يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن فزعه البالغ إزاء قصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة مساء أمس 17 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة مئات آخرين؛ فضلاً عن أكثر من 2000 قتيل مدني وإصابة الآلاف جراء القصف الإسرائيلي العشوائي المستمر والمتصاعد على غزة منذ أيام. هذه الجريمة البشعة، المتمثلة في مهاجمة مستشفى مدني وإلحاق خسائر مروعة بمرضاه من المدنيين، وقعت بعد 24 ساعة فقط من فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بسبب استخدام كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا حق النقض(الفيتو)، وامتناع خمس دول عن التصويت. هذا الموقف المخزي للدول الثلاثة دائمة العضوية في مجلس الأمن، يتسق تمامًا مع خطابهم الرسمي منذ بداية الأحداث، والمتمثل في الدعم غير المشروط لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
منذ اندلاع عملية «السيف الحديدي» التي أعلنتها إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، تعرضت العديد من المستشفيات ومدارس الأونروا، التي تستخدم كملاجئ للنازحين داخليًا، للقصف المتكرر بالصواريخ الإسرائيلية. هذا الاستهداف والتدمير الغاشم غير المبرر لحياة المدنيين، والقصف العشوائي المستمر لمناطق تجمعهم، يتزامن مع حصار صارم وممتد على قطاع غزة، مما يترك 2.3 مليون شخص دون إمدادات الغذاء والماء والوقود اللازمة لتشغيل المعدات الطبية المنقذة للحياة، وغيرها من لوازم البنية التحتية المدنية الأساسية.
تشكل هذه الأعمال الإسرائيلية الإجرامية انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وجرائم حرب وينبغي محاسبة المسئولين عنها. وقد حان الوقت لأن يضطلع مجلس الأمن بمسئوليته، ويصدر قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالوقف الفوري للقصف الإسرائيلي لغزة، ووقف كافة الأعمال العدائية المرتكبة من جميع الأطراف، بما في ذلك حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني. كما ينبغي على الجماعات الفلسطينية المسلحة الإفراج فورًا عن جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين والأجانب الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الحكومات الغربية وغيرها من الحكومات التي دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن تدرك أن تخاذلها عن التأكيد على ضرورة امتثال أية ردود أفعال إسرائيلية على هجوم حماس للاحترام الكامل للقانون الدولي، لم يسهم إلا في مقتل مزيد من المدنيين.
بالإضافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، يدعو مركز القاهرة إلى:
- الوقف الفوري للأعمال العدائية المرتكبة من جميع الأطراف.
- فتحالمعبر الحدودي بين غزة ومصر لتوصيل الإمدادات والمساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة.
- الالتفاف الدولي الإنساني حول أولوية دعم جميع ضحايا العنف وسرعة استعادة الخدمات الأساسية.
- تحقيق شامل ومستقل من قبل اللجنة الأممية المعنية بالوضع في الأرض المحتلة، حول الأحداث الراهنة منذ اندلاعها في 7 أكتوبر وحتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار بحث الأسباب الجذرية والعوامل المعززة لتفجر العنف وتكراره.
- على المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق عاجل حول الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ 7 أكتوبر، والشروع في ملاحقات قضائية للجناة المتورطين في هذه الجرائم.
- على جميع الأطراف تمكين المؤسسات الأممية والمؤسسات متعددة الأطراف من تولي مهامها في التحقيق والوصول الفوري والتحرك دون عوائق على الأرض لجمع وحفظ الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة.
Share this Post