اليمن: خطاب مشترك يطالب الكونجرس بالمساعدة في إنهاء النزاع

خطاب مشترك يطالب الكونجرس بالمساعدة في إنهاء النزاع في اليمن

السيدة بيلوسي رئيسة مجلس النواب، السيد هوير زعيم الأغلبية، والسيد مكارثي زعيم الأقلية، السيناتور ماكونيل، والسيناتور شومر:

على مدار السنوات الأربع الماضية، سعى الكونجرس الأمريكي لاستخدام سلطاته التشريعية والرقابية ومخصصاته؛ للمساعدة في إنهاء النزاع والأزمة الإنسانية الناجمة عنه في اليمن. وبرغم ذلك الجهد –الذي شاركت فيه العديد من المنظمات الموقعة من خلال العمل عن كثب معكم ومع زملائكم في كلا المجلسين ومع كلا الحزبين– فإن النزاع في اليمن لا يزال مستمرًا، كما تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب النزاع الذي بات مترديًا بشكل كبير. وأمام الكونجرس الآن فرصة جديدة للمساعدة في حماية ملايين اليمنيين من مواجهة عام آخر من العنف والجوع والمرض. وتحثكم المنظمات الموقعة على اغتنام تلك اللحظة.

بعد 6 سنوات منذ تفاقم النزاع اليمن، وبعد أكثر من 22 ألف غارة جوية نفذتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ 2015 [1]؛ أسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو ربع مليون شخصًا [2]، بينهم 112 ألف قُتلوا مباشرةً خلال الأعمال العدائية المتواصلة[3].

ورغم مرور أعوام من الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة، والتي حظيت في بعض الأحيان بدعم مباشر من كبار المسئولين بالحكومة الأمريكية؛ لا تزال هناك حاجة لوضع حد للنزاع عبر التفاوض. ففي ظل استمرار القتال المستعر بين التحالف –بقيادة السعودية والإمارات– وأنصار الله في اليمن؛ يواجه المدنيون تهديدات غير مسبوقة لحياتهم ولمصالحهم. فبعد نجاة المواطنين من الغارات الجوية والقصف والألغام الأرضية، يواجهون حاليًا خطر المجاعة المتزايد، حيث باتت البلاد على حافة المجاعة مجددًا. كما بات الملايين عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 وغيره من الأمراض المعدية، بعدما أسفر تدمير البنية التحتية للصحة وللصرف الصحي –وتقليص الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة الدولية للتمويلات الممنوحة لليمن– عن إضعاف الاستجابة الإنسانية للأزمة.

في غضون ذلك، ساهم انهيار الاقتصاد اليمني، نتيجة أزمة السيولة لدى البنك المركزي والقيود الصارمة على الواردات المفروضة من قِبَل التحالف بقيادة السعودية، في تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير، حيث يفتقر ملايين اليمنيين إلى مصدر الدخل اللازم لإعانتهم على الحياة، في خضم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وغير ذلك من السلع الأساسية، وقد تفاقمت تلك الأزمة بشكل أكبر نتيجة الآثار الثانوية لكوفيد-19.

على مدار فترة النزاع في اليمن، مارس الكونجرس دورًا رئيسيًا في الضغط لإنهاء النزاع، ودعم اليمنيين المكافحين من أجل البقاء. وينبغي على الكونجرس الآن مواصلة استخدام نفوذه والضغط من أجل تسوية تفاوضية للنزاع، وهي الطريقة الوحيدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتردية في اليمن بشكل كامل، ومنع البلاد من الانزلاق إلى هاوية المجاعة. وذلك من خلال اتخاذ الكونجرس للخطوات الواردة أدناه، منذ الآن وحتى أوائل 2021، فمن المفترض أن  يساعد النفوذ الدبلوماسي الأمريكي المبعوث الخاص للأمم المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار؛ والضغط على شركاء الولايات المتحدة للتفاوض بحسن نية، ووضع الأسس من أجل سلام مستدام؛ وتجنب مزيد من المخاطر المترتبة على تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب المزعومة؛ وضمان حصول البرامج الإنسانية الهادفة لإنقاذ الحياة على دعم مالي كاف.

وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف؛ فإننا نحث الكونجرس على ما يلي:

• التصويت لتعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية وأشكال الدعم العسكري الأخرى لكلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الأقل حتى إنهاء النزاع في اليمن.

 فبرغم تصويت الأغلبية من الحزبين في الكونجرس مرات عديدة على قرارات تقليص مبيعات الأسلحة وأشكال الدعم العسكري الأخرى للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، إلا أن تلك القرارات تمت عرقلتها بشكل متكرر بسبب حق النقض والتهديدات [4]. ويضاعف من سوء الأمر أنه خلال الأسابيع الأخيرة في حكمها؛ أخطرت إدارة ترامب الكونجرس بمبيعات أسلحة للإمارات تبلغ أكثر من 23 مليار دولار، بما في ذلك ما تزيد قيمته عن 10 مليار دولار من الذخائر، الأمر الذي يشير لاحتمالية إفلات الإمارات من العقاب على الانتهاكات، ويعكس اللا مبالاة بالعواقب الوخيمة للصراع على المدنيين في اليمن.

إن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية سيؤدي إلى منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، بسبب الغارات الجوية السعودية/الإماراتية، والتي تتحمل مسئولية مقتل وتشويه غالبية المدنيين بسبب القتال. علاوةً على ذلك، تم التنويه بأن عددًا كبيرًا من الغارات الجوية السعودية والإماراتية تُمثل انتهاكات محتملة لقوانين الحرب، كما أن توثيق استخدام الذخائر، التي تقوم الولايات المتحدة ببيعها، في العديد من تلك الغارات الجوية؛ أثار قلق المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية من أن مبيعات الأسلحة الأمريكية قد تجعلهم عرضة للمسئولية الجنائية عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب. كذا سيدعم تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات الجهود الدولية للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار وإنعاش مباحثات السلام؛ وذلك من خلال التوضيح للأطراف المتحاربة بأن الكونجرس يعارض أي جهود لمواصلة النزاع.

لقد أعلن الرئيس المنتخب بايدن بشكل متكرر عن نيته »لإنهاء الدعم الأمريكي للنزاع الذي تقوده السعودية في اليمن« ووقف مبيعات الأسلحة الأمريكية؛ وينبغي على الكونجرس دعم هذه السياسة عبر إنهاء الدعم اللوجيستي، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية، والمساعدة في الاستهداف، ونقل قطع الغيار من أجل غارات التحالف الجوية؛ وأن يكون واضحًا في معارضته للمزيد من مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، على الأقل طالما استمر النزاع في اليمن.

• عقد جلسات استماع مبكرة حول خطط إدارة بايدن لمعالجة النزاع والأزمة الإنسانية في اليمن

خلال اللحظات الحاسمة للنزاع في اليمن، ساعد تركيز الكونجرس المتواصل على النزاع في دفع عجلة المفاوضات ومنع الأعمال العسكرية ذات العواقب الكارثية المحتملة. وفي خطاب صدر في 2018 عن مجلس الشيوخ بتأييد الحزبين، تم التحذير من هجوم كارثي بقيادة الإمارات على مدينة الحديدة الساحلية الحيوية، ويعزى الفضل لذلك الخطاب في ردع الاعتداء، كما ساهم تمرير مجلس الشيوخ، بتأييد من الحزبين، لقرار قانون صلاحيات الحرب في نوفمبر 2018، في تمهيد الطريق أمام اتفاقية ستوكهولم. كما ساعد الاهتمام المتواصل من الكونجرس بالنزاع في اليمن –بما في ذلك جلسات الاستماع التي تَصدّرَها قادة المجتمع المدني اليمني كشهود–  في تركيز الاهتمام الدبلوماسي والإعلامي على النزاع، ومواصلة الضغط على الأطراف المتحاربة للذهاب لطاولة المفاوضات.

وبرغم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار خلال جائحة كوفيد-19، إلا أن النزاع في اليمن تفاقم خلال عام 2020. الغارات الجوية في النصف الأول من 2020، كانت أكثر من ضعف عددها في الستة أشهر السابقة، وضربت مدنيين وأهدافًا مدنية قرابة 40 في المائة من تلك الفترة. كما أسفر قصف أنصار الله للمناطق المأهولة بالسكان عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وتشكلت سبع جبهات مواجهة جديدة، بالإضافة إلى طرد أكثر من 160 ألف يمني من ديارهم هذا العام بسبب القتال. فبالنظر إلى عدد النزاعات والأزمات الدولية التي يواجهها الكونجرس وإدارة بايدن؛ على الكونجرس اغتنام تلك الفرصة والضغط على الإدارة الجديدة لاستخدام نفوذها الدبلوماسي، من أجل أن ينال اليمن تركيزًا مبكرًا في سياساتها.

• الدعوة العلنية من أجل استعادة وتوسيع نطاق التمويل الإنساني الأمريكي ليشمل جميع أنحاء اليمن

 في ظل إدارة ترامب، علقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غالبية التمويل الموجه لأنشطة المنظمات غير الحكومية الإنسانية، في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله. ونجم عن ذلك تقليص الاستجابة الإنسانية –بما في ذلك المساعدات الرئيسية في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي، والتدخلات الأخرى– في الوقت الذي أدى فيه تصاعد القتال وتفشي كوفيد-19 إلى تزايد الحاجة للمساعدة.

وبالرغم من كوننا نشارك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مخاوفها بشأن القيود التي يفرضها أنصار الله على وصول المساعدات الإنسانية؛ إلا أن النهج الذي اتبعته الحكومات المانحة الأخرى والأمم المتحدة –وضع خطوطًا حمراء واضحة والتفاوض من أجل وصول المساعدات– برهن على أنه أكثر فعالية في حماية العمل الإنساني من التعرض لسوء المعاملة، كما سمح للمساعدات المنقذة للحياة من الوصول باستمرار لليمنيين في هذا الوقت المُلح.

واليوم، بينما يقف اليمن على حافة المجاعة ونزاع واسع النطاق وانهيار اقتصادي وكوارث طبيعية مثل الفيضانات والجراد وجائحة عالمية؛ فإن العائق الرئيسي أمام الإغاثة الإنسانية الفعالة هو نقص التمويل، وليس وصول المساعدات الإنسانية. وفي ظل هذه الظروف المروعة، لا يمكن تبرير وقف التمويل عن بعض الأنشطة الإنسانية؛ من أجل رفع ظروف التشغيل المحسنة لأنشطة أخرى. إن المنظمات غير الحكومية جاهزة وقادرة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة في اليمن، وفقًا للمبادئ الإنسانية، ولكنها تحتاج إلى تمويل الولايات المتحدة وانخراطها دبلوماسيًا من أجل القيام بذلك. وكانت جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحديد اقتطاعات »الأنشطة المنقذة للحياة« ضيقة للغاية، بما لا يجعلها قادرة على تقديم استجابة إنسانية فعالة.

من شأن القرار الذي اتخذته إدارة بايدن في وقت مبكر من 2021، إزاء رفع تعليق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوسيع نطاق دعمها للعمليات الإنسانية في كافة أجزاء البلاد، أن يؤدي لضخ عشرات الملايين في تمويل المساعدات الإضافية، بما في ذلك الغذاء ومشروعات الصحة والصرف الصحي، التي يحتاج إليها اليمن بشكل مُلّح، فيما يكافح من أجل تجنب المجاعة وتوفير الاستجابة لكوفيد-19. وبإمكان الكونجرس التأكيد للإدارة الجديدة أن المساعدة الإنسانية في اليمن أولوية من خلال الإصرار على إيقاف التعليق والحاجة إلى مزيد من التمويل.

• حث الجهات المانحة الأخرى بشكل علني على الوفاء بالتزاماتهم والتمويل السخي للاستجابة الإنسانية التي تتولاها الأمم المتحدة

شهد عام 2020 انخفاضًا في الاستجابة الإنسانية في اليمن، بما يقارب 2 مليار دولار من القدر المطلوب، وذلك في وقت يشهد مستويات غير مسبوقة من الحاجة للمساعدات الإنسانية. كما يواجه اليمن مجددًا خطر المجاعة خلال العام الجاري، وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة بأن »ملايين الأرواح قد تُزهق« دون اتخاذ تدابير عاجلة؛ حيث سيعاني ما يقارب نصف الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية بحلول 2020.

ورغم الانخفاض المستمر للمساعدات المقدمة لليمن من عدد من الجهات المانحة، إلا أن الانخفاض الذي شهده 2020 في المساعدات مقارنة مع السنوات السابقة؛ يرجع بشكل كبير إلى تقليص المساعدات من السعودية (ساهمت بـ 1.06 مليار دولار في 2019، مقابل 300 مليون دولار في 2020)؛ والإمارات (ساهمت بـ 420 مليون دولار في 2019، مقابل »صفر« في 2020)؛ والكويت (ساهمت بـ 93.6 مليون دولار في 2019، مقابل »صفر« في 2020)، بالإضافة إلى تعليق مساعدات الولايات المتحدة المذكور آنفًا. وقد أشارت حكومات الخليج إلى تعليق المساعدات الأمريكية خلال تبريرها لتقليص مساعداتها، ولكن عندما تم الضغط عليها علانية في أكتوبر؛ أنهت السعودية سريعًا مواجهة استمرت لشهور مع الأمم المتحدة، ووقعت اتفاقات تمويل بأكثر من ربع مليار دولار. (لم يستطع الضغط العلني إرغام الإمارات على المساهمة بعد).

ينبغي على الجهات المانحة في الخليج تقديم تمويل إنساني مبدئي وغير مشروط؛ لتلبية احتياجات المناطق الأكثر تضررًا في اليمن. أيضًا قلصت جهات مانحة أخرى، بما في ذلك بعض الحكومات الأوروبية، تمويلها في غياب قيادة الولايات المتحدة. ويُمثّل الانتقال بين إدارتي ترامب وبايدن فرصة أمام الكونجرس، للإشارة إلى توقعه بأنه على الأقل، ينبغي على السعودية والإمارات تقديم التمويل الكافي للاستجابة الإنسانية للأزمة الناجمة عن تدخلهما في اليمن.

• الضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء استغلال الغذاء والوقود وغيرها من السلع المستوردة كأسلحة

يعتمد اليمن بشكل استثنائي على الواردات، والتي تخضع لعمليات الفحص والضرائب المُضاعفة، وهو ما يتسبب في تأخيرات طويلة، كما يُسفر عن أسعار باهظة لغالبية اليمنيين. لقد تعرض مطار صنعاء للإغلاق أمام المدنيين والبضائع العادية لأربع سنوات، الأمر الذي أدى لحرمان المدنيين المرضى من السفر للخارج لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، كما منع الإمدادات الإنسانية والتجارية من دخول البلاد. كما شهد شهر يونية اندلاع منافسة جديدة للتأثير على أسواق النفط؛ ما أدى بدوره لارتفاع أسعار الغذاء وقطع المياه عن أعداد كبيرة من السكان، وإجبار المستشفيات على الغرق في الظلام الدامس في خضم تفشي الجائحة.

• توفير تمويل سخي لدعم استجابة قوية لكوفيد-19 في اليمن

إن التدمير واسع النطاق الذي تعرض له قطاع الصحة في اليمن بسبب النزاع يجعل الحسابات الدقيقة صعبة، ولكن تشير التقديرات إلى تعرض ما لا يقل عن 85 ألف مدني يمني لخطر الموت بسبب جائحة كوفيد-19. ورغم أن الافتقار لوجود اختبارات على نطاق واسع، قد يعني أن عدد الإصابات من المرجح أن يكون في مستوى شديد الخطورة (بالنظر إلى النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية المتعلقة بكوفيد-19)، فإنه من المثير للقلق أن نسبة الوفيات الرسمية بسبب كوفيد-19 في اليمن، أعلى بأكثر من خمس مرات عن المعدل العالمي، وأعلى من أي بلد آخر في العالم بأسره. وكما ذكرنا آنفًا، فإن الاستجابة الإنسانية الدولية في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل؛ فخلال تفشي جائحة كوفيد-19، تلقت مجموعة المياه والصرف الصحي فقط 19.5 في المائة من التمويل اللازم في 2020، فيما تلقت مجموعة الصحة 24.3 في المائة فقط من التمويل المفترض.

• توضيح مخاوف الكونجرس إزاء العواقب الإنسانية لتصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية

تشير تقارير إعلامية إلى أن إدارة ترامب تدرس تصنيف جماعة أنصار الله قانونيًا أو أعضاءها والتابعين لها كمنظمة إرهابية أجنبية، أو مجموعة إرهابية عالمية بشكل خاص، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه آثار كارثية إزاء أكبر أزمة إنسانية في العالم والاستجابة لها، كما سيعرقل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار والبدء في محادثات السلام.

إن جماعة أنصار الله ليست مجموعة مسلحة ذات سيطرة محدودة على شريحة صغيرة من الأرض والسكان؛ بل إنها سلطة الأمر الواقع المهيمنة على ثلث أراضي اليمن، حيث يقطن 80% من السكان. وإذا تم تصنيفها رسميًا من قِبل الولايات المتحدة كجماعة إرهابية؛ فإن من شأن ذلك مفاقمة الاحتياجات الإنسانية، وتزايد تدمير الاقتصاد اليمني، وإعاقة قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة، من خلال التقييد الشديد لقدرتها على العمل مع الموظفين في وزارة الصحة وغيرها من الوكالات الحكومية التي يسيطر عليها أنصار الله. وفي حال المضي قدمًا في إجراءات التصنيف، رغم المخاطر الإنسانية المحتملة؛ ينبغي على الكونجرس حث الحكومة الأمريكية على التخفيف من التأثير على العمليات الإنسانية والسكان المدنيين؛ عبر السعي لحيازة ترخيص عام لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية وغيره من التراخيص الضرورية؛ للسماح باستمرار المساعدات الإنسانية. كما يجب تمكين العاملين في المساعدات الإنسانية من الاستجابة على نطاق واسع، والتحرك سريعًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتدهورة، ولكن من شأن التصنيف إضافة حواجز وقيود جديدة لبيئة التشغيل المعقدة بالفعل في اليمن.

لا يمكن إنهاء النزاع في اليمن وحل الأزمة الإنسانية القائمة سوى عبر التسوية السياسية، وعبر اتخاذ الكونجرس إجراءات لتعليق مبيعات الأسلحة إلى كلا من السعودية والإمارات، وغير ذلك من الدعم الأمريكي للتحالف، ورفع تعليق مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والضغط على السعودية والإمارات للمساهمة بتقديم مساعدات كبيرة، وتخصيص التمويل الضروري للاستجابة لجائحة كوفيد-19، وضمان أن التصنيف كجماعة إرهابية لن يفاقم الأزمة الإنسانية.

مع ذلك، فإن هذه الإجراءات بحد ذاتها لن تنهي النزاع في اليمن. فهناك الكثير الذي يتعين القيام به لحماية المدنيين، وتهدئة العنف، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، وإطلاق مباحثات سلام شاملة، ومحاسبة منتهكي قوانين الحرب. ولكن من خلال اتخاذ هذه الخطوات؛ يمكن للكونجرس استغلال الفرصة لإيقاف التدهور السريع للوضع الإنساني في اليمن، وممارسة ضغوط جديدة على الأطراف المتحاربة لقبول وقف إطلاق النار وبدء مباحثات السلام، وتجنب المزيد من تشويه سمعة أمريكا من خلال ارتباطها بالنزاع الوحشي في اليمن.

إننا نحث الكونجرس على التحرك بشكل سريع للقيام بذلك، ونطالب الكونجرس بحث إدارة بايدن على فعل الشيء ذاته. فبعد ست سنوات من النزاع، لم يعد بإمكان اليمن انتظار التغييرات التي تأخرت طويلًا في سياسة الولايات المتحدة.

المنظمات الموقعة:

1. أكشن كور
2. آفاز
3. خبز من أجل العالم
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5. مركز السياسة الدولية
6. التقدم المطلوب
7. لجنة أصدقاء التشريعات الوطنية
8. حقوق الإنسان أولا
9. الإنسانية والشمول
10. المركز العالمي لمسئولية الحماية
11. لجنة الإنقاذ الدولية
12. نداء العدالة للحقوق والتنمية
13. مجلس اللاجئين النرويجي
14. أوكسفام أمريكا
15. منظمة باكس
16. السلام المباشر
17. أطباء من أجل حقوق الإنسان
18. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
19. منظمة اللاجئين الدولية
20. منظمة روتس أكشن
21. عالم آكثر أمنًا
22. ستاند: الحركة الطلابية لإنهاء الفظائع الجماعية
23. منظمة سَم أوف أس
24. متحدون من أجل السلام والعدالة
25. الانتصار دون حرب
26. عالم ما بعد الحرب
27. المؤسسة اليمنية للإغاثة وإعادة الإعمار
28. لجنة التحالف اليمني
29. سلام من أجل اليمن

نسخة إلى:

• النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب
• النائب مايكل ماكول، العضو المنتدب في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب
• النائب آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب
• النائب ماك ثورنبيري، العضو المنتدب في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب
• السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
• السيناتور روبرت مينينديز، العضو المنتدب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
• السيناتور جيم إينهوف، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ
• السيناتور جاك ريد، العضو المنتدب في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ

ملاحظات

1. مشروع بيانات اليمن، قاعدة بيانات الغارات الجوية (أكتوبر 2020).
2. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، »تقييم أثر الحرب على التنمية في اليمن« (مايو 2019).
3. قاعدة بيانات مواقع وحوادث النزاعات المسلحة، »موارد: الحرب في اليمن« (مارس 2020).
4. في 2019، صوتت الأغلبية من الحزبين في كلا المجلسين لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، ولحظر مبيعات سلاح إلى السعودية والإمارات تتجاوز 8 مليار دولار؛ وقد استخدم الرئيس ترامب حق النقض (الفيتو) ضد هذه القرارات الأربعة، وأخفق الكونجرس في إبطال قرارات النقض تلك. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن مسئولي البيت الأبيض عارضوا بشدة أحد أحكام قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، من شأنه تعليق نقل الذخائر الأمريكية إلى السعودية والإمارات لمدة عام كامل؛ وقد تم استبعاد ذلك الشرط من مشروع القانون النهائي؛ بعد أن هدد الرئيس ترامب بالتصويت ضد القانون.