاب انعكس جليًا على أرض الواقع، إذ تُظهِر صور الأقمار الصناعية كيف دمرت إسرائيل بلدات بأكملها في جنوب لبنان، بما في ذلك المنازل والأسواق والمخابز والمواقع الدينية. كما هاجمت إسرائيل مرارًا القطاع الصحي، والصحفيين، والمؤسسات المالية، دون تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتها بأن هذه المواقع على صلة بعمليات حزب الله العسكرية، أو أن في تدميرها ميزة عسكرية محددة لإسرائيل.

وبحلول الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2024، كانت إسرائيل قد قتلت 153 مسعفًا وجرحت 272 آخرين في 256 هجومًا على القطاع الطبي. كما قتلت 12 صحفيًا أثناء عملهم في تغطية الأحداث، مما يشير بوضوح أن إسرائيل تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متعمد وبمعرفة مسبقة.

نناشد المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا، وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ يعد استمرار دعم إسرائيل بمختلف الأشكال، تواطؤ واضح في جرائمها. كما أن إرسال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب، مع الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في قتلهم، لا يعد فقط انتهاكًا للقانون الدولي وإنما استخفافًا بكل القوانين الدولية.

نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين وكذلك المدنيين الإسرائيليين، مما قد يسمح بإجراء مفاوضات دبلوماسية فعّالة لمنع تكرار هذا النزاع.

خلال الشهر الماضي، امتدت الهجمات الإسرائيلية لتشمل أيضًا قوات اليونيفيل UNIFIL (قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) واستهداف مواقعها والإضرار بمعداتها عدة مرات، فأُصيب 6 أفراد من قوات حفظ السلام جراء هذه الهجمات. وفي الثالث عشر من أكتوبر، دخلت دبابتان تابعتان للقوات الإسرائيلية موقعًا تابعًا لليونيفيل في قرية "رامية" وأطلقت قذائف دخانية قرب قوات حفظ السلام مما تسبب في إصابة 15 جندي حفظ سلام على الأقل بتهيج الجلد ومشاكل في الجهاز الهضمي، رغم ارتدائهم الأقنعة الواقية.

تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الطائرات والقنابل الموجهة المستوردة. ورغم أن عدة دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا قد أوقفت مؤخرًا توريد الأسلحة لإسرائيل، إلا أن الموردين الرئيسيين لم يوقفوا الإمدادات، رغم الدعوات المتكررة لحثهم على ذلك، من المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان.

في الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مورد أسلحة لإسرائيل، أنها وافقت على بيع صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، كما أعلنت  في الشهر نفسه أنها ستنشر نظام دفاع صاروخي في إسرائيل. علمًا بأنه ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت الولايات المتحدة توفير ما لا يقل عن 12.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل. أما ألمانيا، ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، فقد وافقت على تصدير أكثر من 100 مليون دولار من الصادرات العسكرية في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط.

إن هجمات إسرائيل العشوائية على لبنان تشكل انتهاكاً خطيرًا لمبدأ التمييز الأساسي وتعتبر جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي.

يفرض القانون الدولي الإنساني عدة قيود على أي هجوم أثناء النزاعات المسلحة، أولها مبدأ التمييز؛ الذي ينص على أن أي هجوم يجب أن يكون موجهًا ضد هدف عسكري مشروع، وإلا يعتبر تلقائيًا هجوم غير قانوني. هذا المبدأ، المُكرس في البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف والمعترف به كقانون دولي عرفي، يتطلب من أطراف النزاع المسلح التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وكذلك بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، إذ يسمح فقط بمهاجمة المقاتلين والأهداف العسكرية.

ولكي يُعتبر أي هدف، هدفًا مشروعًا للهجوم، يجب أن يستوفي شرطين أساسيين وقت حدوث الهجوم:

ومن ثم، فتلك المساهمات المحدودة وغير المباشرة التي قد تساهم على نحو بسيط في المجهود الحربي، لا تعد سببًا كافيًا لاعتبار مواقعها أهدافًا مشروعة. إذ يجب أن يشكل النيل من الهدف ميزة وإضافة عسكرية فعالة وحاسمة وقت وقوع الهجوم. ولا يمكن اعتبار أي موقع هدف عسكري مشروع بناءً على تطورات مستقبلية محتملة.

منذ سبتمبر/أيلول 2024، وسعت إسرائيل تعريف الأهداف العسكرية في هجماتها على لبنان، دون تقديم أدلة كافية حول كيفية مساهمة هذه الأهداف في أعمال حزب الله العسكرية، أو حجم الفائدة العسكرية الواضحة والكافية لإسرائيل من استهدافها.

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا للشعب اللبناني قال فيه: "لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يقع في هاوية حرب طويلة من شأنها أن تؤدي إلى الدمار  والمعاناة كما نراه في غزة." مهددًا الشعب اللبناني بضرورة مواجهة حزب الله، وإلا ينتظر مصير مشابه لما آلت له الأوضاع في قطاع غزة. وبالمثل، أدلى مسئولون إسرائيليون آ بتصريحات تعكس بدورها توسعًا في تعريف "الأهداف العسكرية". إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "إن حزب الله حوّل القرى اللبنانية المجاورة للقرى الإسرائيلية إلى قواعد عسكرية، جاهزة للهجوم على إسرائيل." مدعيًا ​​أن هذه القرى بأكملها قد أضحت أهداف عسكرية من المشروع تدميرها، في انتهاك فج لمبدأ التمييز. أما وزير شئون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، فأدعى في تصريحاته أن لبنان لا ينطبق عليه تعريف الدولة، مطالبًا الجيش الإسرائيلي بـ "إنشاء مناطق عازلة داخل لبنان تمتد عدة كيلومترات خالية من السكان الشيعة، وطرد السكان الشيعة المعاديين." وبهذا التصريح المعادي وسّع شيكلي بشكل خطير هدف العملية العسكرية لتشمل جميع السكان الشيعة، ملمحًا إلى نية احتلال الأراضي اللبنانية بالقوة وتهجير سكانها.

وكانت تقارير مشابهة قد صدرت قبل بدء الصراع الحالي، تعزز بشكل ما هذا التوسع الإسرائيلي في نطاق الأهداف العسكرية. إذ أشار مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب (المسمى على اسم اللواء مئير عميت)، والذي تربطه علاقات قوية بوكالات الاستخبارات الإسرائيلية،^[1] أن بعض البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان تدعم البنية التحتية العسكرية واسعة النطاق لحزب الله. ورغم أن هذا المركز، ورغم ارتباطه بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، لا يعد كيانًا حكوميًا، لكن خلاصات تقاريره تنعكس في أفعال إسرائيل على الأرض في لبنان.

يصنف مركز (مئير عميت) المدارسَ، والمنشآت الصحية، ومحطات الوقود، والمؤسسات المالية والثقافية والكشفية – وهي أماكن تم استهداف العديد منها بالفعل في هذه الحرب – كمنشآت تساهم في "القوة الشعبية للمقاومة"، وتساعد حزب الله في "كسب دعم السكان". كما تصنف تقاريره مجتمعات بأكملها كهدف عسكري مشروع، على أساس أنها توفر دعمًا محليًا لحزب الله، دون أي دليل على شكل وكيفية هذا الدعم للأعمال العسكرية لحزب الله. هذا المنطق الذي يشرع استهداف واسع لمواقع غير محددة  بدقة، لا ينتهك القانون الإنساني الدولي فحسب، وإنما ينطوي على شرعنة معاقبة مجتمعات بأكملها بشكل جماعي.

فرغم ادعاءات إسرائيل أن حربها موجهة ضد حزب الله، لكنها استهدفت، أكثر من مرة، مناطق بعيدة عن سيطرة حزب الله، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين. وفي إحدى الحالات، قصفت إسرائيل مبنى سكني في بلدة ذات أغلبية مسيحية في شمال لبنان كان قد تم تأجيره لعائلة نازحة، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا، بينهم 12 امرأة وطفلين.

ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى عندما يكون الموقع هدفًا عسكريًا مشروعًا، فلا بد من احترام القواعد الأساسية المتعلقة بالتناسب والوسائل والأساليب المستخدمة في استخدام الأسلحة.

إن تدمير بلدة بأكملها، بما في ذلك المنازل السكنية والأسواق والمخابز والمواقع الدينية، يُعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ التمييز. إذ يُشترط في الاستهداف المشروع أن يسهم بفعالية في تحقيق ميزة عسكرية من خلال استهداف موقع، يُساهم بطبيعته، أو موقعه، أو غرضه، أو استخدامه بشكل فعال في العمل العسكري للعدو. مما يعني ضرورة استهداف "منطقة محددة" من الأرض، وليس بلدة أو مدينة بأكملها. وقد خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) إلى أن مبدأ التمييز يتم انتهاكه عندما تُعتبر مناطق كاملة بمثابة مناطق عسكرية يمكن استهداف أي موقع فيها. بينما تُظهر عدة مقاطع فيديو وصور أقمار صناعية تدميرًا شبه كامل للعديد من البلدات في لبنان، بما في ذلك؛ محيبيب، وبليدا، وعيتا الشعب، وكفركلا، ويارون، والخيام ورامية.

في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها "فككت" شبكة أنفاق في قرية كفركلا، زعمت أن حزب الله كان يستخدمها، وأن الشبكة كانت "تمر في قلب القرية". ووفقًا لتحليل لصور الأقمار الصناعية أعدّه الصحفي كريستيان تريبرت، تبيّن أن 152 مبنى في بلدة بليدا و284 مبنى في قرية كفركلا على الأقل قد سويت بالأرض تمامًا، فضلاً عن تدمير الجزء الشرقي بأكمله تقريبًا من كفركلا، هذا بالإضافة لما أفادت به وسائل إعلامية بشأن تدمير واسع للمنازل السكنية والأراضي الزراعية، وما أظهره مقطع فيديو، نشره مراسل عسكري من القناة 11 الإسرائيلية لمظاهر الدمار. وبالمثل، تُظهر صور الأقمار الصناعية دمارًا واسعًا في قرية محيبيب جراء الهجمات الإسرائيلية؛ وهي قرية يغلب عليها الطابع السكني والزراعي، وقد تم تسويتها بالأرض، كما دُمّر مزار ديني قديم يبلغ عمره 2000 عام. وأظهر تسجيل مصوّر قوات إسرائيلية وهي تتولى تفجير القرية. وبحسب تحليلات وكالة "رويترز" وصحيفة "لوريان لو جور"  لبعض صور الأقمار الصناعية، تحولت شوارع قرية كفركلا، التي كانت مليئة بالمنازل والنباتات الخضراء، لسلسلة من البقع البيضاء بعد تسوية المنازل بالأرض. كما أظهر مقطع مُصور من طائرة مُسيرة حصلت عليه شبكة "سي إن إن" حجم الدمار في بلدة يارون، حيث مناطق كاملة مدمرة أو مستوية بالأرض.

في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، قصفت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية مبنى بلدية النبطية في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة 52 آخرين، بمن فيهم رئيس البلدية وأعضاء وحدة الحد من مخاطر الكوارث المحلية الذين كانوا مجتمعين في مبنى البلدية لبحث إدارة عمليات الإغاثة. بينما زعمت إسرائيل أنها هاجمت "أهدافًا لحزب الله" دون تقديم أدلة تدعم مزاعمها.  صنف مركز (مئير عميت) رئيس البلدية، أحمد كاحيل أنه "ناشط في حزب الله على الأرجح" والبلدية كمؤسسة "تساعد" حزب الله على "اكتساب النفوذ على الأرض" و"الحصول على تمويل لنشاطه المدني". ورغم هذه الادعاءات، فالبلدية لا تعد هدفًا مشروعًا، حتى ولو كان يرأسها "ناشط في حزب الله". فهي ليست هدفًا عسكريًا، وقد فشلت إسرائيل في تقديم أدلة على أن البلدية "تساهم بشكل فعال" في العمل العسكري لحزب الله سواء موقعها أو كمبنى.

وثقت وزارة الصحة اللبنانية بين الثامن من أكتوبر /تشرين الأول 2023 والخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2024 هجمات إسرائيلية "متعمدة ومباشرة" على 55 مستشفى و201 فريق طوارئ طبي، مما أدى إلى مقتل 153 شخص في هذه الطواقم الطبية و272 مدني، وإغلاق 58 مركزًا صحيًا. أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية  أنه اعتبارًا من الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قُتل أكثر من 85 من موظفيها وأصيب 150 أخرين.

ومن المعروف أن الهيئة الصحية الإسلامية مرخصة من قبل الحكومة اللبنانية وتعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولديها اتفاقيات مع البلديات لتشغيل المراكز الطبية وتقديم خدمات الطوارئ. بينما ادعى مركز (مئير عميت) أن المنظمة مرتبطة بحزب الله، بدعوى أنها "تقدم الخدمات الصحية لعناصر من حزب الله والسكان الشيعة بشكل عام كوسيلة لكسب النفوذ وخلق كيان شيعي مصغر داخل لبنان". لكن تقديم الخدمات الصحية للسكان لا يمكن اعتباره مساهمة في العمليات العسكرية لحزب الله، حتى لو كان بعض المستفيدين من هذه الرعاية الصحية من مؤيدي حزب الله. ومن ثم فهذه الادعاءات بشأن ارتباط المنظمة بحزب الله لا يؤثر على وضعها الذي يحميه القانون الإنساني الدولي كمنشأة طبية يتوجب حماية موظفيها.

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2024، شنّت قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) هجمة على مركز طبي تابع للهيئة الصحية الإسلامية  في وسط بيروت دون سابق إنذار، وادعت لاحقًا أنها استهدفت "منشآت تابعة لحزب الله". وقد أسفر الهجوم عن مقتل 9 من مقدمي خدمة الرعاية الطبية وتوقف المستشفى عن تقديم خدماته. هؤلاء العاملون في مجال الرعاية الطبية من غير المحتمل أن يشكلوا أهدافًا عسكرية مشروعة وفقًا لأي تعريف مقبول لمتطلبات القانون الإنساني الدولي. وفي اليوم التالي، قصفت إسرائيل مستشفيين في جنوب لبنان؛ مستشفى صلاح غندور التابع للهيئة الصحة الإسلامية في بنت جبيل، ومستشفى مرجعيون الحكومي، مما أسفر عن إصابة عدة أطباء وموظفين، واضطر المستشفيان إلى تعليق خدماتهما.

في اليوم ذاته، اضطر مستشفى ميس الجبل، الواقع بالقرب من الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، إلى الإغلاق بسبب نقص الإمدادات. وذكر مدير الخدمات الطبية في المستشفى أن مخزونهم من الإمدادات الطبية والديزل والكهرباء وحتى المياه قد نفذ، إذ لم يعد بمقدور قوات اليونيفيل توصيل المياه إلى المستشفى بسبب كثافة الهجمات الإسرائيلية.

هذه الهجمات الإسرائيلية على منشآت الرعاية الصحية في لبنان ليست جديدة؛ فقد سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد شهر من اندلاع الحرب، أن إسرائيل هاجمت مستشفى، ومركزًا لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وسيارتي إسعاف. بينما وفقًا للقانون الإنساني الدولي، يجب احترام الوحدات الطبية العسكرية أو المدنية التي تقدم خدمات طبية وحمايتها من الهجمات. وتسقط عنها هذه الحماية فقط إذا استُخدمت خارج نطاقها الإنساني لتنفيذ أعمال "ضارة بالعدو". وحتى في هذه الحالة، يجب إصدار تحذير قبل الهجوم، إذا كان ذلك ممكنًا، في إطار زمني معقول.

كما يمنح القانون حماية مماثلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية المكلفين حصريًا بمهام طبية، ووسائل النقل المدنية أو العسكرية المخصصة حصرًا للنقل الطبي. إذ لا يجوز استهدافها أو عرقلة مرورها بشكل تعسفي. هذه الحماية لا تسقط أيضًا إلا بحياد الوسائل والعاملين عن دورهم الإنساني لتنفيذ أعمال عدائية إزاء العدو. وبالقطع لا يُعد تقديم الرعاية للمصابين والمرضى من العسكريين والمدنيين عملاً عدائيًا، ولا يعتبر وجود العسكريين أو مرافقيهم في المواقع الطبية، ولا حتى حيازة الأسلحة الصغيرة والذخائر المأخوذة من المرضى عملًا عدائيًا.

في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2024، نفذت إسرائيل عملية عسكرية استهدفت مكاتب مؤسسة "القرض الحسن". وهي مؤسسة خيرية غير ربحية لبنانية مرتبطة بحزب الله. وذكرت إسرائيل أن الهدف من الهجوم كان "شلّ الشبكة المالية لحزب الله كجزء من تدمير بنيته التحتية". ورغم أن إسرائيل لم تدّعِ تورط مؤسسة "القرض الحسن" بشكل مباشر في الأعمال العدائية، لكنها زعمت أن حزب الله يستخدم المؤسسة لدفع رواتب مقاتليه ودعم قدراته العسكرية. والواقع، أن العديد من المواطنين اللبنانيين يعتمدون بشكل كبير على هذه المؤسسة، خاصة في ظل الأزمة المصرفية المستمرة في لبنان، إذ تظل واحدة من المؤسسات القليلة التي تقدم قروضًا بدون فوائد للعائلات.

لم تقدم إسرائيل أي دليل يثبت صحة مزاعمها بأن المؤسسة جزء من البنية العسكرية لحزب الله، ولم تُثبت كيف يمكن لتدمير مؤسسة مالية أن يحقق ميزة عسكرية فعلية. فارتباط مؤسسة القرض الحسن بحزب الله وحده لا يبرر استهداف منشآتها، إذ إن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة مساهمة مباشرة في الأعمال العسكرية، خاصًة وأن المؤسسة تُستخدم في الأساس من قبل السكان المدنيين. وقد صرح مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بأن "الأنشطة الاقتصادية البحتة لخصم ما لا تسهم فعليًا في العمليات العسكرية"، واصفًا الهجمات على "القرض الحسن" بأنها "عصف بمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية".

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت إسرائيل مرارًا عدة مكاتب إعلامية في لبنان، فضلاً عن استهداف الصحفيين المعنيين بتغطية الاعتداءات، بما في ذلك صحفيين من وكالات رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، وشبكة قنوات الجزيرة، وقنوات الميادين والمنار، وشبكة مرايا الدولية، مما أسفر عن مقتل 12 صحفيًا.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، استهدفت إسرائيل دون سابق إنذار، في الساعة الثالثة صباحًا، موقعًا يضم صحفيين، في منطقة آمنة كانت تُستخدم كقاعدة للصحفيين الذين يغطون التطورات على الحدود بين إسرائيل ولبنان. أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة صحفيين وإصابة ثلاثة آخرين، من بين 18 صحفيًا من وسائل إعلامية وطنية ودولية مختلفة كانوا يقيمون في المجمع وتحمل سياراتهم الواقفة في الفناء علامات تميزية واضحة. وفيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "البنية التحتية لحزب الله"، صرح لاحقًا أن الضربة قيد المراجعة.

هذه الهجمات التي استهدفت الصحفيين أثناء عملهم وقعت بينما كانوا يرتدون السترة الخاصة بهم، والتي تحدد هويتهم بشكل واضح وتشير لعملهم الصحفي، في انتهاك واضح لمبدأ التمييز. كما فشلت إسرائيل في تقديم أدلة تثبت أن الصحفيين كانوا أهدافًا عسكرية مشروعة.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها واسعة النطاق لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويدعو جميع دول العالم إلى وقف دعم الأنشطة العسكرية لإسرائيل في لبنان وأماكن أخرى، وفرض حظر على إمدادات الأسلحة، ودعم الدعوات لفتح تحقيقات مستقلة في انتهاكات جميع أطراف النزاع وضمان المساءلة.