A boy holds shrapnel of a missile at the site of a Houthi missile attack in Marib, Yemen October 3, 2021. Picture taken October 3, 2021. REUTERS/Ali Owidha

يتعين على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عدم الرضوخ للضغط السعودي ومساندة الشعب اليمني بدعم قرار التجديد لفريق الخبراء البارزين

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

في 7 أكتوبر 2021، من المتوقع أن يُجري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تصويتًا على قرار التجديد لفريق الخبراء البارزين بشأن اليمن، والذي يمثل الآلية الدولية الوحيدة القادرة على فحص انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع الأخرى المرتكبة في اليمن. وتتوافر العديد من المؤشرات على أن المملكة العربية السعودية وحلفائها –الذين تخضع أفعالهم في اليمن أيضًا للتدقيق من جانب فريق الخبراء– يضاعفون من جهودهم للضغط حول العالم لتقويض دعم القرار، والتخلص من فريق الخبراء.

وكانت أكثر من 60 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، بالإضافة إلى المدافعين والمدافعات اليمنيين عن حقوق الإنسان، قد حذروا في رسالة مشتركة من أن الفشل في دعم وتعزيز تحقيق الأمم المتحدة سيصاحبه تأثير مدمر على حياة المدنيين اليمنيين. مؤكدين أن الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي ساهم في تأجيج الصراع في اليمن، وخلق «أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان في العالم».

وتشير رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية يمنية بارزة، إلى أن فريق الخبراء البارزين «يمثل الآلية الوحيدة المستقلة والمحايدة التي تعمل على ردع جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى من جانب كافة أطراف النزاع»، مؤكدةً أن «السماح بالتخلص من هذه الهيئة سيكون بمثابة ضوء أخضر لمواصلة هذه الانتهاكات، كما سيمثل حكمًا بحق ملايين اليمنيين بالعنف المتواصل والموت والخوف المستمر».

ويوضح التقرير الأخير لفريق الخبراء البارزين في اليمن بعنوان «أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن» الهجمات الوحشية بحق المدنيين في كافة أنحاء اليمن، والتي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة. محذرًا من أن «الافتقار إلى الإرادة السياسية بين أطراف النزاع والمجتمع الدولي لضمان المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام إنهاء الضرر اللاحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية الأوسع داخل البلاد».

وكنتيجة مباشرة للصراع المتواصل في اليمن، لقي ما لا يقل عن 233.000 شخصًا مصرعهم، من بينهم 102.000 قتيل نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، و131.000 شخصًا لأسباب أخرى منها، على سبيل المثال؛ المجاعة المرتبطة بالنزاع، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية، من بين أسباب أخرى.

كما دفعت الهجمات المتواصلة على المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمساعدات الإنسانية، اليمن نحو إحدى أكبر المجاعات في التاريخ الحديث؛ ففي الوقت الحالي، يواجه أكثر من 400.000 طفل يمني خطر الموت جوعًا وسوء التغذية، بينما يواجه 16.2 مليون شخص مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهو الأمر الذي يعد نتيجة مباشرة لتعمد الأطراف المتحاربة تجويع اليمنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

ويوضح جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن «أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حاليًا الاختيار بين الرضوخ للضغط السعودي أو الوقوف إلى جانب المدنيين في اليمن والتصويت لتجديد فريق الخبراء»، مضيفًا: «حان الوقت لدول مثل اليابان والدول الأخرى التي امتنعت عن التصويت بشأن هذه القضية في الماضي، للوقوف وإثبات التزامها بدعم القانون الدولي وحماية الشعب اليمني».

يُذكر أن قرار تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين تم توزيعه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جانب المجموعة الأساسية[1] التي قادت القرار الأسبوع الماضي. ولا يزال أمام الدول مهلة حتى 7 أكتوبر لتقرر مساندة القرار أو التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.

[1] بلجيكيا، كندا، أيرلندا، وهولندا.

This post is also available in: English

Share this Post