في 29 ديسمبر 2020، اعتُقل المؤرخ والناشط المعطي منجب، بشكل غير مبرر، من مطعم يقع بحي حسن بالرباط حيث كان يستعد لتناول الغداء مع صديقه عبد اللطيف الحماموشي. تم اختطاف منجب علانية أمام صديقه من قبل ثمانية رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية جاءوا في سيارتين. هذا الاختطاف المخزي لمنجب دون أمر قضائي مخالف للقانون، ولا يهدف إلا لتشويه سمعته أمام الرأي العام.
تعرض منجب قبل خطفه لمضايقات متتابعة من القضاء والشرطة والإعلام، امتدت لخمس سنوات في تصاعد عام بعد عام. ففي نوفمبر 2015، استدعت المحكمة المعطي منجب للمرة الأولى، قبل أن تتوالى استدعاءاته المستندة لاتهامات ملفقة تغيرت مع مرور الوقت. ففي البداية، اتُهم منجب “بتعريض أمن الدولة للخطر” لكن هذه التهمة لم تصمد بسبب نقص الأدلة. ثم اتُهم، دون دليل، بغسيل الأموال، في محاولة لاتهامه بتهمة أكثر شيوعًا، في تكرار لاستخدام مثل هذه الاتهامات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ورغم هذه الهجمات التشهيرية، كان منجب دائمًا يحترم القانون، ويحرص على حضور كل استدعاء للمحكمة. وفي غضون ذلك، لم يُمنع منجب فقط من مغادرة الأراضي المغربية لحضور اجتماعات أكاديمية دولية، بل مُنع أيضًا من التدريس وتنظيم المحاضرات.
يأتي اعتقال المعطي منجب في سياق انحدار المغرب نحو استبداد وقمع أشد قسوة، حيث تمت محاكمة العديد من الصحفيين ونشطاء حراك الريف والحقوقيين؛ وجريمتهم الوحيدة هي نضالهم من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
نحن كموقعون على هذا البيان، نستنكر الاعتقال التعسفي والمخزي للمعطي منجب، ونؤكد براءته. ونطالب بالإفراج الفوري عنه وإنهاء جميع الملاحقات غير القانونية بحقه.
نحن مصممون على النضال من أجل حريته، وسوف تباشر حملتنا لإطلاق سراحه بعزم أكبر.
قائمة الموقعين هنا
Share this Post