يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بطرح مشروع قانون جديد ينظم المجتمع المدني، تمت صياغته من جانب 16 منظمة ليبية بمشاركة 4 شخصيات عامة ليبية، وأعلنت المنظمات عن طرحه للنقاش المجتمعي وكسب التأييد في 6 أكتوبر 2021.
وحسبما أعلنت المنظمات الليبية، فإن هذا القانون تم إعداده لضمان استقلالية المجتمع المدني الليبي وحريته، بما يتماشى مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوجيهات المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة.
وإذ يعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان انضمامه ودعمه لهذه المبادرة، يدعو منظمات المجتمع المدني الليبية الأخرى إلى الانضمام والمشاركة في مراجعة مشروع القانون المقترح، وتبادل الرؤى حوله بهدف تطويره وتحسينه، وتبني مطالبه، والضغط من أجل اعتماده من جانب السلطات الليبية، وذلك من خلال الرابط المخصص للأفراد والمنظمات لهذا الغرض، والذي وفرته المنظمات التي صاغت القانون، معلنةً عن ترحيبها بالنقاش المثمر حوله.
لا يزال المجتمع المدني الليبي، وكذا المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، تخضع في تنظيمها لتشريعات القذافي القمعية، بالإضافة إلى القرارات التنفيذية غير القانونية التي تمنح الجماعات المسلحة التابعة للدولة سلطات واسعة لتقييد منظمات المجتمع المدني وتعليقها وحلها. فبموجب أحدث هذه القرارات المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس في 31 يوليو، تفرض على المنظمات الحصول على إذن مسبق من مفوضية المجتمع المدني للتسجيل وفتح حساب مصرفي، وتلزمها بتقديم طلب بالسماح لها بالتواصل مع أي كيان أجنبي أو قبول التمويل. كما يخضع عملها- بحسب القرار الإداري المقترح- لرقابة المؤسسات الأمنية والجماعات المسلحة التابعة لها، ويمكن حلها دون قرار قضائي. ويجير القرار المنظمات العاملة بالفعل إلى إعادة التسجيل وفق شروط هذا القرار الإداري!
وفي هذا السياق، تأتي أهمية هذا القانون المقترح من قبل المنظمات اللبيبة، إذ يمثل خروجًا جليًا عن هذه اللوائح القمعية، التي وضعت المجتمع المدني بالكامل تحت تصرف الدولة وسلطاتها.
يضمن مشروع القانون المقترح الحق في تأسيس المنظمات بنظام الإخطار البسيط، ويحمي المنظمات من الحل التعسفي، ومن تدخل الدولة والأجهزة الأمنية في عمل المنظمات، بما في ذلك وصول المنظمات للتمويل أو التواصل والتعاون مع الجهات الدولية والأممية، مع وضع اللوائح المناسبة لضمان الشفافية والمساءلة.
كما نص القانون المقترح على تشكيل «مفوضية دعم ورعاية شئون المجتمع المدني» وهي هيئة إدارية تنظيمية مستقلة تضمن ممارسة حق تكوين الجمعيات والتجمع السلمي باستقلال وحرية. كما أدخل المشروع حق تقديم العرائض، مكلفًا السلطات الليبية بالرد على العرائض الشعبية المقدمة من المنظمات والمواطنين.
ولما كانت هذه المبادئ تتماشى بشكل واضح مع مساعي مركز القاهرة ودعوته طويلة الأمد لتحرير المجتمع المدني وضمان استقلاله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وخاصة في ليبيا منذ 2016، وانطلاقًا من إيمان المركز بجدوى وفعالية دور المجتمع المدني سواء في تقديم الدعم الإنساني أو دعم العدالة الانتقالية أو ضمان نزاهة العمليات الانتخابية، وحماية آفاق السلام والتحول الديمقراطي؛ يشدد المركز على أهمية دعم هذا المقترح القانوني دفاعًا عن حق المجتمع المدني الليبي والمنظمات العاملة في ليبيا في العمل بحرية واستقلال والامتثال للدور المرتقب منها.
Share this Post